“الحاكم ليس حرًا في حريات الآخرين ، ولم يدع له الشرع حرية التصرف في مصير شعبه . ومن ترك الحاكم على النحو الذي يتصرف فيه بأمته دون رقيب عليه ودون منعه من إيذاء الناس ، وصرف نصوص الشرع وقواعده في عدم المساس به ، وكل جرمه وفساده لا يمكن تغييره إلا بالهمس في أذنه ، فمؤدى ذلك رفع مقام الحاكم من دون الناس ومنحه المزيد من القوة والجبروت ..”

“الحاكم الصالح من يزرع العلم في فضاء شعبه، ليحصد بقاءه المستقبلي”

“المفروض في الحاكم العادل أن يستجيب لمطالب الناس دون أن ينظر إلي أعمالهم أو يلومهم عليها”

“و قد سلك الصحابة في طريق انتخاب الخلفاء ثلاثة مسالك ، لأنهم لم يجدوا نصا شرعيا يقيدهم بطريق ، و يأخذهم بمذهب ، إذ الشرع ترك الناس أحرارا فيه ، يسلكون أي مذهب يوحي به العقل ، وتوافق عليه الكثرة لأن ذلك يختلف باختلاف الأزمنه ، فلم يقيدهم الشرع بطريق قد يصلح في زمن ، وربما لا يصح في غيره”

“لكنّ الشيء الأساسي الذي لا مراء فيه هو أن الحاكم المسلم – بأي لقب سمّى نفسه أو سماه الناس – لا يستطيع، و لا يؤذن له، أن يتحرر من سلطان الدين الذي يدين به هو و المجتمع الذي بايعه رئيساً عليه، ليس لأن الحكومة في هذا الدين (تيوقراطية)، إمامُها خليفة الله على الأرض يستر إرادته المستبدة وراء عصمته المزعومة، و لكن لأن عقيدة مجتمعه دين يجمع في آن واحد بين طرفي الدنيا و الآخرية في وحدة مثالية كبرى لا تقبل التجزئة و التحليل.”

“الناس لايتذكرون إلا ثلاثة .. من يحبون ، ومن يكرهون ومن تربطهم به مصلحة؛ ولم أكن -أنا- أحداً من هؤلاء ، كنت أشبه بعابرٍ في سبيلٍ طويل ! .. ما اكثر العابرين فيه”