“بات على الإسلاميين التحرر من الإحساس العميق بالاضطهاد والمطاردة الذي سكنهم منذ عقود طويلة، ليحل محله إحساس إيجابي أعمق بالمسؤولية. لم ينته بالطبع التدافع بين الأنظمة الحاكمة ومعارضيها، لاسيما الإسلاميون منهم، ولا يبدو أن الظلم التذي تمارسه أغلب الأنظمة سينتهي قريبا. ولكن الإسلاميين اليوم باتوا قوة شعبية كبرى، تفوز بعشرات المقاعد في انتخابات بلادها، وتقود نقابات واتحادات طلابية وهيئات مدنية. وهذا ما يتطلب تحمل مسؤولية الدفاع عن مطالب الناس وحاجاتهم وأمانيهم، والارتفاع إلى مستوى هذه المسؤولية.”

“وسيكون من الصعب على الإسلاميين الارتفاع إلى مستوى تمثيل جماعاتهم الوطنية إن نظروا إلى أنفسهم بوصفهم طائفة مميزة عن بقية الشعب. التيار الإسلامي هو تيار سياسي يأخذ من التصور والتجربة الإسلامية مرجعا. ولكن الخطاب الإسلامي لا يعطي الإسلاميين قداسة ولا يجعلهم بالضرورة جماعة مختارة. كقوى سياسية، يصيب الإسلاميون ويخطئون، سواء كانوا في الحكم أو في المعارضة، ووحده الشعب هو من يملك الحق في الحكم على مصداقية الوعود والبرامج. إن ادعى الإسلاميون أن المرجعية الإسلامية توفر حصانة ما لهم، فسينتهون إلى بناء استبداد جديد، لا يمزق الشعوب والمجتمعات فحسب، بل يمزق القوى السياسية الإسلامية كذلك.”

“وكشف التقارب المتزايد بين حماس والجهاد، من ناحية، وقيادة السلطة الفلسطينية، من ناحية أخرى، عن رؤية واقعية متنامية لدى الإسلاميين. فبالرغم من إيمانهم العميق بأن الحق الفلسطيني، العربي والإسلامي، في فلسطين لا يتجزأ، ورفضهم الاعتراف بدولة إسرائيل، بات الإسلاميون الفلسطنيون يدركون أن التحرير الكامل هو مشروع بعيد المدى.”

“ولكن الدرس الذي يشارك السودان فيه تجربتي الإسلاميين في إيران وأفغانستان أن الإسلاميين لم يصلوا بعد إلى حل إشكالية الدولة الحديثة وعلاقتها بالمجتمع. في الحالات الثلاث لم يكن الوصول إلى السلطة هو المشكلة، بل كيف يكون التعامل مع أداة الدولة بعد القبض على مقاليدها.”

“لا يعني إنتهاء نظام ديكتاتوري أن جميع المشكلات التي خلفها ستنتهي، فسقوط نظام معين لا يخلق المدينة الفاضلة، بل يفتح المجال أمام عهود طويلة لبناء علاقات ءإجتماعية وإقتصادية وسياسية عادلة ويهيى للقضاء على أشكال الظلم والإضطهاد الأخرى. لقد استطاع تحدي الشعوب الذي تميز في الغالب باللا عنف منذ عام 1980 إسقاط الأنظمة الديكتاتورية في استونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وسلوفينيا ومدغشقر ومالي وبوليفيا والفلبين، لكن من المؤكد إن إنهيار الأنظمة الديكتاتورية لم يحل جميع المشكلات الأخرى في هذه المجتمعات كالفقر والجريمة وعدم الفعالية البيروقراطية وتخريب البيئة فذلك ما تورثه الأنظمة القمعية. لكن سقوط هذه الأنظمة الديكتاتورية كان له الحد الأدنى من تخفيف معاناة ضحايا القمع وفتح الطريق أمام إعادة بناء هذه المجتمعات بوجود عدالة إجتماعية وحريات سياسية وديمقراطية وشخصية”

“الجانب الوحيد الايجابي في طبيعة نظام ما بعد الشمولية وفي غياب سياسة طبيعية وضبابية تعمل على وجود فرصة في تغيير سياسي ناجز هو أنها تدفعنا إلى أن نتدبر أمورنا على خلفية ملابساتها العميقة, ونفكر في مستفبلنا في إطار رؤى طويلة المدى وشاملة للعالم الذي نحن جزء منه. إن ضرورة أن نتأكد على الدوام أن صراع الإنسان مع النظام يدور على مستوى أعمق من مستوى السياسة المباشرة, يحدد على ما يبدو وجهة هذا التفكير.”