“هذا الأمر يقود بالضرورة الى ان النظرية, او بالأحرى الأيديولوجية في النهاية تتوقف -للمفارقة- عن كونها خادمة للسلطة, لكن تصبح السلطة في خدمة النظرية. وتصير الأيديولوجية وكأنها سلطة "امتلكت سلطة". تصبح هي نفسها ديكتاتور, يبدو أن النظرية نفسها, الطقس نفسه, الأيديلويجة نفسها, تقرر في أمر الشعوب وليس العكس.”
“المعارضة القائمة في البلدان العربية هي في حقيقتها سلطة ضد السلطة، او سلطة مضادة تطمح للسيطرة على الحكم دون أن تقدم مشروعاً مغايراً لمشروu الحكم المسيطر”
“رحل باحثا عن نفسه، تركه خلفها، تبحث عنه، في نفسها”
“نحن نعيش في بيئة ثقافية هي بالضرورة متعددة كتركيبات عرقية ومذهبية وفطرية واقتصادية والتعدد موجود اصلا لكن الاشكال الاساس يكمن في ان هذا التعدد لا يعبر عن نفسه على مستوى السطح السياسي او الاقتصادي”
“إن الحياة السياسية بكاملها في معناها الأوسع عقيمة في المجتمعات التي تحكمها نظم ما بعد الشمولية, حيث لا توجد فرصة لأي فرد أن يتحدث في السياسة, فما بالك أن ينخرط فيها, تقوم الطقوس الأيديولوجية بملء الفجوة التي تنجم عن هذا الوضع. في مثل هذه الأوضاع يقل انشغال الناس بالسياسة, ويصير الفكر السياسي المستقل والعمل السياسي -إذا سلمنا بوجود شيء كهذا في أي صورة- أمرا غير واقعي وغير منطقي, يصبح بمثابة مجرد بعبة بعيدة كل البعد عن هموم الحياة اليومية القاسية.وبالتالي تصبح لعبة طريفة, لكن دون جدوى. فهي من ناحية أمر خيالي, ومن ناحية أخرى شديد الخطورة, نظراً للعنف الشديد الذي تلقاه أيه محاولة في الاتجاه من قبل سلطة المجتمع.”
“نستطيع ان نقول اكثر من ذلك ان الدولة - الامة اي الدولة القومية فعلا لا يمكن ان تقوم الا اذا كانت دولة تبني شرعيتها على تحقيقها للمطابقة والتماثل الثقافيين للجنس او للعرق. بل على دعوة اجتماعية قابلة للتحقيق ولتقديم الحلول والوسائل الكفيلة بتنظيم الحياة الاجتماعية وتقدم الجماعة. والدولة القومية التي تربط شرعيتها وتقدم شعبها بمجرد كونها مطابقة في حدودها لحدود التجانس الثقافي او العرقي, تلغي اسس شرعيتها كدولة, اي كمؤسسة سياسية تتجاوز التمايزات الثقافية والجنسية في المجتمع المدني, ولا تقوم الا بهذا التجاوز. والدولة التي تفترض نفسها الانعكاس المباشر للجماعة. او للمجتمع المدني, هي بالضبط الدولة التي تغطي فشلها السياسي بانغلاقها الثقافي, اي تغطي عجزها عن ان تكون سلطة فوق المجتمع المدني بتسمية نفسها دولة الشعب, وبالانخراط في المجتمع المدني نفسه وفي تناقضاته. وذلك بدل الارتفاع الى المستوى الذي يسمح بحل هذه التناقضات وتسويتها.”