“لقد بدا لي واضحا أن الديموقراطية مثلا ليست مفهوماً بسيطاً، كما يظن، وأنها ولئن قدمت مفاهيم للحرية وأجهزة لتجسيدها وترشيح الإجماع في مجتمع قومي محدود، ويمكن وصفها في الجملة بأنها "لا بأس بها" أو هي أقل الموجود سوءاً فهي ابعد ما تكون عن الكمال والخير المطلق , إنها لا تعدو كونها ممكناً من الممكنات , غير أنها ليست بحال العدو المتربص بالإسلام الذي يجب التوقي منه وتعبئة المسلمين لمواجهته كما يزعم بعض الغيورين ضحايا الاستبداد والذين بدل أن يتجهوا إلى جذر البلاء في الأمة ومرد ماهو يه من شقاء أخطأوا التقدير وصوبوا سهامهم إلى غير عدو , ملحين في رفض الديمقراطية وكأنها معروضة عليهم صبحاً وعشيا !! بينما المعروض على هؤللاء المسكين بل المفروض عليهم هو فقط الاستبداد تسجيناً وتشريداً وتكميماً للأفواه وعدواناً مبرمجاً على الكرامة”

“ليس في الاسلام مايبرر إقصاء نصف المجتمع الإسلامي عن دائرة المشاركة والفعل في الشؤون العامه بل ان ذلك من الظلم للاسلام ولامته قبل أن يكون ظلما للمرأة ذاتها، لانه على قدر ماتنمو مشاركة المرأه في الحياه العامه على قدر مايزداد وعيها بالعالم وقدرتها على السيطره عليه، ولا سيبل الى ذلك من غير ازالة العوائق الفكرية والعمليه من طريق مشاركتها في الشؤون العامه والارتقاء بوعيها بالاسلام والعالم. نحن اذن مع حق المرآه الذي قد يرتفع احيانا الى مستوى الواجب في مشاركتها في الحياه السياسيه على اساس المساواة الكاملة غير المنقوصه في اطار احترام اخلاقيات الاسلام ، فانما التفاضل بالكفاءة والخلق والجهد لا بالجنس او اللون .”

“فمحافظة الإنسان على حياته وتوفير مقومات بقائها بدل القضاء عليها أو الانتقام منها أو احتقارها أوتجهيلها، واجب شرعي، وكذا رفض الاستعباد ومقاومة الطواغيت والكفاح من أجل الحرية والعدل والتقدم وسعادة البشرية، ليست حقوقاً بل واجبات يثاب على فعلها ويعاقب على تركها.وهكذا تكتسب الحقوق في التصور الإسلامي قدسية وثباتا يمنعان التلاعب بها من خلال إغراقها في النسبية وازدواجية المعايير، من طرف حزب أو برلمان أو حاكم يثبتها حينا ويلغيها أو يعمل فيها تعديلا كيف يشاء،أحيانا أخرى، وذلك ما دام مصدرها الله، فتظل تمثّل سلطة توجيهية إلزامية للأفراد والمؤسسات وتترجم في ضوء ذلك عبر الاجتهاد المتجدد حسبما الحال والزمان مناهج حياة وأنماط تفكير وآدابا وفنونا ودساتير محددة وأعرافا مرعية”

“وإذا كان من حق بل من واجب المسلم أن يعرض دعوته على مواطنه غير المسلم، فإن لهذا الأخير الحق نفسه، وإذا كان هناك من خشية على إيمان المسلمين، فليس أمام هؤلاء من علاج إلا التعمق في إيمانهم، أو نشدان ذلك من سؤال علمائهم، وأنه مع التقدم الحديث لوسائل الاتصال، لن يكون من الممكن الاحتجاب والعزلة التامة، فالمناقشات المضادة سوف تصل بأية وسيلة، وأسلوب الحماية الوحيد ضد أية مناقشة هو تقديم مناقشة أخرى أفضل وأكثر تقلاً وصحة”

“ ان الطرح الاجتماعي لقضية المرأة أبعد من ان تكون قضية تبرج و اختلاط، انها قضية اغتراب وظلم واستعباد مغلف بالدين، مما رسخ في ذهن المرأة ان الاسلام لا يعني بالنسبة اليها غير الحجاب وملازمة البيت ومتاع الرجل، فلا علم ولا حريه ولا مشاركه في صنع المصير الوطني والانساني، وبالتالي فلا سبيل للحرية والعلم واثبات الذات غير التمرد على الاسلام وآدابه كالحجاب. ""فالمرأه التي انقذها الاسلام من الوأد ورفعها الى شقيقة الرجل هي أبدا مرمى لسهام التشدّد وساحه لتباري المتشدّدين ايهم اكثر تضييقا عليها شهادة انه الاحسن تدينا”

“الجهل بالاسلام، هو الذي مازال يورط الكثير من الطيبين، مسلمين او غير مسلمين، في مواقف مناقضه لطبيعة الاسلام مثل النظر اليه على انه خطر على الحريات الخاصه والعامه، حرية الاعتقاد والتفكير والتعبير، حرية الفن والابداع، حق حرية الشعوب في اختيار حكامها وان الحاكم جاء ليخدمها. حرية النساء وكرامتهن وحقهن الكامل في المساوه الانسانيه.”

“فبأي مستمسك يستمسك غاصبوا المرأة حقها المشاركة في إدارة الشؤون العامه في كل المستويات؟ ليس لهم من مستمسك غير التقليد، وليتهم قلدو الاباء في عصورهم لذهبيه، عصور تحرر العقل وانطلاق الأمه، اذا لكانوا اهدى سبيلا، ولقرأوا عند شيخ المفسرين ابن جرير الطبري والامام ابي حنيفه وابن حزم الاندلسي انهم قد اجازوا للمرأة لا مجرد المشاركة في الانتخاب او الانتماء الى الاحزاب او القيام ببعض وظائف الدولة كالوزارة بل قد أجازوا لها تولي القضاء وهو من الولايات العامة التي تقاس شروط الأمامه عليها.إن رصيد التقليد والجمود والمحافظه وسدّ الذرائع والتحذير من مشاركة المرأة وتغليب جانب الحذر منها وتوقع الفساد والفتنة منها (اي تغليب فكرة المرأة الجسد الفتان على فكرة المرأة الانسان شقيقة الرجل في الخلافة عن الله ورسوله وعن الأمة وهي جوهر الاسلام "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" ،”