حاكم المطيري

“عقد الإمامة كغيره من العقود, و هو أشبه بعقد الوكالة, ينوب فيها الإمام عن الأمة, فهي التي تختاره كما أنها هي التي لها الحق في عزله”

“العلاقة بين الأمة و الإمام تقوم على أساس عقد بين طرفين, تكون الأمة فيه هي الأصيل, و الإمام هو الوكيل عنها في إدارة شئونها, فالحكم و السلطة ليسا بالتفويض الإلهي, و ليسا بالحق الموروث, بل بعقد البيعة بين الأمة و الإمام”

“قال العلامة محمد البشير الابراهيمي الجزائري رئيس رابطة علماء الجزائر مخاطبًا الاحتلال الفرنسي:(وما ظن الاستعمار بجمعية العلماء، أيظن أنها تمل وتكل فتضعف فتستكين؟ لا والله، ولقد خاب ظنه، وطاش سهمه، إنما يكل من كان في ريب من أمره وفى عماية من عمله، فأما إذا أبت إلا آن تجعل ديننا جزءًا من سياستها، فسننتقل معها للميدان الذي أرادته واختارته لنفسها ولنا وسنقود كتائب السياسة من أضيق موالجها جالبة علينا ما جلبت، وسوف تجدنا إن شاء الله عند سوء ظنها، وسوف تجدنا كما عرفتنا حيث تكره لا حيث تحب وسوف نعلمها فقهًا جديدًا، وهو أن أرض الجزائر حتى سجونها مساجد لإقامة الصلوات، وأن كل عود فيها حتى المشانق منا بخطبة ومطية خطيب، وأن كل صخرة فيها مئذنة ينبعث منها الله أكبر، وسوف يريه بنا إن عاقبة المعتدى على الإسلام وخيمة.نحن سياسيون منذ خلقنا، لأننا مسلمون منذ نشأنا، وما الإسلام الصحيح بجميع مظاهره، إلا السياسة فى أشرف مظاهرها، وما المسلم الصحيح إلا المرشح الإلهي لتسيير دفتها، أو لترجيح كفتها فإذا نام النائمون منا حتى سلبت منهم القيادة، ثم نزعت منهم السيادة، فنحن إن شاء الله كفارة الذنب، وحبل الطنب، نحن سياسيون طبعًا وجبلة، ونحن الذين أيقظنا الشعور بهذا الحق الإلهي المسلوب، فما سار سائر فى السياسة إلا على هدانا، وما ارتفعت فيها صيحة إلا كانت صدى مرددًا لصيحاتنا، ولكننا كنا لا نريد آن نخلط شيئًا كل وسائله حق بشيء بعض وسائله باطل، وأن نميز بين ما لا جدال فيه، مما فيه جدال.وكنا نريد أن نبدأ بأصل السياسات كلها وهو الدين لنبني عليه كل ما يأتي بعده، فنسالم ونحن مسلمون، ونخاصم ونحن مسلمون، ونصادق أو نعادي ونحن مسلمون، فيكون في إسلامنا ضمان للمعدلة حتى مع حقوقنا، نحن سياسيون لأننا ديننا يعد السياسة جزءًا من العقيدة، ولأن زماننا يعتبر السياسة هي الحياة، وأنها آية البطولة، ولأن وضعها يصير السياسة ألزم للحياة من الماء والهواء، ولأن السياسة نوع من الجهاد، ونحن مجاهدون بالطبيعة، فنحن سياسيون بالطبيعة، ولأن الاستعمار الفرنسي بظلمه وعسفه، لم يغرس فى الجزائر إلا ثمرتين: بغض كل جزائري لفرنسا حتى الأطفال، وصيرورة كل جزائري إلى سياسي حتى الأئمة ليت الاستعمار يأخذ من هذه الصراحة ما يغريه بزيادة التشدد، ظنًا منه انه يشغلنا بجانب عن جانب، ويلهينا بديننا عن دنيانا، ليته يفعل ذلك حتى يعلم أننا أصبحنا والفضل له لا يلهينا شيء عن شيء.وأننا إذ لم نستطع شيئًا استطعنا أشياءً، وإذا لم نستطع أن نكون عطشًا لخصمنا كنا كدرًا فى الماء وأننا إذا حرمنا قمح الأرض زرعناها أشواكًا، وأنه لم يبق قلب فى الجزائر، يتسع لذرة من حب فرنسا، أو يتسع لخيط أمل فيها، وليعلم أخيرًا أن الله للظالمين بالمرصاد.ولا نقول ربحنا أو خسرنا، فالربح والخسارة من مفردات قاموس التجار، أما الجهاد الذي غايته تثبيت الحقائق الإلهية فى الأرض، وغرس البذور الروحية فى الوجود فغلته سماوية لا تحمل معاني التراب، متسامية لا تسف إلى ما تحت السحاب، وأما المجاهدون في سبيل ذلك، فلا يعدون الربح والخسارة في آرابهم، ولا يدخلون الوقت طال أم قصر في حسابهم.)”

“...ثقافة الخطاب السلطاني, الذي يجعل من الجبن كياسة, و من الخنوع سياسة, و من الخور حكمة, و من الخيانة للأمة شرفا و مجدا!”

“فكل من قبل الظلم و رضي به كان عبدا لمن ظلمه, كعبودبة بني إسرائيل لفرعون, و كل من ذل لخصمه فهو عبد”

“”

“وقد أدرك عمر - رضي الله عنه - مقاصد الإسلام من هذه الدعوة، فبادربإعلان تحرير كل العرب الأرقاء منذ الجاهلية، فكانت أول حركة تحرير للرق عرفهاالعالم، ودفع عمر تعويضا لكل من كان لديه رقيق من العرب وألزمهم بتحريرهم(!،(فأصبح العرب قاطبة أحرارا بعد أن كان فيهم أرقاء منذ العصر الجاهلي بسببالحروب فيما بينهم والسبي، فجاء الإسلام بتحريرهم.وذا يكون العرب المسلمون هم أول أمة تتخلص من الرق فيما بينها، إلا أنالدولة الإسلامية لم تعمم هذه السياسة بشكل إلزامي لغير العرب؛ لكون الأممالأخرى في حالة الحرب تسترق من تأسره من العرب، فكان الحال يقتضي المعاملةبالمثل، ولهذا إذا تعاهد المسلمون مع أمة على أنه لا استرقاق وجب الالتزام بذلك،وحرم استرقاق أحد منهم، ولهذا قال ابن القاسم عن مالك: (إذا كان العهد بينناوبينهم وهم في بلادهم على ألا نقاتلهم ولا نسبيهم، أعطونا على ذلك شيئا أو لميعطونا) ففي هذه الحالة (لا يجوز لنا أن نشتري منهم [رقيقا]) وكذا لو استرق هؤلاءالرقيق جيش محارب آخر غير من عاهدناهم، فإنه يحرم شراء هؤلاء الرقيق إذا كانبيننا وبينهم عهد على أنه لا استرقاق”

“لم تعرف الدولة الإسلامية في المرحلة الأولى من الخطاب السياسي الممثل لتعاليمأن " الدين المترل أي حادثة قتل سياسي لمن يعارض السلطة، وقد رفض النبييتعرض للمعارضين له داخل المدينة، ممن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم يحرضون علىمن المدينة، بل كانوا يخططون على ذلك، كما أخبر القرآن عن " إخراج النبيمخططام في قوله تعالى: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل}”

“أجرى علي - رضي الله عنه - مخصصات من خرجوا عليه، ولم يقطععنهم حقوقهم المالية، مع كوم يمثلون حزبا معارضا لسياسته، بل لفكره وعقيدته، إذكانوا يرون كفره، فقال: (لهم علينا ثلاث… وألا نمنعهم من الفيء ما دامت أيديهممع أيدينا)("( .قال أبو عبيد: (إن عليا رأى للخوارج حقًا في الفيء، ما لم يظهروا الخروج علىالناس، وهو مع هذا يعلم أم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب [أي يكفرونه] إلاأم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم حتى صاروا إلى الخروج بعد)(#( .وقد كانت هذه المخصصات شهرية، كما فعل عمر بن الخطاب، حيث أجرىالأرزاق على الناس كل شهر للرجال والنساء(”

“وقد صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة على أنه: (أيما شيخ ضعف عن العمل، أوأصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحتجزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإنخرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم)”

“وقد حرر عمر- رضي الله عنه- كل عبد عربي تم سبيه في الجاهلية من بيت المال”

“لقد كانت الدولة والأمة في خدمة هذا الدين ومبادئه الإنسانية، ثم آل هذا الخطاب -كما في الخطاب المبدّل- إلى خطاب يجعل من السلطان إلهاً أو نصف إله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يأمر فيطاع، ويقول فتسمع الأمة كلها قوله؟ ويستبد فلا يرد؟ ويقتل فلا يقتص منه؟ ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء، ثم لا يكتفي بذلك حتى نصب له مفتياً يوظف الدين في خدمة السلطة وأهوائها، ويضفي الشرعية على كل تجاوزاته، فإذا بالأمة الإسلامية تحذو حذو أوربا المسيحية في عصورها الوسطى، حذو القذة بالقذة، كما جاء في الحديث: ((لتتبعن سَنَنَ من كان قبلكم)). فقام بين ظهراني المسلمين قيصر كما كان لهم قيصر، وبابا يوظف الدين في خدمة الدولة كما كان لهم بابا، وتم تبديل الشريعة بالقوانين الوضعية باسم الدين، وشاع الاستبداد السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان باسم طاعة ولي الأمر والسلطان؟”

“لقد تم ترك كل ذلك والركون إلى أحاديث الفتن، وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وفهمها على غير الوجه الصحيح الذي يراد منها مما أفضى إلى حرص العامة والخاصة على المحافظة على الأمر الواقع خوفا من المستقبل، وتشبثوا بالحَجاج خوفاً من ابنه؟!”

“للإنسان الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاء فإذا جاز لغير المسلم الانتماء للأديان الأخرى والاحتكام إلى شرائعها الخاصة ورؤسائها في ظل الشريعة الإسلامية فالإنتماء إلى الجماعات الفكرية والسياسية جائز من باب أولى ، ولهذا السبب لم يعترض عثمان ولا علي رضي الله عنهما على الانتماءات للجماعات الفكرية أو السياسية كالخوارج إذ لم ير علي رضي الله عنه أن له حقاً في منعهم من مثل هذا الانتماء مالم يخرجوا على الدولة بالقوة لوضوح مبدأ : لا إكراه في الدين والمقصود بالجواز والحق هنا الجواز والحق القضائي الذي لا تستطيع السلطة مصادرته لا الجواز ديانة وإفتاءً إذ يحرم الانتماء للخوارج وفرق أهل البدع ، إلا أن الصحابة لم يكونوا ليروا عليهم سبيلأً في منعهم من هذا الانتماء لقوله تعالى : (لا إكراه في الدين) ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم التعرض للخوارج مالم يصولوا على الناس بالسيف.فلا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونون مؤمنين ) وله الحرية في اتباع دينه الذي يدين به ( لكم دينكم ولي دين )”

“إن حرية الإنسان تقتضي عدم فرض أي قيد على هذه الحرية وعدم إكراه الإنسان بأي نوع من أنواع الإكراه ولهذا قرر الإسلام مبدأ إكراه في الدين ، والدين بمفهومه العام يعني الطاعة والخضوع .فلا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونون مؤمنين ) وله الحرية في اتباع دينه الذي يدين به ( لكم دينكم ولي دين )”

“لا حق للسطلة في الدولة الإسلامية باستحلال قتل أو تعذيب أو اضطهاد المعارضة السياسة لمجرد معارضتها للحاكم وسياسته أو رفضها لحكمه”

“لقد كان موقف الخلفاء الراشدين من المال ، وسياستهم في تصريفه على هذا النحو القائم على أساس العدل والمساواة : دليلاً على رسوخ مبدأ أحقية الأمة في مبدأ بيت المال ، وأن الإمام وكيل عنها في التصرف فيه بحسب مصالحها ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكاً )”

“إن في تحديد المرجعية وترسيخ مبدأ المشروعية القانونية صيانة للحقوق والحريات ، وكبحاً لجماح السلطة عن أن تتجاوز صلاحيتها ، فالطاعة لها مقيدة بقانون الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ، وقال : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .”

“إن من دعا إلى مبدأ : ( منا أمير ومنكم أمير ) لم يتعرض للاضطهاد ، ولم يصادر حقه في إبداء رأيه ، ولم تتم تصفيته بدعوى الحفاظ على النظام ؛ إذ أن الإسلام لا يقر مثل هذه الأساليب المحظورة شرعاً ، وكيف يُضطهد من يطالب بحقه في الشورى وحقه في أن يرشح نفسه لتختاره الأمة أو يختاره غيره ؟”

“لقد كانت هذه السياسة التي سار عليها علي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تمثل تعاليم الإسلام المنزل بأوضح صورها وأعدلها، حيث ضمن لمخالفيه في الرأي – مع تطرفهم وغلوهم- الحرية العقائدية والفكرية والسياسية والحقوق المالية ، فلم يقاتلهم إلا دفعاً لعدوانهم ومنعاً لفسادهم ، لا لفساد آرائهم وتطرفهم أو معارضتهم له في الرأي؛ لعلمه رضي الله عنه أن الدين الذي جاء بمبدأ : لا إكراه في الدين فلم يضق ذرعاً بوجود أديان أخرى في ظل عدل الإسلام لا يمكن أن يضيق ذرعاً من باب أولى بالخلاف بالرأي بين أهل الدين الواحد فيما تأولوا فيه وهذا مقتضى القياس الجلي الذي هو أصح أنواع القياس”

“لقد ظلت الحرية قيمة انسانية نبيلة تتشوف إليها المجتمعات الإنسانية على مر عصورها حتى قامت من أجلها الثورات وبذلت في سبيلها التضحيات إذ لا معنى لإنسانية الإنسان إلا بالحرية التي وهبها الله له كما وهبه الحياة”