“ولماذا لا نسلم أن ما منحته المرأة في "عصر التأسيس" يعد بمقاييس ذلك العصر نقلة رائعة ومتميزة، ولكن في نهاية المطاف ليس هو غاية المراد وأقصى الأماني بل هو "فتح باب" ولكن للأسف لم يتم ولوج ذلك الباب، وتوقفت المسيرة لأسباب عديدة أبرزها التقاليد الصحراوية البدوية والتي مازالت حتى الآن تفرض هيمنتها، ومن أسف أن يطلق على تقاليد الصحراء وأعراف البدو وصف (الأصولية) حتى تنال القبول من العامة، وتخيف الدارسين والباحثين وترهبهم وتمنعهم من نقدها وكشف حقيقتها لأن هذا الوصف يضفي عليها قداسة مصطنعة.”

“الادعاء العريض بأن المرأة نالت كل حقوقها وليس لها أن تطالب بالمزيد لأنه لا مجال لمزيد مع أن الثابت بـ "النصوص" ذاتها أن ما تحصلت عليه المرأة كان مجرد "بدايات" فحسب لو قدر لها أن تستمر لغدا وضع المرأة مغايراً بالكلية لما هو عليه الآن، وأن تلك البدايات المبشرة الواعدة وأدها "الأصوليون" وتراجعوا عنها وغطت أطروحاتهم عليها ودفنتها تحت ركامها، وغدت هذه الأخيرة لدى كثير حتى من بين الباحثين أنفسهم هي "الأساس".”

“كنا في الماضي نفهم الحصانة الفكرية على أنها المحافظة على مالدينا، وإغلاق كل المنافذ والأبواب التي قد يدخل منها ما يخالف أو يعكّر ما نعتقد أنه أثمن شيء لدينا، وهو مبادئنا وأصولنا. وهذا في أساسه ليس خطأ. لكن كثيرًا ما كنا نتوسع في هذا الشأن حتى طال الحجز والمنع النقد للفرعيات والخلافيات والسياسات والاجتهادات، وصار هناك في الساحة الإسلامية نوع من المزايدة في هذا الشأن. فكلما مال المرء إلى التشدد مع المخالفين دلَّ ذلك على غيرته وصلابة دينه، وزاد -مع ذلك- الوثوق به والرجوع إليه. إن الثوابت يجب أن تظل مصونة وواضحة، ويجب أن نتخذ منها محاور للتربية الاجتماعية. أما ماهو من قبيل الاجتهاد، وماهو من قبيل الخبرة البشرية في تنظيم الحياة وإدارة المشكلات، وماهو من قبيل الأساليب والأدوات، فينبغي أن تتعرض (باستمرار) للنقد والمراجعة والغربلة؛ وإلا وجدنا أنفسنا ندفع نحو الهامش باستمرار.”

“نحنُ نريد أن نرى الآخر على ماهو عليه تماماً من غير انبهار بما لديه ومن غير التقليل منه لأن ذلك يساعدنا على أن نرى أنفسنا بصُورة أفضل”

“كثيرًا ما شاهدنا صداقات تتصدع وتتضمحل، وكثيرًا ما شاهدنا الأقرباء وقد فشت فيهم النزاعات والأحقاد والبغضاء، وكثيرًا ما يكون السبب في ذلك هو أن الناس حمّلوا الصداقات والقرابات مالا تحتمل من التبعات والتكاليف.”

“الإجماع هو المصدر النقلي التبعي الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. و لعل أفضل تعريف له هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي.[....]و لئن قيّد اتفاق المجتهدين في التعريف بما وقع في (عصر من العصور) فقد قصد بهذا التقييد من وجد في كل عصر من أهل الاجتهاد الذين يتصور منهم الاتفاق أو الاختلاف، إذا ما نوقشت مسألة من المسائل. و ليس المراد، بطبيعة الحال، جميع المجتهدين في جميع العصور حتى يبدل اله الأرض غير الأرض و السماوات، فلو اشترط ذلك لكان محيلاً لتحقيق الإجماع.[...]و جدير بالذكر أن ما انتصب من الأدلة على كون الإجماع حجةً من صريح الكتاب و السنة لا يجوز أن يفرّق بين عصر و آخر. و ليس مردّ هذا الحكم ما نبهنا عليه في التعريف من وقوع الاتفاق بعد وفاة النبي، و إنما مردّه ما قد يُتوهم من أن هذا الإجماع ينبغي أن يحصر في عصر الصحابة، لأن في الإجماع ضرباً من (التوقيف). و إنما شهد ذلك (التوقيفَ) صحابةُ الرسول، و لا سيما بعد أن أشاد الرسول بصحابته و قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم).و الحق أن الصحابة الذين شهدوا (التوقيف) قد نقلوه، أو نقله معظمهم، إلى من بعدهم، فكان أتباعهم في حكم الحاضرين المشاهدين. و على ذلك، يعتبر حجةً إجماع المجتهدين في أي عصر، و لا يختص هذا الحكم بعصر الصحابة.”

“نحن في حاجة إلى أن نعيد اكتشاف المرأة المسلمة ، وحين نفعل ذلك سندرك أن الخسارة التي تكبدتها الامة عبر قرون من خلال عزل المرأة عن مجرى الحياة ، كانت فادحة وكبيرة !”