“في السنوات الخمسين الأخيرة، أخذت العلاقة بين المواطن العربي والسلطة، تتأسس على إنعدام الثقة: المواطن لا يثق بسلطته التي فُوِّض إليها أمرُ حياته وثقافته. والسلطة لا تثق بهذا المواطن الذي يدفع الضرائب ويُدافع عن وطنه. تحولت العلاقة بينهما فأصبحت مسألة ((أمنية)) في المقام الأول. صار الهاجس الأول للسلطة هو أن ((تحميَ)) نفسها حمايةً كاملة، وبمختلف الوسائل، من عدوان المواطن. تقابلها عند المواطن ((ثقافة الاحتماء)) من عدوان السلطة، سواء بالصمت، أو البُعد والانعزال عن السياسة، أو بالنفاق والتزلف، بشكلٍ أو آخر، قليلاً أو كثيراً.”

“فهمت ان المواطن العربي يقرن بين الأملاك العامة والسلطة,وهو نفسيا في لاوعيه على الأقل ينتقم سلبيا من السلطة القمعية فيدمر وطنه بانتقامه.”

“على الجانب الآخر..هناك المواطن؛معترض لكنه خائف، يشعر بالإهانة في المعاملة لكنه خائف، يقف سباب الشرطي في حلقه لكنه خائف، يتلقى الصفعات وهو لا يزال أيضاً خائفاً، هو خائف لدرجة أنه يسلم أمواله وتحقيق شخصيته وأوراقه لأول محتال يصادفه على ناصية الشارع منتحلاً صفة ضابط شرطة، المواطن الخائف في عدد من أخبار صفحات الحوادث في السنوات الأخيرة، لا يجرؤ على سؤال شخص يدعي أنه شرطي عن بطاقة هويته، الخوف يشل الكلمات في حلقه ويخرس أحباله الصوتية، حكايات المئات والآلاف ممن تعرضوا لكفوف وركلات الشرطة وكهربائها ترجرج ذهنه وتجعله يستسلم للسرقة، يفضل المواطن المذعور أن يفقد ممتلكاته على أن يغامر بتحري هوية سارقه، الخوف هو العنوان الرئيسي لا ينازعه على الصدارة تقدير أو مهابة أو احترام.”

“أصبحت مهمة المواطن صعبة فعليه أن يحافظ على حياته من البلطجية وأن يحافظ على عقله من السياسيين”

“غالبًا ما يخلط النظام الإمبريالي الحالي بين الحرية السياسية التي تتميز بها المواطنة وحرية تداول السلع الاستهلاكية (أو القدرة على الإفادة من التشكيلة الكبرى من الخدمات والسلع المتوافرة، وكلها متشابهة تقريباً). أما النشاط السياسي، فيقتصر على السجالات الحامية التناقضية الطابع عبر التلفزيون، وهي تشبه صراع الديكة الذي يجب ألا يتعدى دقائق معدودة، بينما لا يملك إزاءها المشاهد الساكن، الوقت الكافي لاستيعاب تعابيرها المشفرة، أو شيء من هذه المناظرات الكلامية المتقطعة التي لا تجدي نفعاً. لذلك، سيفضل المواطن المتعب الهروب إلى أمكنة الترفيه المتوافرة، أو في أفضل الأحوال، تكريس أوقات فراغه في خدمة قضية واضحة ذات هدف محدد كالاهتمام بالقضايا الانسانية في العالم الثالث، أو حماية البيئة أو المستهلك . . إلخ. لم يعد البعد السياسي، كما حددت معالمه فلسفة الأنوار، يدخل ضمن اهتمام المواطن اليومي، ولا يستطيع أن يكون كذلك.”

“بات من الضروري أن يظهر العنف الهادر في مكان عام، ليس القسم ولا البيت ولا درجات السلم، إنما في محل عمل المواطن المستهدف، على المقهى، أو وسط الشارع أو الحارة، أو حتى عند موقف الأتوبيس؛ إذ يشهده العدد الأكبر من الحضور (..) صار من الأوفق أن يُعذَّب أمام جمع من الناس بحيث تُكسَر إرادته إلى الأبد. (..) الأهم من هذه الرسالة الآنية رسالة أخرى بعيدة المدى تتلخص في محو الصلة بين الشرطة والقانون من أذهان المتفرجين، فالشرطة فوق القانون الذي يعرفونه، نفوذ منفرد خارج الأطر الشرعية.”