“لو احتوى القرآن و السنة معاً على كل شئ فى التشريع الإسلامى لما احتاج المسلمون إلى أقوال الخلفاء الراشدين و غيرهم من الصحابة ثم التابعين. و لو كانت هذه المصادر الثلاثة جميعها جميعها كافية لما احتاج الإسلام إلى قيام المذاهب الفقهية المتعددة سواء الأربعة السائدة و المذاهب قليلة الانتشار و المذاهب العديدة التى انقرضت ،،،”

“إذا فكرنا و سألنا كيف تحولت دعوة كانت فى مبدئها ثورية تقدمية عصرية، إلى أداة حَجْر على الفكر و تجميد للمجتمع، هدانا تفكيرنا إلى علتين لم تكونا فى الإسلام الأول، بل ظهرت كلتاهما فى عصور انحدار الحضارة الإسلامية، ثم رسختا و توطدتا حتى خيل للناس أنهما من أصول الدين الإسلامى. إحداهما بروز طبقة تحتكر تفسير الدين، و تدّعى أن لها وحدها حق التحدث باسمه و إصدار الحكم فيما يوافقه من الآراء و المذاهب و ما لا يوافقه، أى طبقة كهنوتية و إن لم تتسم بهذا الاسم صراحة. و ثانيتهما اعتقاد تلك الطبقة أن ما ورد فى المصادر الدينية السابقة من تشريعات و أجوبة و حلول هى تعاليم ملزمة يُفرض إتباعها و لا يجوز تعديلها أو تغييرها فى كل الأمور جميعاً، سواء فيما يختص منها بأمور العقيدة و ما يتطرق إلى أمور المعاش ،،،”

“و أتيح لأتباع التابعين أن يسمعوا فتاوى المفتين من الصحابة و التابعين، فهيأ ذلك الفرصة لهم ليدلوا ببعض آرائهم اجتهاداً و استنباطاً، ولا سيما في القضاء و الفتوى. ثم كان من العوامل التي أعانت القوم على تكوين المذاهب الفقهية تدوين القرآن و السنة، و جمع فقه الصحابة و فتاواهم في الواقع، و تصنيف طائفة غير قليلة من العلوم التي تقوٍّي ملكات الاجتهاد و الاستنباط و القياس، كعلوم اللغة العربية، و تفسير القرآن، و أدب المناظرة، و علم الكلام. و زاد من ذلك كله تشجيع الخلفاء للحركة الفقهية، و عنايتهم بمجالس البحث و النظر، و رغبة الكثيرين منهم في الجدل العلمي الدقيق. نتيجة لتلك العوامل نشأت المذاهب الفقهية، و كان منها المذاهب الفردية التي انقرضت و لم يكتب لها البقاء، و المذاهب الجماعية التي كونت مدارس و وضعت مناهج للبحث التشريعي في ضوء مصادر التشريع.”

“المصدران الأساسيان للإسلام، القرآن و السنة، لا يحتويان كل ما يلزم البشرية من تشريع فى أمور دنياها، و لا يتضمنان حل كل مشكلة و الإجابة على كل مسألة ،،،”

“لننظر الآن إلى ادعاء رجال الدين أن لديهم ف كتبهم الدينية نظاماً يصلح لكل مكان و كل زمان دون أن يحتاج إلى تغيير أو إضافة، نظاماً قد شمل كل كبيرة و صغيرة لا فى مسائل العقيدة وحدها بل فى شؤون الدنيا و حاجات الحياة أيضاً. و هو ادعاء لا يفتؤون ينشرونه و يكررونه، و يستشهدون له بآيات أو أجزاء من آيات يحرفونها عن مواضعها، و يحمّلونها فوق ما يحتمل معناها. كاستشهادهم بقوله تعالى "ما فرطنا فى الكتاب من شئ"، و قوله "تبياناً لكل شئ"، و قوله "و تفصيل كل شئ" و قوله "اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى".ينسون أن الحديث فى الآية الأولى ليس عن القرآن بل عن اللوح المحفوظ، و يرفضون أن يسلموا بأن المقصود فى الآيات الأخرى أصول العقيدة التى بها يتميز الإسلام عن ثائر الأديان فيصرون على أن المراد فيها أيضاً كل ما تحتاجه حياة البشر من قوانين و معاملات ،،،”

“هل احتوى دين على نظام كامل نهائي يحل كل مشكلاتنا و يضع تشريعاً يمكن تطبيقه على كل مسألة نشأت و ستنشأ من شئون معاشنا الدنيوي؟هذا ما لا يزال يدعيه كثيرون من الخطباء و الكتاب فى مختلف أقطارنا العربية. الذي يعنونه فى حقيقة الأمر أنهم بصفتهم متخصصين فى تفسير الدين يجب أن ينفردوا بسلطة الحكم، و لو سلمنا لهم بهذا لاتحنا لهم فرصة الحكم الديني المتعصب بكل فظائعه و جرائمه التى سجلها التاريخ ،،،”

“إن الأديان الكبرى كانت فى بدايتها حركات تحرير عظيمة، تحرير فكرى و تحرير معاشي فى آن معاً، ثم صارت أداة جمود و تحجّر و أداة ابتزاز و سلب حين زالت عنها فورتها الثورية الأولى و استولت عليها الطبقات الحاكمة و الأثيرة فحولّتها إلى وسيلة لاستبقاء الامتيازات الموروثة و عرقلة حركات التجديد فى شئون الفكر و التغيير فى أوضاع المجتمع ،،،”