“لا فرق بين خيانة الضمير وخيانة الواقع الا التنفيذ”

“لا فرق بين خيانة الضمير وخيانة الواقع إلا التنفيذ.”

“تقوم الديمقراطية الإسلاميه علي أربعة أسس، لا تقوم ديمقراطية كائنة ما كانت علي غيرها، وهي: المسئولية الفردية -عموم الحقوق وتساويها بين الناس -وجوب الشوري علي ولاة الأمور - التضامن بين الرعية علي إختلاف الطوائف والطبقات -”

“جمالد الدين الأفغاني:( وهكذا ينبغي أن نعلم أن كل تعليم حق في ذاته- ولو خالف المألوف وقل أنصاره= فمن الحكمة الا نرفضه لقلة الأشياع والنصراء أو لكثرة جماهير المحالفين، فإن تبين منه نور الحق وكان الناظر ضعيف الحكمة لا يجرؤ علي مناصرته ومظاهرته فليصبر حتي تكثر الأعوان ولا يسارع إلي مجاراة الكفران به )”

“حين تعرض الفلاسفه للكتابة في أنواع الحكومات فقد كانت التفرقه بين نظام من الأنظمة الحكومية ونظام آخر تفرقة في النفع والضمان، وكانت المساواة التي ترددت في كتب الفلاسفه مساواة وطنية وليست مساواة إنسانية فقصروها علي أبناء اليونان ولم يشركوا فيها الغرباء أحراراً كانوا أو أرقاء، وكانت خلاصة فلسفة أفلاطون الحكومية أن الرعية بمثابة القاصرين الذين لا يزالون بحاجة إلي الأوصياء وتجوز في حكمهم أن يخدعوا كما يخدع الأطفال بالحكايات والأساطير، وتكلم أرسطو عن المساواة في الحرية بين المواطنين كأنها ضمان لصلاح الحكم لا شأن له بالحقوق الإنسانية التي يستحقها كل إنسان في كل أمة”

“إن القائلين بوحدة الوجود يرون أن الكون هو الله و أن الله هو الكون, وأنه لا فرق بين الخلق ولا بين المظاهر المادية والحقائق الإلهية. وقد صدق الفيلسوف الألماني شوبنهور حين قال : إن أصحاب هذا المذهب لم يصنعوا شيئاً سوا أنهم أضافوا مرادفاً آخر لاسم الكون..! فزادوا اللغة كلمة ولم يزيدوا العقل تفسيراً ولا الفلسفة مذهباً ولا الدين عقيدة .”

“بدأ النظام الديمقراطي في إسبرطة من بلاد اليونان ولم يبدأ في أثينا موطن الفلاسفة وأصحاب الدراسات الفكرية، وتقريرهذه الحقيقة مهم جداً للعلم بطبيعة النظام الديمقراطي الذي نشأ في ذلك الزمن، فهو نظام عملي قائم علي ضرورات الواقع، وليس بالنظام الفكري القائم علي توضيح المباديء وتمحيص الآراء”