“الجانب الوحيد الايجابي في طبيعة نظام ما بعد الشمولية وفي غياب سياسة طبيعية وضبابية تعمل على وجود فرصة في تغيير سياسي ناجز هو أنها تدفعنا إلى أن نتدبر أمورنا على خلفية ملابساتها العميقة, ونفكر في مستفبلنا في إطار رؤى طويلة المدى وشاملة للعالم الذي نحن جزء منه. إن ضرورة أن نتأكد على الدوام أن صراع الإنسان مع النظام يدور على مستوى أعمق من مستوى السياسة المباشرة, يحدد على ما يبدو وجهة هذا التفكير.”

“يتخطى مثل هذا التصور حول الخطوات التنظيمية لـ "الثورة الوجودية" بشكل واضح - كما هو جلي من هذا العرض- إطار الديمقراطية البرلمانية الكلاسيكية التي استقر عليها الوضع في الدول الغربية المتقدمة والتي تتعرض لعثرات من وقت لآخر. وبما أنني أطلقت مصطلح "نظام ما بعد الشمولية" لخدمة أفكار هذه الدراسة, ربما يمكنني أن أشير إلى هذا التصور المطروح - على الأقل في الوقت الحاضر- على أنه رؤية لنظام "ما بعد الديمقراطية".”

“الشريك الأساسي لهذا التورط من قبل الانسان ليس انسان آخر, لكنه النظام كنسيج يهدف ذاته. ينقسم الناس في هرم السلطة حسب درجة المسوؤلية, وليس بينها المسؤولية عن الكذب. إن الصراع بين مرام الحياة وأغراض النظام لا ينعكس في صراع بين طبقتين اجتماعيتين منفصلتين. النظرة العامة -بشكل تقريبي- تسمح بتقسيم المجتمع إلى حكام ومحكومين. هنا يكمن واحد من أهم الفروق بين نظام ما بعد الشمولية والديكتاتورية التقليدية, التي فيها يمكن رصد حدود هذا الصراع من الناحية الاجتماعية. في نظم ما بعد الشمولية هذه الحدود يصنعها في الواقع كل إنسان. حيث أن كل فردهو ضحية ودعامة. إن ما تعنيه كلمة نظام ليس النظام الذي يفرضه جماعة على الآخرين, لكنه شيء يتغلغل في المجتمع بأكمله ويشارك المجتمع في تشكيله. إنه شيء يبدو وكأنه لا يمكن الإمساك به, حيث أنه مجرد مبدأ, لكن في الواقع يمسك بالمجتمع بأكمله كعنصر هام يضمن له حياته.”

“إن النظام القانوني بمعناه الضيق يخدم نظام ما بعد الشمولية بنفس الطريقة المباشرة. وهو لا يختلف في ذلك عن باقي المجالات الأخرى لعالم "القوانين والمحاذير".لكنه في الوقت نفسه يشير إلى طريقة هذه الخدمة في بعض مستوياته بدرجات مختلفة من الوضوح. هذه الطريقة التي تُقرّب وظيفته من وظيفة الأيدلوجية على نحو صارخ, إن لم يكن يجعل من النظام جزءاً لا يتجزأ من تلك الأيدلوجية.”

“إن الأزمة العميقة للهوية البشرية التي سببتها الحياة "في الكذب", والحياة التي أسست عليها لها بالتأكيد بعد أخلاقي: يظهر هذا البعد كأزمة أخلاقية عميقة في المجتمع, إن الإنسان الذي سقط في منظومة القيم الإستهلاكية, وانصهر في مزيج القافلة الحضارية, ولم ينخرط في نظام الوجود بناء على شعوره بمسؤولية أعلى من مسؤوليته عن البقاء كفرد يعد إنسان منزوع الأخلاق. يعتمد النظام على هذا الإنعدام الأخلاقي ويعمقه كمخرج اجتماعي له.”

“لقد شكل الإنسان ويشكل يوميا نظاما ذاتيا يجرده من هويته, وهذا ليس سوء فهم للتاريخ يصعب تفسيره, او انحراف لاعقلاني او نتيجة لارادة شيطانية عليا قررت لأسباب غير معروفة أن يتعذب فصيل من البشر. يمكن أن يحدث هذا, وهو جائز لأن الإنسان الحديث يمتلك سمات معينة تجعله يشكل هذا النظام أو على الأقل يتحمله. يبدو انه يحمل في طياته شيئا يعد مثل هذا النظام امتداد له أو انعكاس له ويتفق معه. يحمل شيئا يبطل كل محاولة لتحفيز "الأنا الجيدة".الإنسان مجبر على العيش في الكذب, لكن مجبر على ذلك لأنه قادر على حياة كهذه. فليس فقط النظام هو الذي يحول الإنسان ونفسه, بل الإنسان المنفصل عن نفسه هو الذي يدعم هذا النظام وكأنه مشروعه البديهي, وكأنه صورة منحطة لانحطاطه, وكانه دليلا على فشله.”

“طالما لم يوضع الوهم في مواجهة مع الحقيقة, فلا يظهر على أنه وهم, وطالما لا توضع الحياة "في الكذب" في مواجهة الحياة "في الحقيقة" فلا يوجد احتمال أن ينكشف زيفها. وما أن يصبح هذا الاحتمال وارداً فإن وجودها يصبح مهددا من جذوره وبالكامل. ولا يهم حجم المساحة التي تحتلها هذه الإمكانية. فإن قوتها ليست في جانبها المادي, لكن في الضوء الذي تصدره دعامات النظام والتي تنقض على اساسها الهش: فبائع الخضراوات لم يهدد تركيبة السلطة بشخصه وبقوته الحقيقية, لكن هددها بأبعاد ما فعله, وتجاوزه إياه, بما أشعه على البيئة المحيطة به - وبالطبع بالنتائج الغير محسوبة التي ستسفر انتشار هذه الأشعة.”