“من يختلط بفئاتٍ من الشباب العشريني وبكثيرٍ من المُبتعثين للدراسة في الخارج، يلمس بوضوح أن ثمة أفكاراً جديدة بدأت تتسرب إلى هؤلاء الشباب، وأن هناك تحولاً في أنماط تفكيرهم، وصار كثير منهم يضيق ذرعاً بالتشديد والانغلاق والعُنف ضد المُخالفين، وقسر الناس على اختيارات فقهية تأخذ بالعزيمة والأحوط والأشدّ، فيما هو يقرأ ويرى في ذات الوقت علماء كباراً يطرحون اختياراتٍ فقهية أكثر تسامحاً وانسجاماً مع بيئاتهم المفتوحة.”

“أياً كانت المعايير أو زاوية النظر.. فبالنسبة لي يبدو الأمر في تمام الوضوح.. أن حصيلة نشر هذه السِّلسلة من المقالات ستكون (خسارة) بالمِعيار الدُنيوي المحض.. لأنه سينتج عنها مزيد من الشتائم، والتشويه، والطعن في النوايا، والتصعيد من رافعي ألوية المعارك الفكرية ضد المُخالفين.. ولكنني أحسبُ أن حصيلتها ستكون ـ بإذن الله ـ (ربحاً) بالمِعيار الأخروي.. فهي كلمةُ حقٍ يجب أن تُقال بمعزلٍ عن النتائج والتّبِعات.. وأعتقد أن الوقوف في وجه التشويه المُستمر للمشروعات التي تهدف إلى الالتزام بالأولويات الشرعيّة، وسيادة القيم والأخلاق، وترسيخ قوانين العدل والحقوق، هو واجب شرعي وأخلاقي يجب ألاّ يدخل في أوحال (المكاسب والخسائر) ومُعادَلات (رِضا الجمهور).. وأسأل الله –عزوجل- أن يُرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه.. وأن يُرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.بالنسبة لي.. في هذا الجو السِّجالي العاصف، الذي تتصاعد فيه الإيديولوجيا لا المعرفة، وتتعالى فيه الخصومة لا الحقيقة.. بتُّ مُقتنعاً ـ وبعد تجربة متراكمة ـ أنني حتى لو قمتُ ـ وبشكلٍ عشوائي ـ باختيار صفحة من سورة التوبة، ونشرتها بعد أن أضع في مقدمتها (اختيار نواف القديمي)، فسيأتي حينئذٍ من يشتم ويُسيء!.. وسيأتي من يقول: ومن أنت حتى تختار شيئاً من الآيات دون علم!.. وسيأتي من يقول: عليك أولاً بسؤال العلماء قبل أن تنشر شيئاً من القرآن!لذلك أقول.. إن الخِطاب لم يكن في يومٍ من الأيام موجهاً لأولئك المهووسين دوماً بحفلات الردح والتصعيد.. بل هو موجّهٌ للمُنصفين الصادقين ـ من المُخالفين والمُوافقين ـ الذين يهدفون إلى معرفة ما هو ألصق بالشريعة، وأنفع للأمة في دينها ودنياها.. هو خطابٌ لأجيال الشباب الذين ما عاد كثير منهم مهموماً بالاستقطاب وروح التخندق والعِراك، بقدر ما هو مهموم بمعرفة المنطق (الأكثر إقناعاً)، والأقرب إلى دلالات النصوص ومقاصد الشريعة، والأكثر تحقيقاً لمصالح الناس، وإقامة العدل، وسيادة القانون في المُجتمع.”

“المشكلة مع التيار الليبرالي لا تنحصر في كونها خلافًا ثقافيًا مع منظومة فكرية تحمل بعض التقاطعات والاختلافات مع مسلمات شرعية، بل المشكلة الأكثر إلحاحا مع هذا التيار، أن ليس له من الليبرالية إلا الاسم، وربُما بعض التصورات حول التحرر الأخلاقي ليس إلاكنت دائمًا أقول:ليت التيار الليبرالي السعودي التزم بالأصول النظرية الفلسفية للنظرية الليبرالية على وجه الدقة، تلك التي تدعو للوقوف في وجه الاستبداد، وتسعى من أجل الحقوق والحرية الفردية، وتناضل من أجل حق الشعب في اختيار السلطة ومراقبة أفعالها.. على الأقل سيكون لهذا التيار حينئذ وجه إيجابي، في مقابل الوجه الآخر المرتبط بالتحرر الأخلاقيلكن المشكلة أن التيار الليبرالي السعودي هو _في غالبيته_ يسترخي بأمان داخل معطف السلطة، ومن موقعه ذاك يمارس كل الموبقات المناقضة للأفكار الليبرالية نفسها. فهو يدافع عن الظلم والاستبداد السياسي، ويمارس التحريض الأمني ضد خصومه الإسلاميين، ويقف ضد حرية التعبير إذا كانت في صالحهم، بل وتجد أن أفراد هذا التيار مستعدون لأن يعزفوا على وتر خطأ بسيط لهيئة الأمر بالمعروف، أو لأجل كلمة عابرة قالها أحد دعاة الصحوة، وفي ذات الوقت هم غير مستعدين لكتابة سطر واحد_في أي منتدى مفتوح_ عن المعتقلين السياسيين، أو عن صفقات المال المهدرة، أو عن حق الشعب في المشاركة بالقرار السياسي.. لذلك غدت الصورة الذهنية لليبرالية السعودية في المجتمع، أنها مجرد دعوة للتحرر الأخلاقي ليس إلا. ولن يجد من يتابع الصوت المرتفع للتيار الليبرالي في الصحف والمنتديات والفضائيات إلا الوصول إلى هكذا نتيجةبل وغدا حتى الموقف من التيار الديني عند الليبراليين مرتبطًا بأجندة السلطة. لذا يقوم هؤلاء بالدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذات الوقت الذي يتهمون فيه حركة الإخوان المسلمين بالتطرف والغلو،أيا كان الموقع الفكري للشخص، فلا أظنه يسوغ إنكار حقيقة أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي أكثر محافظة_ وبمراحل_ من حركة الإخوان المسلمين”

“ولكن القارئ لهذه الدراسة الطويلة – أكثر من ستين صفحة – يُفاجأ بأن الباحث بذل جهداً كبيراً في التقاط عشرات النصوص والشواهد والنقولات، وذلك بهدف التدليل على عدة مسائل.. أهمّها: 1- شرعيّة أن تكون الانتخابات – أو الشورى – لجميع الناس لا لفئة خاصة، وأن البرلمان المُنتخب هو الذي يُمثّل "أهل الحلّ والعقد".2- شرعيّة أن تُتخذ القرارات بتصويت الأغلبيّة، وشرعيّة أن يكون قرار الأغلبيّة في البرلمان مُلزِماً للحاكم وليس مُعلِماً فقط.3- شرعيّة مُشاركة المرأة في الانتخابات.4- شرعيّة مبدأ "تداول السُلطة"، بحيث لا يبقى الحاكم في السُلطة مدى الحياة بل لمُدّة مُحددة.5- شرعيّة مبدأ "فصل السُلطات".لذلك، أظن أن الباحث لو تخلّص من حساسية المُصطلح، وقام بتسمية بحثه "شرعيّة آليات النظام الديمقراطي" لكان أكثر دقةً وانضباطاً.”

“قال بعد لقائه بمجموعة من شباب الإخوان تحت تكتمات لدواعي أمنية : شعورٌ بالود لهذا الشباب الصادق، المؤمن بقضيته ومشروعه ، حتى لو ناء كاهله بحمل كثير من التبعات الأمنية ، والخسائر الدنيوية الرخيصة.”

“الصحوة قدمت في تاريخها كثيرا من النضالات والتضحيات.. ولكنها منذ بضعة أعوام.. وبسبب ابتعادها عن (المطالب الإصلاحية)، واكتفائها بالمعارك الفكرية مع الليبرالين والإصلاحيين.. خسرت شيئا من صدقها ووهجها واقترابها من هموم الناس وحاجاتهم ومصالحهم.ويبقى الحديث عن (أهل الأهواء) مادة حصرية للخصومات السجالية بين التيارات.. لا تدل على وضع ثقافي صحي.. بل تدل على رغبة في التشفي والإسقاط والإدانة والاتهام.. فعلى كل المخلصين السعي لإبقاء الخلاف في موقفه (الشرعي والفكري).. والوقوف العلني بحزم في وجه كل محاولات جر الخلاف إلى وحل اتهام النيات والتعريض بالدين والخُلق”

“رأينا كيف تثار معارك ضروس في الوسط الثقافي من أجل رواية، أو لحلقة من طاش ما طاش، أو لقضية إدارية بسيطة كقرار الدمج، أو لخبر عن هيئة الأمر بالمعروف، أو لمقال كتبه أحد مراهقي الليبرالية في إحدى صحف الدرجة الرابعة.. وفي تلك المعارك رأينا كيف يكون البغي على المخالف، وسوء الخلق، والفجور في الخصومة، لمجرد أن يكون الطرف الآخر ليبراليا أو حتى إسلاميا أكثر انفتاحا من السائد.. ولك أن تنظر إلى مقدار الكفاءة الثقافية الشرعية لمن يتصدون لمشروعات الاحتساب والإنكار في الإعلام، لتعرف أين تكمن المشكلة”