“فبينما كانت نظرية " الحق الإلهي " في أوربا دالمسيحية التبرير للسلطة الظالمة, كانت عن الشيعة في الحضارة العربية الإسلامية : التعبير عن الشوق إلى قلب السلطة الظالمة, و الاتيان بدلاً منها بسلطة العدل الإلهي .. كانت الرفض للظلم, والحلم بسلطان ذلك الإمام الذى اختاره الله, وصنعه على عينه, و وهبه العلم غير المحدود, وعصمه ـ كالرسل والأنبياء ـ من الخطأ والضلال .. و الذى سيملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جورا .. !”

“لقد كان فكر " السلطة الدينية " , وكذلك " تطبيقاتها " , في حضارتنا العربية الإسلامية النقطة السوداء التى مثلت الشذوذ الذي يثبت قاعدة : رفض الإسلام لهذا الفكر و إنكار الأمة و عامة مفكريها لتطبيقاته .. فظلت هذه الدعوى , في سماء حضارتنا وتاريخنا, سحابة صيف , لم تتجسد في مؤسسات, و لم يجتمع حولها جمهور , و لم يقم لها ـ باستثناء الشيعة ـ مذهب في إطار مذاهب الإسلاميين . وإنما وقفت عند حد الشبهات !”

“ولما كانت العلمانية الغربية تعني - إذا هي طبقت في المجتمعات الإسلامية - عزل الإنسان المسلم عن هويته الإسلامية , و انفلاته من حاكمية شريعته الإلهية , و تحويل قبلة الأمة عن تراثها التشريعي والفقهي إلى حيث تصبح قبلتها القوانين الوضعية الغربية , وفلسفتها التشريعية النفعية الدنيوية , ومنظومة قيمها التي تحرر " المصلحة " من " الاعتبار الشرعي " .. لما كان الأمر كذلك ، كانت العلمانية الغربية من أولى كتائب الاختراق الاستعماري لعالم الإسلام وثقافة المسلمين”

“وإذا كان "الحق" هو غاية الشريعة الإسلامية ، فلا حرمة للباطل، حتى ولو جاء ثمرة لاجتهاد خاطئ، ولا شرعية لهذا الباطل حتى وإن نطق به القاضي، ومضت عليه الأزمنة، ووضع موضع التطبيق: (ولا بمنعك قضاء قضيته بالأمس، فراجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق لا يبطله شيء. وأعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) ـ وفي هذا الذي كتبه عمر ـ قبل أربعة عشر قرنًا ـ تشريع "للاستئناف" و"النقض"، وتعدد درجات التقاضي ـ.”

“ فالسلطة في هذه ” الدولة ” الإسلامية مدنية : لأن مصدر السلطات في المجتمع هو الأمة , و الحاكم نائب عنها , و مسئــــــول أمامها , و خادم لها , و منفذ لقوانينها المدنية , و المحكومة بأطر الشريعة الإلهية في ذات الوقت و ليس هذا الحاكم ظلا لله و لا سيفا مسلطا على رقاب العباد ! فهذه الشئون ”الدنيوية ” : ” بشرية ” و ليست الهية و مصدرها العقل الإنساني و التجربة الإنسانية المحكومـــــــــان بأطر مقاصد الشريعة , و ليس مصدرها الرسالة و الرسل و الأنبياء . فكما قال الإمام محمد عبده فإن كل ”: ما يمكن للإنســــــان أن يصل إليه بنفسه , لا يطالب الأنبياء ببيانه , و مطالبتهم به جهل بوظيفهم , و إهمال للمواهب و القوى التي وهبه الله إياها ليصل بها إلى ذلك. ”“ الإستقلال الحضاري – د/ محمد عمارة”

“وخلافة المسلمين ودولتهم قائمة على " تعاقد دستوري " , بين " الأمة " و " الدولة " , على أن تكون المرجعية و السيادة و الحاكمية للشريعة الإلهية المجسدة لحدود عقد و عهد الاستخلاف .. وهذا التعاقد على هذه المرجعية , جاء به البلاغ القرآني .. و طبقه البيان النبوي في الدولة الإسلامية الأولى .. وإلتزمه الراشدون بعد انتقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم " , إلى الرفيق الأعلى .”

“إن من حقنا أن نسعد بإسلامنا المستعصي على العلمنة , و المقاوم للاختراق العلماني , والذي ضمن بقاء العلمانيين في بلادنا - بعد قرنين من الدعم الاستعماري - شريحة معزولة تعاني من الرفض , بل و الاحتقار !”