“فصل الدين عن السياسةوقع فصل بين الدين والسياسة عمليا. فإن هؤلاء (الملوك المسلمين الغير أكفاء من بعد الخلافة الراشدة) لم يكونوا من العلم والدين بمكان يستغنون به عن غيرهم من العلماء وأهل الدين. فاستبدوا بالحكم والسياسة، واستعانوا-إذا أرادوا واقتضت المصالح- بالفقهاء ورجال الدين كمشيرين متخصصين. واستخدموهم في مصالحهم، واستغنوا عنهم إذا شاءوا، وعَصَروهم متى شاءوا. فتحررت السياسة من رقابة الدين. وأصبحت قيصريةً أو كسرويةً مستبدة، وملكا عضوضا. وأصبحت السياسة كجمل هائج حَبْلُه على غارِبِهِ. وأصبح رجال الدين والعلم بين مُعَارِضٍ للخلافة، وخارجٍ عليها، وحائِدٍ مُنعزل اشتغل بخاصَّة نفسه، وأغمض العين عما يقع ويجري حوله، يائسا من الإصلاح، ومنـتقدٍ متلهِّفٍ، يتـنفس الصعداء مما يرى ويسمع، ولا يملك من الأمر شيئا، ومتعاوِنٍ مع الحكومة لمصلحة دينية أو شخصية. ولكلٍّ ما نوى. وحينـئذ انفصل الدين والسياسة، وعادا كما كانا قبل عهد الخلافة الراشدة. أصبح الدين مقصوص الجناح مكتوف الأيدي. وأصبحت السياسة مطلقة اليد، حرة التصرف، نافذة الكلمة، صاحبة الأمر والنهي. ومن ثَم أصبح رجال العلم والدين طبقةً متميزةً، ورجالُ الدنيا طبقةً متميزةً. والشُّقَّة بـينهما شاسعة. وفي بعض الأحيان بـينهما عِداء وتـنافس”

“وإذا كان من رجال الدين من يري رأي اهل السياسة؛ فذلك أنهم يضعون السياسة فوق الدين؛ أو يضعون سياسة الدين فوق الدين نفسه؛ وهذا هو الضلال المبين”

“إن فصل الدين عن السياسة وأمور الحكم، إنما يُحقق صالح الدين وصالح السياسة معاً.”

“إذا كنا نرفض تدخل الدين في السياسة فإننا أيضاً ندين تدخل السياسة في الدين، إن تسييس الدين أو تديين السياسة وجهان لعملة واحدة”

“يجدر بى هنا أن أفصل قبل أن أفصل بين أمرين، أولهما أقبله وأطالب به، وهو فصل الدين عن السياسة. وثانيهما أرفضه ولا أقتنع به، وهو تجاهل الدين كأساس من أسس المجتمع. والفرق عظيم. فالدين مطلوب، لأنه أحد اسس تكوين الضمير فى المجتمع.”

“قد يرفض علماء الدين أحياناً التكلّم في السياسة .. مثل رأيهم في معاهدة كامب ديفيد .. ويبدو أن الدين والسياسة - في نظرهم - لا ينفصلان إلا عندما يكون السؤال محرجاً ..وقد يبدو الإمتناع عن الخوض في السياسة نوعاً من الحرص على المنصب والجاه ، ولكنه يمثّل - علاوة على ذلك - تأييداً باطنياً عميقاً ..”