طارق والي

“يؤكد ابن خلدون هنا على حتمية العدل وتجنب الظلم الذي يؤدي بالمجتمعات ويخرب العمران .. فالشريعة أو القانون عنده هي ضمان للعدالة بين الناس إذا ما تحققت تحقق بها عز الملك ، وعز الملك لا يتحقق إلا بالعمارة ، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل ، وأن العدل عند ابن خلدون مفروض بحكم آلهي . وهكذا صمم ابن خلدون نظرية العمران للمجتمع على أنه مجتمع الحكومة والرعية ؛ الدولة والمجتمع لبناء الحضارة وتعبيرها المدينة ..”

“وهنا يبقى التساؤل : هل تبنى فكرة الحوش عند المسلم نابعة فقط من ظروف مناخية أو اجتماعية مكتسبة من الحضارات القديمة؟ أم ان هناك ظروفا جديدة أملت على المسلم استمرارية استعمال هذا النمط المعماري وتطويره واضافة عناصر أخرى اليه ليلبي الاحتياجات الجديدة التي نشأت بظهور الاسلام ، لكي يتوافق هذا النمط مع مبادئ الدين الحنيف ؟ وهل نحن فعلا أمام عمارة اسلامية أم عمائر مسلمين ؟؟”

“ان الله سبحانه وتعالى اختص الانسان دون باقي المخلوقات بإمكانية تغيير البيئة الطبيعية ،ووضع تكويناته وتشكيلاته المادية الى جانب التكوينات التي من صنعه سبحانه وتعالىوليس كمثله شيئ – وفي هذا يلقي على عاتق الانسان مسئوليات جسام ، بل هي من اصعب الامتحانات التي يمر بها خلال حياته وممارساته الارادية والاختيارية ، وهي في المقام الاول مسئولية المعماري المبدع – يد الله على الارض – وهي الامانة التي حملها ، وأبت ان تحملها الجبال وأشفقن منها انه كان ظلوما جهولا .”

“من هنا غاب المشروع الحضاري عن كل من السلفيين بمرجعهم الشرعي الإسلامي وعن التقدميين الليبراليين بمرجعهم القومي العربي ، وغبنا نحن عن الحضارة نفسها وأصبحنا مستهلكين لما تنتجه حضارات الآخرين من تقنيات وصناعات وثقافة وأيدلوجيات نضيع معها في صراعات لا تصل بنا إلى شيئ لأنها لا تبحث عن شيئ سوى أن تخرجنا من حضارة اليوم حتى لم يصبح لنا فيها دور على مستوى الأفراد أو المؤسسات الرسمية أو المدينية . لقد غاب عنا دورنا الحضاري والدعوة لإحياء هذا الدور تبدأ من فهم المشروع الحضاري لأمتنا مدناً وأمصاراً .. ودولاً .فإذا كان المثقف " الليبرالي " يريد أن يلحق المجتمع بالدولة ، فإن ما يريده " السلفي " هو إلحاق الدين والمجتمع بالدولة التي ينشدها ، أن ما يجمع الأثنان إيمانهما المشترك بأولوية الدولة وأرتباطها بها كهدف منشود مهما أختلف شكلها أو رسمها . إن الصراع بين المفهومين أو الأتجاهين صراع حول الوصول إلى الدولة المهيمنة في غياب المشروع الحضاري لها أو دون الأمساك بآليات تطور المجتمع في سلمه التطوري سواء كانت آليات إجتماعية أو أقتصادية ، إنه أختلاف في الرأي حول كيفية هيمنة الدولة على المجتمع المديني وتعبيره المادي المدينة والدولة في ذلك تترفع عن المدينة والمجتمع معاً .. وبالتالي فليس الهدف لأي منهما إيجاد صيغة تعادلية متوازنة ومعاصرة في معالجة الدولة وأرتباطها بالمدينة ، حتى تعود لكل منهما هويتها الحضارية ولكن الهدف هو هيمنة الأولى على الثانية سواء بأسم سيادة القانون أو حتمية الشرع .. وليس الهدف من هذا الفصل بين المؤسسات السياسية الرسمية للدولة والمؤسسات المدينية في المدينة ، لأن التجربة التاريخية قديمها وحديثها أثبتت أن النهاية المحتومة هي هيمنة " الدولة العسكرية " الغالبة على الدولة والمدينة لمصالحها في غياب المشروع الحضاري لهما .. والنتيجة هي إنهيار مؤسسات الأثنين معاً في تتابع محتوم .. وهــــو " خراب العمران ".”