“لن تقوم ديمقراطية إقتصادية علي قاعدة أقوم من هاتين القاعدتين في الإسلام: تحريم الإستغلال وتقديس العمل”

“تقوم الديمقراطية الإسلاميه علي أربعة أسس، لا تقوم ديمقراطية كائنة ما كانت علي غيرها، وهي: المسئولية الفردية -عموم الحقوق وتساويها بين الناس -وجوب الشوري علي ولاة الأمور - التضامن بين الرعية علي إختلاف الطوائف والطبقات -”

“بدأ النظام الديمقراطي في إسبرطة من بلاد اليونان ولم يبدأ في أثينا موطن الفلاسفة وأصحاب الدراسات الفكرية، وتقريرهذه الحقيقة مهم جداً للعلم بطبيعة النظام الديمقراطي الذي نشأ في ذلك الزمن، فهو نظام عملي قائم علي ضرورات الواقع، وليس بالنظام الفكري القائم علي توضيح المباديء وتمحيص الآراء”

“الدكتور اشتياق حسين قريش: ( يري البعض أن البرلمان في دولة متحضرة كالمملكة المتحدة مثلاً هو صاحب السيادة الحقيقية، ويري آخرون أن الناخبين الذين يختارون البرلمان هم أصحاب السيادة فهم قادرون علي خلع الملك وحل البرلمان، ويري غيرهم أن الناخبين أنفسهم ليسوا مخيرين بل مسيرين بما سمعوه من دعوه وتلقوه من علم واعتقدوه من دين واتخذوه من أفكار سياسية واجتماعية، فهل هذه العوامل هي صاحبة السيادة في الدولة؟)”

“إن أحق إنسان بأن يحرص علي حريته لمن يعلم أنه مدين بها لخالقه ولضميره ولا فضل فيه عليه لأحد من الناس، وإن أحق أمة أن تحرص علي حريتها لهي الأمة التي تعلم أنها إذا اجتمعت لم تجتمع علي ضلالة وأنها هي مرجع الحقوق جميعاً، وإنها تريد فتكون إرادة الله حيث تريد”

“قبل أن تنشأ في الأمة ديمقراطية سياسية ،، يجب أن تسبقها الديمقراطية الاجتماعية”

“لقد تم إختيار الخلفاء الأولين بموافقة المحكومين، ولم يكن واحداً منهم مفروضاً علي الرعيه بغير اختيارهم، وكان هناك ترشيح واحد لو حدث لكان في حكم الالزام بالمبايعه، وهو تصريح النبي عليه السلام باختيار أحد من أصحابه للخلافه ولكن النبي عليه السلام لم يعلق الإختيار ولم يزد فيه علي الإشاره تجنباً لكل إلزام، وجاء ابو بكر فأوصي بمبايعة عمر بن الخطاب، ولم تكن وصيته ملزمه للناس بالقوة والإكراه، لأن سلطانه ينتهي بوفاته”