“كان جيل فلسطيني كامل يستخدم كلمة النكبة حتى عندما تنفق بقرة أو يموت حصان، فيقولون »فلان انتكب« لأن بقرته ماتت. هذا الجيل اضطر أن يستوعب فجأة نكبة جماعية حقيقية لم يحلم بها، نكبة فقدان الوطن أو البلاد. كان »البلد« في الذهن هو مفهوم القرية الضيق الذي حوفظ عليه في المخيم أما مفهوم الوطن السياسي فقد كان »البلاد«. عرف هذا الجيل فجأة نكبة الغربة والسير على الأقدام في البحث عن مأوى في »بلاد« أخرى لم تصبح هي أيضا بلدا رغم أنها لم تمر بنكبات صهيونية. بحث عن مأوى إلى أن تنجلي العاصفة كما وعدوه.”

“مصيبة أن يستنتج ديمقراطيون عرب من التجربة العراقية ضرورة اتباع النظام التوافقي لأن هذه التجربة أثبتت قي رأيهم أن ولاء العربي هو أولا للجماعة العضوية المباشرة ولأنه في أي انتخابات ديمقراطية سوف يقرر أن يصوت بموجب الانتماء وجماعة الهوية هذا طبعا لا يؤسس لنظام سياسي حزبي نسبي كما أنه يحول الأكثرية إلى أكثرية طائفية أو مذهبية أو عشائرية أو إلى تحالف جماعات يحرم جماعات أخرى إلى الأبد من المشاركة في الحكم فيحولها في الواقع أو في تصورها للواقع أو في كليهما إلى أقليات مضطهدة”

“المواطن فى دولة أصحاب الحاجز : إنه إنسان يشعر أن الدولة دولته , وهو بالتأكيد على علاقة شخصية بها . وهي لا تفعل ما فيه الكفاية من أجله . ولا يوجد مجتمع معاصر يشعر ما يشعر به شخصياً وما يكنه تجاه الدولة , إنه مشغول بالدولة وبما يفعله السياسيون لها من أذى , إنه حريص عليها . كما يستخدم تعبير الدولة بكثافة قل مثيلها في المجتمعات المتحضرة التي يجب أن ينتمي إليها .أكبر صحيفة تسمي نفسها فى الدعاية لذاتها تسمية غريبة فى عرف المجتمعات المتحضرة : (( صحيفة الدولة )) . وأفضل كوميدى يسمى (( مهرج الدولة )) وأفضل استعراض فني يمنح لقب (( استعراض الدولة )) فى عامية تلك البلاد الدارجة , وقلما تستخدم مصطلحات مثل الوطن أو البلد . وبالطبع هنالك في أكبر المدن ساحة فخمة تسمى (( ميدان الدولة )) , وغالباً ما يؤكد المحتج على غبن أو ظلم مطالبته بقرض سكني , أو بفرصة عمل أو من أجل حقوقه كمعاق , أو ضد إغلاق مصنع نسيج , على مساهمته في بناء الدولة , أو مساهمة أبنائه فى الدفاع عن الدولة .”

“يمكن القول إن عنصري الجدّة والراديكالية في الثورة وعدم قبولها وجود سلطة فوق الدولة والمجتمع تُبرّر النظام السياسي القائم، ذلك كله شأن علماني حديث، حتى لو أعيد صوغه صوغًا دينيًا. تتضمن الثورة رفض التسليم بوجود مبرّراتٍ ثابتة للنظام القائم. ولا تقبل الثورة الحديثة نظامًا هرميًا معطى كشأنٍ مقدّس، مثل نظام يجعل الفرق بين الحاكمين والمحكومين جوهريًا كمعطى طبيعي أو كنظام مقدّس نابع من نظام إلهي للكون، تحميه نصوص وتعاليم تقوم على تفسيرها مؤسسة دينية مثلاً. ويبدو، أوّل وهلة، أن هذا الجزم يعني أن الثورات الدينية لم تكن ثورات. والحقيقة أنه يعني أن التمردات التاريخية ما قبل الحداثة لم تكن ثورات، كما نفهم الثورة منذ الثورة الفرنسية فصاعدًا، سواء أكانت دينية الخطاب والدوافع أم غير دينية. وقد سمّاها أصحابها غير ذلك في أي حال. وحين سميّت ثوراتٍ فإنما كان القصد من ذلك حالة التمرد والهيجان. ولكن الثورة الحديثة شأن علماني حتى إذا كانت دينية، لأن الدينية هنا تفترض عمليّة علمنة سابقة عليها، أولاً لأنها تأتي بعد أن نزعت القدسية عن النظام السياسي الاجتماعي القائم ما يجيز الثورة عليه; وثانيًا لأنها تفترض أن على الناس أن يحدّدوا مصائرهم بأنفسهم في إطار الدولة الوطنية القائمة، ولو صاغوا ذلك دينيًا، فالدولة الوطنية شأن حديث وكيان علماني; وثالثًا فقد جرت عملية علمنة سابقة جعلت الخطاب الديني يتسيّس، أو يحاول أن يحتلّ السياسة من جديد.”

“من أفضل ما يلخص الفرق بين الدين والفلسفة عند قدماء اليونان مقولة للفارابي (إن اسم الفلسفة خاص عندهم بالعلم الذي تتعقل فيه حقائق الأشياء بذاتها، لا بمثلها، ويتوسل فيه إلى اثباتها بالبراهين اليقينية لا بمجرد الإقناع. أما الملل والأديان فطريقها في التفهيم إقناعي، وتمثيلي) . ورد هذا المعنى عند الفارابي بلغته الخاصة، وهو يرى أن كل تعليم يلتئم بشيئين: التفهيم بالشيء وإقامة معناه في النفس، وإقاع التصديق بما فهم. (وتفهيم الشيء على ضربين : أحدهما أن تعقل ذاته، والثاني بأن يتخيل بمثاله الذي يحاكيه. وإيقاع التصديق يكون بأحد الطريقين: إما بطريق البرهان اليقيني، وإما بطريق الإقناع. ومتى حصل علم الموجودات أو تعلّمت، فإن عُقِلت معانيها أنفسها وأوقعَ التصديق بها عن البراهين اليقينية، كان العلم المشتمل على تلك المعلومات فلسفة، ومتى علمت بأن تخيلت بمثالاتها التي تحاكيها، وحصل التصديقي بما خيل منها عن طريق الطرق الإقناعية، كان المشتمل على تلك المعلومات تسمية القدماء ملة). هذا يعني أن الفرق الأساسي بين الدين والفلسفة بحسب الفارابي، هو في الأدوات المعرفية وليس في موضوعات المعرفة. والواضح أنه يميز بين البرهان اليقيني والإقناع، ويقصد به التصديق بغير برهان. كما أن الفارابي يعتبر الدين معرفة، لكنها معرفة معتمدة في فهم المعنى على الرمز والإستعارة، وتصديقهما (بالإقناع من دون برهان يقيني، وهو الإيمان عند الفارابي).”

“لم يكن قادة المشروع القومي في مصر والجزائر وسوريا والعراق فاسدين، كما يدعي حاليا من يحاول أن يسقط على الماضي تجربة الحاضر قسرا. فربما انتشر نوع من سوء الإدارة، أو ربما كانت هنالك حالات من الفساد الفردي. ولكن صنّاع القرار لم يتحولوا إلى أثرياء عبر استغلال الموقع السياسي، ولم يسد فيهم حكم العائلة والأقارب، "نيبوتيزم". فنحن نعرف أسماء أبناء عائلاتهم وأبنائهم من كتابة المذكرات الجارية حاليا. ولا يقارن كل هذا مع فساد الأنظمة الدائرة في فلك الاستعمار أو بفساد نيو لبراليي اليوم، وحلفاء اميركا، او بالفساد المستشري في الدولة القومية المتأخرة بفئاتها الطفيلية من القرابة والنيابة وحتى الوزارة والحزب. فهي التي حولت الحزبية من موقف وبرنامج ونضال وعبء وواجب وسعي للسيطرة لغرض تطبيق الأفكار والبرامج إلى نفوذ ورأس مال سياسي له قيمة تبادلية مثل أية سلعة، ومثل أي قطاع في اقتصاد الخدمات، ولذلك يجوز استبداله بالثروة... ولذلك صارت المراءاة هي الطريق إلى الجاه، والجاه هو الطريق إلى المال، وصار ابن خلدون مصدرا للمصطلحات في فهم المرحلة.لقد سعى ذلك الجيل فعلا الى بناء ثقافة وطنية ودولة حديثة والى تطوير الزراعة والصناعة وتعميم التعليم والى العدالة الاجتماعية وإلى تحرير فلسطين. وبغض النظر او بدون غض النظر عن أخطائهم، كانت هذه أولوياتُهم فعلا. كانوا أصحابَ مشروعٍ عام. أما الطبقةَ السياسيةَ في أيامنا فصاحبة مشاريع خاصة، في الجمهوريات وفي الأنظمة الملكية. وإذا كانت القيادات السياسية في يومنا صاحبة مشاريع خاصة سياسية واقتصادية، مسخِّرة في خدمتها أدوات حزبية وأمنية وعشائرية وطائفية، فلا بد ان تنحلَّ معها الأعرافُ والأخلاقُ العامة. فليس الصالحُ العامُ عبارة عن مجموع المصالح الخاصة. والدفاع عن المصالح الخاصة في حرب الكل ضد الكل لا يؤسس لأخلاق عامة بل لخيارات: الاستبداد او الفوضى. تقوم الأخلاق العامة على وجود صالح عام وحيز عام. وتقوم السياسة الجمهورية، خلافا لإدارة الامتيازات الملكية والأرستقراطية، تقومُ على فصل الحيز العام عن الخاص... بما يحافظ على كل منهما.”

“أن تكون عروبيا لم يعن، ولا يعني حاليا بالضرورة أن تكون ديمقراطيا. بيد أن التجربة التاريخية أثبتت أن نظام الحزب الواحد مسنودا بتعدد الاجهزة الأمنية وانتشارها في جسد المجتمع لم يحقق وحدة، بل شوه حتى بنية الدولة القطرية التي بنيت في مرحلة المد القومي. من يدعو الى الوحدة العربية لا بد ان يستند إلى إرادة الغالبية الساحقة من الأمة، وأن خير تعبير عن إرادة الأمة وأقصر طريق لحق تقرير مصيرها هو الديمقراطية، وشرطها حقوق المواطن والحريات المدنية.”