“مجرد كوننا على حق لن ينفعنا. فالتاريخ-كما يقول مثل غربي مشهور- ((سِجِلّ للحقوق التي ضاعت))، لأن أصحابها لم يتلمّسوا الوسائل العملية الكفيلة بإحقاقها.”

“والحق أن المتأمل في الحالة الراهنة للأمة الإسلامية يجدها عظيمة الشر. فهي من الجانب العملي قد اضطرتها الأحوال المتغيرة إلى أخذ قوانينها الأجنبية في شتى شؤونها المدنية والتجارية والجنائية، ولم تحاول في تقنين هذه القوانين أن تستمدها من المصادر الفقهية الإسلامية. بل إنها اضطرت إلى الخروج على كثير من الأحكام وتقييد عدد من الإباحات التي وضعتها مصادر التشريع السابقة. لكنها من الجانب النظري لا تزال تعتقد بلزوم تلك الأحكام والإباحات، لأن مفكريها لم يجرءوا بعد على المواجهة الجذرية التي شرحناها. فهي تحقد على الظروف الجديدة التي اضطرتها إلى وقف التشريعات القديمة وتحلم بالعودة إليها وإلى الأوضاع الماضية التي كانت تطبقها. وهي في معظم أقطارها- ما عدا أشدها اختلافا -لا توقع حد السرقة مثلاً، ولا تستبقي حق الاسترقاق. وفي بعض أقطارها قد قيدت حق الملكية، وفي بعضها قيدت حق الطلاق، وفي بعضها قيدت حق تعدد الزوجات أو ألغته إلغاء تاماً، لكنها في كل هذه الأقطار المختلفة لم تقتنع بعد بأن ما فعلته لا ينافي الدين، فهي معذبة حانقة، متناقضة متفسخة، يخالف واقعها مثالها ويعارض سلوكها عقيدتها، وما أشنعها من حالة تعيشها أمة من الأمم!”

“صراع البقاء لا يحابى و لا يجامل، فالتاريخ المحايد فى جريانه وفق قوانينه الموضوعية لا يصانع أمة و لا جنساً، و لا يقيم وزناً لماضٍ مجيد فى قراره، أى الأمم أصلح للبقاء فى الظروف الجديدة .. و إنما ينظر إلى حاضرها و ما هى عليه ،،،”

“يُروي عن سعيد بن المسيب عن على: قلت يا رسول الله الأكر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن و لم تمض فيه منك سنة. قال عليه السلام: اجمعوا له العالمين (بكسر اللام) من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم و لا تقضوا فيه برأى واحد ،،،”

“رفض الحجة التي تقول إن اعترافنا بأخطائنا ونقائصنا يسر الأعداء؛ إذ يتمكنون من استغلاله في مصلحتهم. وكان رده المفحم أن الأعداء يعلمون تلك الأخطاء والنقائص، فإن لم نتحدث عنها فإننا لا نخفيها عن الأعداء بل نحاول إخفاءها عن أنفسنا.”

“وهنا لن يميز أفراد المجتمع بسهولة بين ما هو خرافات تلبست بالدين، وما هو عقائده الصحيحة، ولا بين ما هو الأسس التي لا تقبل التغيير وما هو تأويل وتفسير يجوز أن يتغير ويجب أن يتغير، بل سيخيل إليهم أن أولئك المفكرين يعادون الدين نفسه ويحاولون إزالته، ومن هنا تثور اتهامات الكفر والإلحاد أو الزيغ والهرطقة.”

“إذا فكرنا و سألنا كيف تحولت دعوة كانت فى مبدئها ثورية تقدمية عصرية، إلى أداة حَجْر على الفكر و تجميد للمجتمع، هدانا تفكيرنا إلى علتين لم تكونا فى الإسلام الأول، بل ظهرت كلتاهما فى عصور انحدار الحضارة الإسلامية، ثم رسختا و توطدتا حتى خيل للناس أنهما من أصول الدين الإسلامى. إحداهما بروز طبقة تحتكر تفسير الدين، و تدّعى أن لها وحدها حق التحدث باسمه و إصدار الحكم فيما يوافقه من الآراء و المذاهب و ما لا يوافقه، أى طبقة كهنوتية و إن لم تتسم بهذا الاسم صراحة. و ثانيتهما اعتقاد تلك الطبقة أن ما ورد فى المصادر الدينية السابقة من تشريعات و أجوبة و حلول هى تعاليم ملزمة يُفرض إتباعها و لا يجوز تعديلها أو تغييرها فى كل الأمور جميعاً، سواء فيما يختص منها بأمور العقيدة و ما يتطرق إلى أمور المعاش ،،،”