عبد الله المالكي

“الشريعة أكبر شأنًا من أن يكون مصيرها وتطبيقها وتعطيلها بيد حفنة من الحكام والولاة ، أو أن تبقى تحت رحمتهم وتقلبات أمزجتهم ، بل الأمة أو المجتمع المسلم هو الأصل ، وهو المكلّف بتطبيق الشريعة من خلال نشاطاته وعلاقاته ومؤسساته المدنية والأهلية وتفاعلاته الإنسانية في محيطه المكاني والزماني ، وما الدولة والحكومة سوى إحدى تلك المؤسسات المنبثقة من سيادة الأمة المستقلة والمعبرة عن إرادتها الحرة ..”

“وبناءً على هذا الاختزال في مفهوم الشريعة؛ فإن الدولة التي تطبق الحدود، أو على الأقل تعلن ذلك من دون النظر إلى حقيقة واقعها، وتلزم المرأة ببعض الأحكام التي ربما قد تكون في غالبها فتاوى اجتهادية، ومحل اختلاف وتنوع بين المذاهب الفقهية؛ تصبح حينئذ الدولة - وفق هذه الرؤية القاصرة - مطبقة للشريعة.. حتى لو كانت مستبدة وظالمة وفاسدة، ولا تقيم العدالة الاجتماعية، ولا تكفل الحريات العامة، وتمارس الدكتاتورية وقمع الناس، وتعتدي على حقوق الأفراد، وتنتهك خصوصياتهم وحرياتهم، وتعتقل من يعارضها ويخالفها، وربما تستبيح القانون فتقتل وتسفك الدماء، وتسرق المال العام، وتمارس الفشل السياسي والفساد الإداري والمالي في تدبير الدولة، وتمارس التخلف و(الجهل المؤسس) في التعليم والاقتصاد والخدمات، وتعيق فريضة العمران في الأرض: (النهضة والتنمية والرفاه)... إلى آخر الانتهاكات وذلك التعطيل للمطالب والمقاصد الشرعية الكبرى في الإسلام، وتبقى تلك الدولة - وفق هذه الرؤية - مطبقةً للشريعة الإسلامية على أساس أنها تنفذ الحدود وتفرض الحجاب! وأما ذلك التعطيل وتلك الانتهاكات الشنيعة حول تلك المطالب العليا والمقاصد الشرعية الكبرى (كالعدالة والأمانة وحفظ الحقوق والحريات والإحسان في تدبير السياسة والحكم)، التي هي بمثابة الرأس والقلب والروح في جسد الشريعة، لا تعدو أن تكون مجرد تقصير في تطبيق الشريعة! فتحتاج فقط إلى المناصحة السرية وممارسة (وعظ السلاطين)، والصبر والاحتساب على ظلمهم وجورهم، و(كما تكونوا يولى عليكم).”