“الأمة الإسلامية ليست أمةً أو دولة أو حكومة "ديموقراطية" مادية علمانية، الدين فيها مغَيَّب؛ ولا هي أمة أو دولة أو حكومة "ماركسية" ملحدة مستبدة، تحارب الدين وتهدمه؛ ولا هي أمة أو دولة أو حكومة "هَجِينة" فاسدة مستبدة، مضيعة الهوية، الدين فيها مهَمَّش، يستدعى لمواكب الأعياد والموالد وتشييع الأموات؛ وهي ليست دولة أو "حكومة دينية" "كهنوتية" فاسدة مستبدة، الدين فيها موظَّف لمصلحة الخاصّةِ وجشعهم ومفاسدهم وقهر شعوبهم ونهب ثرواتهم ومقدراتهم.”

“المادة الثانية : الدولة هي دولة ديموقراطية علمانية …المادة التاسعة عشر : كما لا يجوز الاستناد إلي التعاليم الدينية لتأييد نظام الدولة الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القانوني .. و كل من يخالف ذلك أو يدفع الغير إلي مخالفته يُعاقب وفقاً للقانون …من دستور دولة تركيا ..”

“ صفة الاستبداد كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة، تشمل أيضاً الحاكم الفرد المقيد المنتخب متى كان غير مسؤول , وتشمل حكومة الجمع ولو منتخباً ”

“لكي يستمر الاستبداد لايكفي أن يوجد حاكم مستبد أو حكومة مستبدة. لابد أيضا من شعب يقبل هذا الاستبداد (..) لابد من إنسان يريد أن يسلب حرية غيره، وإنسان آخر يقبل النزول عن حريته لغيره.”

“وقد أجمع الكتاب السياسيون المدققون , بالاستناد علي التاريخ و الاستقراء , من أن ما من أمة أو عائلة أو شخص تنطّع في الدين ,أي تشدد فيه, إلا و اختل نظام دنياه وخسر أولاه وعقباه.”

“مصيبة أن تكون المهارة الوحيدة التي يتقنها شخص ما ويتخذها مهنة.. هي مهارة مخالفة للقوانين أو المجتمع أو الدين”

“فصل الدين عن السياسةوقع فصل بين الدين والسياسة عمليا. فإن هؤلاء (الملوك المسلمين الغير أكفاء من بعد الخلافة الراشدة) لم يكونوا من العلم والدين بمكان يستغنون به عن غيرهم من العلماء وأهل الدين. فاستبدوا بالحكم والسياسة، واستعانوا-إذا أرادوا واقتضت المصالح- بالفقهاء ورجال الدين كمشيرين متخصصين. واستخدموهم في مصالحهم، واستغنوا عنهم إذا شاءوا، وعَصَروهم متى شاءوا. فتحررت السياسة من رقابة الدين. وأصبحت قيصريةً أو كسرويةً مستبدة، وملكا عضوضا. وأصبحت السياسة كجمل هائج حَبْلُه على غارِبِهِ. وأصبح رجال الدين والعلم بين مُعَارِضٍ للخلافة، وخارجٍ عليها، وحائِدٍ مُنعزل اشتغل بخاصَّة نفسه، وأغمض العين عما يقع ويجري حوله، يائسا من الإصلاح، ومنـتقدٍ متلهِّفٍ، يتـنفس الصعداء مما يرى ويسمع، ولا يملك من الأمر شيئا، ومتعاوِنٍ مع الحكومة لمصلحة دينية أو شخصية. ولكلٍّ ما نوى. وحينـئذ انفصل الدين والسياسة، وعادا كما كانا قبل عهد الخلافة الراشدة. أصبح الدين مقصوص الجناح مكتوف الأيدي. وأصبحت السياسة مطلقة اليد، حرة التصرف، نافذة الكلمة، صاحبة الأمر والنهي. ومن ثَم أصبح رجال العلم والدين طبقةً متميزةً، ورجالُ الدنيا طبقةً متميزةً. والشُّقَّة بـينهما شاسعة. وفي بعض الأحيان بـينهما عِداء وتـنافس”