“بدل الفهم والحوار الذي لا يقوم إلا في حالة التكافؤ الإنساني، هناك لغة السوط القمعي، بدل الإقناع هناك الإخضاع.”

“ثم هناك مشكلة تحكم الجن والعفاريت في مسائل الزواج والخطبة والعلاقات الجنسية. كل الأزمات الزوجية والجنسية تلصق بهذه الكائنات الخفية، بدل أن توضع في إطارها الحقيقي، وترد إلي سببها الفعلي الاجتماعي الأسري النفسي. فالعزلة، والفصل بين الجنسين وسوء الاختيار الزوجي نتيجة للعلاقات التي يفرضها الأهل، وروابط المصاهرة التي تقام لخدمة مصالحهم ويستخدم فيها الأبناء كمجرد أدوات لخدمة هذه المصالح ، والأمراض الجنسية النفسية الناتجة عن القمع الجنسي والإحباط العاطفي المزمن، والتربية المتسلطة، هي وحدها المسؤولة عن الأزمات الزوجية. ولكن طرح المسألة بهذا الشكل، يهدد امتيازات الأسرة المتسلطة والقائمين على رأسها، ويهدد النظام السائد في الجماعة، الذي لا يخدم في النهاية سوى هذه الامتيازات. ليس هناك إذاً أكثر تضليلاً وخداعاً من إلقاء المسؤولية على الكائنات الخفية، ثم البحث عن ذلك الحلّ من خلال مختلف ضروب الشعوذة.”

“تحتاج علاقة القمع باستمرار إلى تغذية نرجسية السيد وإلى مزيد من تضخم أناه حتى لايتهددها بروز الحس الإنساني ,بروز التعاطف التابع من التكافؤ بين الذاتية والغيرية ومن هنا استمرار العنف والتعسف , واستمرار التبخيس الذي يصيب إنسانية الإنسان المقهور”

“الإنسان المتخلف كالمجتمع المتخلف سلفي أساساً. يتوجه نحو الماضي ويتمسك بالتقاليد والأعراف بدل التصدي للحاضر والتطلع للمستقبلِ.”

“مصير الفلاح أو العامل مرهون برب عمل واحد ,ليس له حرية الحركة في عمله أو في إقامة اتفاقيه أنهُ رهن اعتباط قانون السيد ولابد له إذا أراد تجنب التشرد أو الاضطهاد من البقاء في حالة التبعية هذه , لا يملك من خيار إلا الانتقال من الولاء لسيد إلى آخر هناك أيضا التبعية للمرابي الذي يقيد بالديون المزمنة وتنتقل تلك التبعية من الريف إلى المدينة ومن العمل الزراعي اليدوي إلى الصناعي إلى مجمل العلاقات الإنسانية , العلاقات التسلطية نفسها في كل مكان وترسخ السلطة الرسمية علاقات التبعية هذه من خلال أنظمة الحكم ذات الطابع الاستبدادي إجمالاً (دكتاتورية تسلط فردي ثيوقراطية ..الخ ) فليس هناك ديمقراطية أي علاقات مساواة وتكافؤ في البلدان النامية,كما ترسخها الإدارة الفاسدة التي تخدم أغراض وامتيازات القلة ويتوج الكل جهاز شرطة وجيش قمعيين أساساً”

“الهدر الإنساني حالة تتفاوت من إباحة إراقة الدم في فعل القتل أو التصفيات كحد أقصى ، إلى سحب القيمة والتنكر لها ، مما يجعل الكيان الإنساني يفقد مكانته أو منعته وحرمته.. وقد يتخذ الهدر شكل عدم الاعتراف بالطاقات والكفاءات أو الحق في تقرير المصير والإرادة الحرة وحتى الحق بالوعي بالذات والوجود .. قد يكون الهدر مادياً ومعنوياًً أو على مستوى الحقوق إلا أنه يتم على خلفية من الإستباحة*.”

“الإنسان المقهور في العالم المتخلف بدل أن يثور ضد مصدر عاره الحقيقي , يثور ضد من يمثل عاره الوهمي وهو المرأة المستضعفة , هذا بينما تحتفظ الفئة المستغلة لنفسها بلقب الشرف والنبل من خلال ما تمتع به من امتيازات.”