برهان غليون

“لا تكون الجماعة الا بالعصبية اي بشعور التضامن والتلاحم الجماعي تجاه الجماعات الاخرى. وهذا اساس سلوكها على الساحة الدولية كجماعة متميزة ومستقلة ذات ارادة واحدة ومصالح مشتركة. وتكوين الجماعة لا يقوم على زرع روح العصبية ولكنه يقوم على اسس موضوعية سياسية واقتصادية هي التي تولد الشعور بالتضامن والعصبية التي تصبح هي ذاتها درعا نفسيا يصون وحدة الجماعة واستمرارها.”

“في النظام القديم كان تناوب الشيعية والسنية, والمعتزلية والاشعرية, ثم الضغط الدائم للمذاهب الصوفية الشعبية وللحركات الباطنية يعكس حيوية النظام السياسي الاسلامي باكثر مما يعكس القمع والتعصب الدينيين. ولم يكف هذا النظام عن عكس الحركة الداخلية السياسية الا مع الانتصار النهائي للسنية العثمانية في معظم الاقطار الاسلامية والعربية. لكن هذا الانتصار لم يستطع مع ذلك ان يختم سلسلة النضال الداخلي الا لأن الإسلام كدولة وحضارة كان قد بدأ يتراجع.عندئذ بدأت حركة الانغلاق الذاتي والفكري. وهذا هو الامر الذي قاد فيما بعد الى انفجار الدولة العثمانية التي عجزت في نهاية القرن الثامن عشر عن ان تبث في النظام السياسي الحيوية التي كان بحاجة اليها.وفي كل مرة كان ينتصر فيها احد الاتجاهات كان يفرض على الاتجاه المعارض تسوية تضعه في موضع الاقلية المشروعة. ولم تكن المعارضة مقبولة اذن الا ضمن نطاق الارض المنزوعة السلاح للمجتمع المدني, وفي حدود استبعادها من السلطة.”

“ليس هناك في الواقع دولة دينية وان وجدت سلطة دينية. الدولة هي دائما زمنية اي مؤسسة اجتماعية تأخذ شرعيتها من قدرتها على تجاوز النزاعات التي يزخر بها المجتمع المدني. والدولة الدينية بالمعنى الحرفي للكلمة, اي التي تخضع لسلطة دينية مباشرة, تعكس مرحلة ازمة اجتماعية وقومية وتظل دولة انتقالية بدون شرعية كدول القرون الوسطة الاوربية.”

“ووحدة التشكيلة الاجتماعية التقليدية الموروثة بقيت عندنا في الواقع هشة نسبيا خاصة عند التماس بمتطلبات المجتمع العصري القائم على علاقة تنكر تدخل الدين في السياسة وتقيم الوحدة القومية على اسس وضعية منافية في جوهرها لوحدة الاعتقاد. بينما كانت الوحدة التقليدية الموروثة مبنية اساسا على الانتماء الجماعي الى مثال اعلى واحد ومشترك هو الذي يحدد وسائل واساليب الكلام والعمل. وعلى الذين لا يتفقون في اعتقادهم مع هذا المثال او لا يوافقون عليه ان يخرجوا من الجماعة او ان يخضعوا لقوانينها, اي لقانون الاغلبية. فالاغلبية هنا ليست عددية سياسية وانما اغلبية دينية ثابتة وغير قابلة للتغيير. بينما الاغلبية السياسية في الانظمة الحديثة ممكنة التغيير طالما انها لا تقوم على ثبات الاعتقاد. اي باختصاد ما كان يمكن للاقلية "الصابئة" ان تصبح اغلبية في الدولة الاسلامية. بينما يمكن للاشتراكية ان تصبح اغلبية سياسية في النظام الليبرالي الحديث.”

“لا تنشأ مشكلة الاقلية الا عندما تكون هناك مشكلة اغلبية. اي عندما تعجز طبقة اجتماعية واسعة عن تحقيق مواطنيتها في الدولة وتفشل في تغيير هذه الدولة فتنكفئ الى حل مشكلتها, ليس على صعيد المجتمع السياسي لكن على صعيد المجتمع المدني, اي في اطار السلطة التي تملكها والواقعة غير الرسمية. وهذا ما يستدعي دراسة نشوء العصبوية من جهة, اي المجتمع المدني المستقل عن المجتمع السياسي والذي لا يجد فيه مرآته, وان تنشأ من جهة اخرى فكرة الجماعة غير القومية او المتميزة عن الاغلبية والرافضة لمثالها الاعلى.”

“هنا نجد اساس المشكلة الطائفية. فالطائفية ليست الدين ولا التدين. وانما هي بعكس ذلك تماما اخضاع الدين لمصالح السياسة الدنيا, سياسة حب البقاء والمصلحة الذاتية والتطور على حساب الجماعات الاخرى.ومن الجدير بالذكر ان اكثر الناس عداء للصهيونية التي هي الطائفية المدفوعة الى حدودها القصوى كانوا وما زالوا من المتدينين اليهود الفعليين الذين رفضوا الدخول في السياسة الدنيوية. بينما اكثر الناس صهيونية هم الصهيونيون المتدينون الذين ينطوي شعورهم على نبع لا ينضب من العداء للأديان الاخرى ومن الانغلاق على الذات ورفض الاعتراف بالتاميز للآخرين.”

“تبدأ المشكلة الحقيقية عندما يصبح لهذا التمايز الثقافي وجود سياسي مميز, اي تصبح الاقلية او الطائفة حزبا سياسيا وقناة السلطة. وتتعقد المشكلة اكثر عندما ترتبط هذه الجماعة بقصد الدفاع عن نفسها او لأسباب تاريخية موضوعية خارجة عن ارادة كل فرد فيها بسلطة استبدادية او بدولة اجنبية مهيمنة عالميا. عندئد تصبح عملية رفض التمايز الثقافي لهذه الجماعة سهلة للغاية. وتستطيع الاغلبية ان تغطي رفضها لهذا التمايز برفض نتائجه السياسية. اي عن طريق اتهام الجماعة الاقلية بالتعامل مع الاجنبي. وهكذا بقدر ما تستخدم الاقلية تمايزها كوسيلة لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية تجد الاغلبية في تحقيق هذه المصالح حجة لتصفية وجودها السياسي, ووسيلة لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية جديدة.”

“ان مشكلة الاقليات هي بالدرجة الاولى مشكلة الاغلبية.اي مشكلة المجتمع العام ذاته. وليست المسالة الاساسية التي تستحق النقاش هنا هي مسألة توجه الاقليات الدينية العربية الى التمايز وتكوين طوائف مستقلة تطمح الى الحفاظ على ذاتيتها. فهذا هو الطابع التاريخي والمنطقي لوجود كل اقلية اجتماعية والا فقدت كونها اقلية ولم يعد هناك اية مشكلة. اذا كنا نعترف ان هناك اقليات فلأننا نعترف ان هناك داخل الجماعة الكبرى جماعات لها فعلا تقاليد متميزة نسبيا عن الجماعة الكبرى وليس لنا ان نطالبها بالتخلي عن هذا التمايز الثقافي دون ان نلغي حقنا في ان يكون لدينا ذاتية ثقافية. لا نستطيع اذن ان نلغي التاريخ بالايمان بضرورة قومية او سياسية ولكننا نستطيع ان نفهم كيف يقود التاريخ الى تكوين الحقيقة القومية السياسية.”

“ويترافق الانحطاط والانكماش الاجتماعيين بعودة التقسيمات العمودية التي تخلط انماط حياة متميزة ومتفاوتة بشدة بين الجماعات. كل مجتمع يتحول في مرحلة انحطاط نظامه الاجتماعي الى مجتمع عصبوي. ومن صراع العصبويات ينشأ النظام الجديد الذي لا يقوم الا بتحييد التمايزات العمودية وإلغائها. وكسر الحدود الطائفية. لا تقوم الوحدة الاجتماعية اذن على ازالة كل تمايز ونزاع ولكنها تقوم على تحويل التمايز من تمايز قاطع يشق المجتمع الى جماعات كاملة الاختلاف تمنع اي حراك وتجعل الصراع على السلطة صراعا ميكانيكيا عصبويا, الى تمايز قائم على النزاع من اجل نموذج او مثال واحد يحتذى.”

“ان ميل الاقليات لدعم دولة علمانية يلتقي مع رغبة النخبة في ابعاد الجمهور عن السياسة والسلطة. وهو لا يتناقض ابدا مع محافظتها على هويتها الدينية او الاقوامية ولكنه يظهر كضامن لهما. بينما تشعر الاغلبية انها فقدت فيه الكثير. هكذا تتهم الاغلبية الاسلامية الاقليات بالتحالف مع الخارج, او مع السلطة العصرية المحلية بهدف خدمة مصالحها الخاصة. ومن المؤكد ان هذه الصورة العامة تحتاج الى التعديل. فمن الجانب غير المسلم كما من الجانب المسلم هناك الكثير من اصحاب التفكير الحر الذين يشعرون انهم تجاوزوا نهائيا هذه الحساسيات وانهم يتفهمون مواقف البعض اواعتراضات الاخرين ويسلكون تجاههم سلوكا يتسم بالالتزام القومي وبالحرص على الوحدة وتجاوز الاختلاف. ومع ذلك فهذا لا يغير شيئا من حقيقة المشكلة. فالأمة لا يكونها القلة من اصحاب التفكير الحر, ولكنها تتكون من الاغلبية التي ما تزال في وعيها حبيسة "الاحكام المسبقة" المتبادلة في هذا الموضوع, اي انها تميل الى ردود الافعال الطائفية التي تعكس تفوق الالتزام بمصالح الجماعة الدينية او الاقوامية على المصالح الطبقية او القومية.”

“منذ اواخر القرن التاسع عشر اصبح تأكيد الذات لدى الطوائف غير المسلمة يأخذ شكل هجوم على الذاتية السياسية الاسلامية المؤكدة بقوة في الدولة. وظهرت الدولة العلمانية كتنازل متبادل عن الذاتية يقوم على الغاء الطابع الديني للدولة الاسلامية, وليس كبناء لذاتية جديدة عصرية وقومية تتجاوز الدين.”

“ليس هناك أيديولوجية لا تقوم الثورة إلا بها بقدر ما أن ليس هناك ثورة تقوم بها طبقة واحدة أيديولوجية ”

“يقود الغاء التنظيمات السياسية هنا كما في أمكنة اخرى الى تنمية وتدعيم حزب الجامع والكنيسة  ”

“يختار المثقف العربي تلقائيا الحضارة ضد الوحشية الشعبية التقشفية، والحداثة ضد المحافظة ويطالب بفتح خزائن الحضارة للجميع أي أولا له بالذات ”

“وما كان من الممكن على اساس خلق مجتمعين الاول يحتكر كل  السلطة الاقتصادية والسياسية والفكرية والآخر يتلقى كل القهر الأول يحتكر الحقوق والآخر ينوء بحمل كل الواجبات بما في ذلك واجبات تقديس وإرضاء السلطان وعبادته اليومية  أن تتعمق وتتقوى القاعدة السياسية للأمة:أي الدولة ”

“تحول الشعب المسكين إلى شعب من اللاجئين ... لاجئين في أوطانهم ”

“ان للهزيمة قاعدة طبقية متينة وليس تخلف المجتمع..ولهذه الطبقه اساسا اقتصاديا موضوعيا..وأساسا سياسيا متينا.. وأساسا أيديولوجيا”

“ليست العلمانية والعلمنة ونقد الخرافة والنواح على العلم الذي اصبح غطاء لكل خواء لدى الممثقف العربي الا حجر اساس الأديولوجية التحديثية”

“ان احد عوامل تلمس الفرص الجديدة في المنطقة العربية هو انبعاث الحركات الاجتماعية ومواكبتها انتعاش المجتمع المدني وثقافته ومنظماته”

“اقتصاد النخبة يستدعي تعليماً نخبوياً وجهازاً هدفه اختيار العناصر الأذكى أي الأكثر استعداداً لخيانة الشعب-بر”

“أن المجتمعات ليست ضحية أي حتميه تاريخية وأن مستقبلها ونوع التحولات التي تحققها وعمقها يتوقفان على حجم التضحيات ألمستعدة لبذلها”

“كل الحركات العربية الحديثة  ليست إلا حركة واحدة الواحدة  لتكديح الشعب  اي تحويل الشعب الى عمالة مأجورة ورثّة هنا بالضرورة  من اجل رفع وتعظيم الفائض الاقتصادي والتكديح لا يعني فقط فصل المنتج عن وسائل الانتاج ولا بالضرورة تحرير قوة العمل لدفعها الى سوق العمل لكنه تجريد كلي للمنتج عن كل نظام عقلي ومباديء وقيم وعن كل سلطة سياسية لتكوين قوة عمل مجردة ومكرسة في حياتها الفانية والأبدية للإنتاج  ”

“تبدو اشتراكية الدولة كرأسمالية إقطاعية، كرأسمال لا يستطيع أن يستقل في تراكمة عن فرض الخراج وتنمية الريع  ”

“لم يكن المبدأ الاول الذي قامت علية التنمية تعظيم الثورة القومية ومضاعفة التراكم الرأسمالي إلا الأديولوجية التي تغطي على التوجه الحقيقي للرأسمال المتراكم الى تامين تطوير قطاع  انتاج الكماليات بتطوير قطاع التصدير والانتاج ”

“أن التهميش الفكري والسياسي ليس إلا الشرط الأول والضروري للتكديح ولا معنى له إلا به  ”

“لن يكون مصير الوهابية السياسي حيث نجحت واستقرت بأفضل من مصير التحديثية العصرية فالانطواء على الذات تحت شعار العودة للتقاليد الحنيفة كالاندماج بالغرب تحت شعار الحداثة ماكان يعني الا المحافظة على المصالح الاجتماعية التقليدية نفسها للنخبة الأقلية القديمة او الحديثة وصيانتها في وجه مصالح الأغلبية الشعبية كلاهما أدى الى النتائج ذاتها ”

“هل كان الحكم المدني العلماني إلا الغطاء الفكري للعنف السياسي أي إلا أيديولوجية جديدة وطائفية جديدة”

“الثقافة المسيطرة لا تحتل موقعها المتفوق بسبب تفوق منظومات قيمها الأخلاقية أو الدينية أو الفنية ولكن لأنها ثقافة المجتمعات المسيطرة .”

“لا يمكن درئ مخاطر العولمة , و هي كبيرة , سوى بالاندراج فيها , تماما كما هو الحال مع الانحناء للعاصفة”

“لا يمكن درء مخاطر العولمة , و هي كبيرة , سوى بالاندراج فيها , تماما كما هو الحال مع الانحناء للعاصفة”

“ان علماء الدين شانهم شان العلماء الاخرين، من اهل الاختصاص والمشورة، هادون للشعب عامة لا وكلاء عنه. وشرعية السلطة وقراراتها مرتبطة بممارسة الجماعة ككل لسيادتها وحريتها. وفي هذه الحالة فان الجماعة كاملة، مصدر الوحدة والاتحاد والاتفاق المنتج للقوة والمنعة، وهو معني الحديث الشريف لا تجتمع امتي علي ظلال.”

“علة هذه النظريات }التي تركز على الإرث الثقافي والديني والبنى الأنثروبولوجية- في تفسير الإستبداد{ أنها تمزج بين موقفين: تفسير الواقع الحاضر من خلال مفاتيح الماضي، وبالتالي الإعتراف المسبق وغير المقبول، بإستمرار الماضي في الحاضر، وغلبته؛ والاعتقاد في الوقت نفسه أن الواقع المادي والموضوعي، أي التاريخي، ينبع مباشرة من الرؤى والقيم والاعتقادات الذهنية. (.....).ولا يعني هذا أن العقائد والقيم والثقافات لا تلعب دوراً كبيراً في التاريخ. بل ليس من الممكن تصور الطفرات التاريخية والثورات الكبرى من دون تطورات فكرية وطفرات روحية مسبقة. لكن هذه الطفرات الروحية والفكرية نفسها لا تتم في الفراغ. بل إن جميع الأفكار والعقائد لا تمارس القدر نفسه من التأثير، ولا تمارس التأثير ذاته في كل الحقب والأوضاع. إن التحولات العميقة، ذات الزمانية الطويلة لا ترتبط بالثقافة والتحولات الذهنية، وإن كان لهذه التحولات دور كبير في الزمانية القصيرة. إن تاريخ المجتمعات، ونظمها أيضاً، هي، كما ذكرنا، محصلة إلتقاء عوامل متعددة، داخلية وخارجية، ذاتية وموضوعية، وقائعية وتاريخية.ص 11-12”

“فالصيرورة وما يرتبط بها من معنى التحول هي المفهوم الوحيد الذي يمكن أن يقدم لنا، بالمقارنة مع مفهوم البنية الجامد والثابت، إطاراً ناجعاً لفهم وتحليل الإنقطاعات المتعددة المعنوية والمادية التي تعيشها مجتمعاتنا، وتشرح لنا مصدر التشوهات والتوترات التي تخترق الدولة والمجتمع معاً وتبدل من وظائفهما، لا بوصفها، كما يشار عادة، نتاج البنى التقليدية الثقافية والإقتصادية والمجتمعية، ولكن من حيث هي وقائع وتحولات جديدة تاريخية وإجتماعية تتمتع بمنطقها الخاص، وترتبط بسياق لا علاقه له بسياق التاريخ القديم.ص 36”

“إن السبب في التراجع العربي منذ قرون ليس تقنياً عسكرياً,ولكنه سياسي أجتماعي”

“تقود السلطة الأوتوقراطية إلى حرمان المجتمع من حقيقته الإنسانية و قدرته على التسامي فوق واقعه المادي المباشر و المتعثر , أي تجرّ إلى التسوية الكاملة بين الأفراد في العبوديّة أمام السلطان الأوحد , و تخلق الدولة الاستبدادية التي ليس لها دين و قانون و شريعة سوى إرادة الحاكم الفرد و مزاجه”

“و بينما كانت مشكلة الشعوب الأوروبية الوسيطية هي توليد الدولة من الكنيسة و انتزاع شرعية وجودها المستقل منها , و بالتالي تحويلها إلى مصدر للحرّيّة الدينية و العقلانيّة , كانت مشكلة الشعوب العربية و الإسلامية في العصر الوسيط ذاته هي تأهيل و تكبيل الدولة بالدين أي تقييد حرية الحاكم الفرد المطلق و فرض التراجع علي إرادته التعسّفية لخلق حيّز من الكرامة الذاتيّة , يكون للمجتمع فيه بفضل من اللحمة الددينية و التجربة الروحية و الصوفي مكانته المستقلّة و حقيقته الإنسانيّة”

“إن غاية التغيير الثقافي لايمكن أن تكون في إقصاء العلم أو إقصاء التراث، وإنما تحرير العقل، أي إطلاق يديه من كل قيد وتوسيع دائرة النقاش والحوار العقلي. وأي سياسة ثقافية تقوم على فرض أيدلوجية على العقل، حداثية كانت أو تراثية ، تقتل الحوار وتفضي بالضرورة إلى إلغاء الوعي وإلغاء الثقافة كنبع للإبداعات والتجديدات الذاتية وتغلق بالتالي أفق أي تغيير فعلي. إن السياسة الوحيدة المنتجة في الثقافة لايمكن إذن أن تكون إلا حرية الثقافة.”

“الاستبداد يفضي إلي تخلف العقل، وتخلف العقل يؤدي إلى تخلف التربية وتخلف التربية يؤدي إلي نقد التراث والدين. وهكذا نظل ندور في حلقة مفرغة منتقلين من المشاكل الثقافية إلى المشاكل السياسية والاجتماعية والتاريخية دون أن نستطيع حسم أي منها.”

“قد يتخذ الهرب من المسؤولية صيغا أخرى متعددة منها الأحكام العمومية والسريعة التي تلقي المسؤولية على مفاهيم عامة كالعقل والوعي والتخلف والتدين إلخ، حتى تعفي نفسها من مهمة التأمل والدرس والتمحيص. وهذه المواقف من الأمور الرائجة عندما تصاب أمة أو جماعة بصدمة كبيرة تفقدها ثقتها بنفسها فتصبح على استعداد لرؤية كل العيوب في تاريخها ورؤية كل المحاسن في تاريخ غيرها.”