محمد يوسف المقريف
الدكتور محمد يوسف المقريف اكاديمي ومؤرخ وسياسي ليبيا
-يعد من أقدم وأبرز وأشهر المعارضين لحكم العقيد معمر القذافي الذي حكم ليبيا لأربعة عقود حيث يعارضه المقريف منذ عام 1980 (31 عاماً) عندما قدم استقالته العلنية واعلن انفضاله عن نظام القذافي احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان و تدمير مؤسسات البلاد -من مواليد مدينة بنغازي –ليبيا 1940 -شغل وظيفة أستاذ جامعي في ليبيا وتولى عدة وظائف إدارية وسياسية قبل اعلان معارضته لنظام القذافي نتيجة قتل وتعذيب الليببين -نال شهادة التوجيهية (الثانوية العامة) عام 1958-وكان ترتيبه الأول على مستوى المملكة الليبية. -تخرج من كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الليبية عام 1962 بتقدير ممتاز مع درجة الشرف الأولى، وعين معيداً بالكلية ذاتها. -أكمل دراسته العليا ببريطانيا عام 1971 حيث نال الدكتوراه في مجال المحاسبة والمالية من جامعة لندن ، وحصل على زمالة جمعية المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز، وعضوية جمعية خبراء الضرائب ببريطانيا. -عين 1971 أستاذ جامعياً محاضراً بكلية الاقتصاد بالجامعة الليبية (التي عرفت بقاريونس)، ثم وكيلاً للكلية -عين عام 1972 رئيساً لديوان المحاسبة في ليبيا (بدرجة وزير) وبقي في هذا المنصب حتى عام 1977. -عين عام 1978 سفيراً لليبيا لدى جمهورية الهند. -أعلن عام 1980 استقلته من منصبه كسفير في الهند وانضمامه إلى المعارضة الليبية في سعيها للإطاحة بنظام القذافي وإقامة بديل وطني دستوري ديمقراطي راشد. -شارك علم 1981 في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وانتخب أميناً عاماً لها في الأعوام : 1983، 1985،1992، 1995. -استقال عام 2001 من قيادة الجبهة، وخصص جل وقته واهتمامه للبحث والتدوين والعمل الأكاديمي، حيث قام بتأليف عددٍ كبير من الكتب الاكاديمية والتوثيقية التي وثقت وسجلت الكثير من وقائع التاريخ السياسي الليبي الحديث.
أبرز كتبه والموسوعات التي ألفها:
ليبيا بين الماضي والحاضر 4 مجلدات
ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية
جرائم اللجان الثورية في ليبيا
مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي
انقلاب بقيادة مخبر
القذافي - البليونير الفقير
“وفي يقيني فإن عملية الاصلاح السياسي الحقيقى المنشود في ليبيا اليوم لا تبدأ من وضع وثيقة دستورية بواسطة النظام الانقلابي القائم فيها، ولكنها تجد بدايتها الصحيحة في وضع نهاية جذرية وشاملة لهذا النظام بكافة رموزه وهياكله ولكل ما يتعلق به. وبعبارة أخري فإن أي عملية إصلاح سياسي حقيقي في ليبيا اليوم بما في ذلك وضع دستور جديد للبلاد والعودة بها الي “الشرعية الدستورية” لايمكن أن تتحقق أو أن يكون لها معني أو قيمة ما لم تتخذ من إنهاء النظام الحالى برمته نقطة لبدايتها وانطلاقها...”
“إن أي فكرة تكون في مهب الريح ما لم تكن لها قوة منظمة لحمايتها أو تبنّيها .. حتى الرسالات السماوية كانت لها قيادات متمثلة في الأنبياء، وكان لها أعضاء منظمون ومعروفون؛ مثل الحواريين ومثل الصحابة ومثل المهاجرين والأنصار. والدين يطلق على أصحابه اسماً معيناً ويمارسون طقوساً معينة، ولهم شعائر معينة بعضها شكلي، الغرض منه إعطاء الجماعة – جماعة هذا الدين – الصفة التنظيمية أو الصفة الواحدة .... وكثيراً من الأشياء التي تبدو أنها شكلية، ولكنها في الحقيقة تنظيمية لمصلحة جوهر الدين إذن التنظيم شيء ضروري ومظاهره السطحية ضرورية أيضاً لخدمته وخدمة فكرة التنظيم... ”
“إن النظام القائم في ليبيا الآن، غير مؤهل وغير جدير بأن يؤتمن علي تحقيق المطلب الدستورى المنشود والعودة بالبلاد إلي كنف الشرعية الدستورية لا سيما أنه قد مضت حتي الأن نحو سبعة وثلاثين سنة علي الوعد الذي قطعه بوضع دستور دائم للبلاد وبقي هذا الوعد دون وفاء.”