“في 1971 وصف أنور السادات نفسه بالرئيس المؤمن ( والمعنى الباطن ان الرئيس الذي كان قبله لم يكن كذلك) ! ... وقال أيضاً عن نفسه أنه رئيس دولة "العلم" و"الايمان" ! وفي أوائل سنة 1981 قال نفس الشخص ( اي أنور السادات ) : "لا سياسة في الدين ، ولا دين في السياسة" !! ... وفي أواخر سنة 1981 قتل اسلاميون أنور السادات !”

“(محمد نجيب) .. (جمال عبد الناصر) .. (محمد أنور السادات) .. (محمد حسني مبارك) ..متى سيحكم مصر رئيس اسمه (لؤي) ؟!!”

“عندما أسمع شخصاً يعبر عن رأي ديني بثقة مطلقة في صوابية ما يقول ، ترن في أذني كلمات مؤسس علم أصول الفقه المعروف بالإمام الاعظم أبي حنيفة النعمان الذي قال ذات يوم عن مجمل أراءه الفقهية : علمنا هذا رأي ، فمن جاءنا بأفضـــــــــل منه قبلناه ! وفي ذات الوقـــت ترن في أذني كلمات وليام شكسبير الفذة عن أولئك المتأكــــدين من صواب آرائهم : "انني اتعجب ، من أين يأتون بكل هذا اليقين ؟”

“من أبشع الجرائم التي اقترفها البشرُ على مدى تاريخهم على الأرض ما ارتكبه الرجالُ في حق النساء . فطيلة قرون عديدة استبد الرجالُ بالنساء وجاروا عليهن ووضعوهن في اسوأ الاوضاع ، ووضعوا التشريعات التي تقنن استبداد الرجال بالنساء . ولا توجد كلمات أوضح مما قاله الشاعر الفرنسي العظيم بول ايلوار عندما قال : لو وقف الرجالُ لخمسين الف سنة يعتذرون للنساء عما فعلوه بالمرأة ، لما كان ذلك كافياً ! . ولا أجد وقاحة فكرية تفوق وقاحة قيام الرجال بوضع التشريعات التي تخص المرأة !”

“لولا اخفاق حكاّم مصر ( ونظمهم ) خلال العقود الستة الماضية ، لما اختار كثير من المصريين اي مرشح من المحسوبين على التيار الإسلامي. لولا اخفاق هؤلاء : سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وثقافياً ، لما دخل البرلمان المصري عضو واحد من التيار الديني . فالانسان الذي يعيش في ظروف حياتية كريمة ، والذي يشارك في الحياة العامة كصاحب مصلحة في اختيار ممثليه وحكوماته ، والذي تلقى تعليماً عصرياً يقوم على تفعيل العقل بوجه عام والعقل النقدي بوجه خاص ، والذي يعيش في مناخ اجتماعي يتسم بالوضوح والعدل (والعدل فى أحسن الأحوال " نسبي " ) ، والذي يحيا في مناخ ثقافي وإعلامي ينتمي للعصر ومسيرة التقدم الانسانية ، لايمكن ان يختار من لا علاقة لهم بالعصر والتقدم والحداثة وحقوق الانسان وحقوق المرأة. لولا اخفاق حكام مصر ( ونظمهم ) خلال العقود الستة الماضية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ، لكان جل المصريين قد اختاروا من يشغلهم الحاضر والمستقبل ، لا من لا حديث لهم الا عن الماضي وما سلف ومن سلف.”

“قال الأستاذ لتلاميذه أن الإخوان المسلمين فى مصر لا يتوقفون عن تكرار أن على الأقلية أن تخضع لخيارات الأغلبية ... فقال : هذا منطق سقيم ! فالأميون (الذين لا يقرأ أيهم ولا يكتب) هم قرابة نصف المجتمع المصري ... فهل لو أنهم كونوا حزبا (حزب الأميين) وحصلوا على الأغلبية فى أول إنتخابات برلمانية ، كان من حقهم إختيار رئيس وزراء أمي ووزير دفاع أمي ووزير تعليم أمي !!؟؟ ضحك الأستاذ وهو يردف : مصر اليوم بحاجة لدستور يضعه رموز التألق فى سائر المجالات ، وكما حدث فى مصر فى سنة 1923 ، فإن الدستور يجب أن يسبق الإنتخابات البرلمانية ... والدستور الجديد ينبغي ان يتضمن نصا واضحا يجعل من الجيش المصري حاميا للوطن والدستور والدولة المدنية ويحظر أية إستفتاءات مستقبلية حول الطابع المدني للدولة المصرية . وهذا أمر حتمي لحماية مصر وضميرها المعاصر والمتحضر من دعاة الخرافة وترهات الماضويين وأصحاب الأحلام الثيوقراطية.”

“ورد في تقرير لعضو الكنيست (زهافا جلئون) رئيس كتلة ميرتس في الكنيست الإسرائيلي أواخر عام 2001 أنه يوجد ما لا يقل عن ثمانية سجون لا تصلح لأن يمكث فيها بنو البشر”