“سيكون لغير المسلمين في الدولة الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة، والرأي والتفكير، والاجتماع، والاحتفال، ما هو للمسلمين سواء بسواء. وسيكون عليهم من القيود والالتزامات في هذا الباب ما على المسلمين أنفسهم. فسيجوز لهم أن ينتقدوا الحكومة وعمالها حتى ورئيس الحكومة نفسه بحرية في ضمن حدود القانون. سيكون لهم من الحق في انتقاد الدين الإسلامي مثل ما للمسلمين لنقد مذاهبهم ونحلهم. ويجب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في نقدهم هذا كوجوب ذلك على غير المسلمين.”

“و الحق أن الاحتراز في الإفراط أو التفريط سواء بسواء حري بالاتباع في مثل هذه الأمور ، فالخطأ لا يصبح خطأ مقدسا ذا شرف لمجرد لمجرد نيل من ارتكبه صحبة الرسول، بل إن الخطأ يظهر أكثر و أكثر بعظم مكانة الصحابي و علو قدره، غير أن من أراد الإدلاء بدلوه و إبداء رأيه في هذا عليه أن يحتاط و يكتفي بالقول فقط عن الخطأ أنه خطأ، و لا ينفذ من هذا إلى الطعن في شخص الصحابي ككل”

“إن معنى الاجتهاد أن يبذل المرء أقصى ما عنده لتوضيح الحق، فإن بدر منه خطأ عن غير عمد في سعيه هذا نال أجرا على مجرد سعيه لإظهار الحق، و لكن لا يمكن أبدا أن يسمى الخطأ المرتكب وفق خطة مدبرة "اجتهادا" بأي حال من الأحوال”

“إن الحكماء والفلاسفة مهما كان لهم من عمق البصر في العلوم العقلية فإنه لا تسمو منزلتهم في العلوم الإلهية على منزلة العامي”

“‎( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) فليس لأحد من بني آدم أن يُنصب نفسه ملكاً على الناس ومسيطراً عليهم , يأمرهم بما يشاء , وينهاهم عما يريد . ولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشر بالأمر والنهى من غير أن يكون له سلطان من الملك الأعلى هو تكبُّر في أرض الله بغير حق , وعتوّ عن أمره , وطموح إلى مقام الألوهية , والذين يرضون أمثال هؤلاء الطواغيت لهم ملوكاً وأمراء , إنما يشركونهم بالله , وذلك مبعث الفساد في الأرض , ومنه تنفجر ينابيع الشر والطغيان .”

“فالادعاء بأن خلافة سيدنا علي مشكوك فيها وأن قتاله كان له ولو أدنى نصيب من الجواز الشرعي هو مكابرة كبيرة، وإنني لحائر أشد الحيرة - على وجه الخصوص - في أمرأولئك الذين يصرون إصرارا شديدا على صحة خلافة يزيد وخطأ موقف الحسين في ناحية، ثم يبذلون كل ما في وسعهم لخلق المعاذير لمعاوية في ناحية أخرى، مع أن الأدلة التي قدموها لإثبات صحة خلافة يزيد يوجد ما هو أقوى منها ألف مرة لإثبات صحة خلافة سيدنا علي صحة قاطعة. أما الذين شهروا سيوفهم في وجهه للمطالبة بدم عثمان فلا يمكن تقديم أية حجة شرعية تؤيد فعلهم هذا فشريعة الله عادلة سوية ليس فيها مجال لمراعاة أحد ومحاولة جعل خطئه صوابا.”

“أن هذه الدولة تتأسس بعهد واع من شعب حر على أن يحني رأسه برضى منه لرب العالمين - مع كونه حرا حرية تامة - و يقبل أن تكون له مكانة الخليفة - لا الحاكم - تحت سلطة الله العليا، و أن يعمل طبق القوانين و الأحكام التي أفرها الله في كتابه و أرسلها على يد رسوله صلى الله عليه و سلم”