“تقود السلطة الأوتوقراطية إلى حرمان المجتمع من حقيقته الإنسانية و قدرته على التسامي فوق واقعه المادي المباشر و المتعثر , أي تجرّ إلى التسوية الكاملة بين الأفراد في العبوديّة أمام السلطان الأوحد , و تخلق الدولة الاستبدادية التي ليس لها دين و قانون و شريعة سوى إرادة الحاكم الفرد و مزاجه”

“و بينما كانت مشكلة الشعوب الأوروبية الوسيطية هي توليد الدولة من الكنيسة و انتزاع شرعية وجودها المستقل منها , و بالتالي تحويلها إلى مصدر للحرّيّة الدينية و العقلانيّة , كانت مشكلة الشعوب العربية و الإسلامية في العصر الوسيط ذاته هي تأهيل و تكبيل الدولة بالدين أي تقييد حرية الحاكم الفرد المطلق و فرض التراجع علي إرادته التعسّفية لخلق حيّز من الكرامة الذاتيّة , يكون للمجتمع فيه بفضل من اللحمة الددينية و التجربة الروحية و الصوفي مكانته المستقلّة و حقيقته الإنسانيّة”

“لا يمكن درء مخاطر العولمة , و هي كبيرة , سوى بالاندراج فيها , تماما كما هو الحال مع الانحناء للعاصفة”

“لا يمكن درئ مخاطر العولمة , و هي كبيرة , سوى بالاندراج فيها , تماما كما هو الحال مع الانحناء للعاصفة”

“لا تنشأ مشكلة الاقلية الا عندما تكون هناك مشكلة اغلبية. اي عندما تعجز طبقة اجتماعية واسعة عن تحقيق مواطنيتها في الدولة وتفشل في تغيير هذه الدولة فتنكفئ الى حل مشكلتها, ليس على صعيد المجتمع السياسي لكن على صعيد المجتمع المدني, اي في اطار السلطة التي تملكها والواقعة غير الرسمية. وهذا ما يستدعي دراسة نشوء العصبوية من جهة, اي المجتمع المدني المستقل عن المجتمع السياسي والذي لا يجد فيه مرآته, وان تنشأ من جهة اخرى فكرة الجماعة غير القومية او المتميزة عن الاغلبية والرافضة لمثالها الاعلى.”

“نستطيع ان نقول اكثر من ذلك ان الدولة - الامة اي الدولة القومية فعلا لا يمكن ان تقوم الا اذا كانت دولة تبني شرعيتها على تحقيقها للمطابقة والتماثل الثقافيين للجنس او للعرق. بل على دعوة اجتماعية قابلة للتحقيق ولتقديم الحلول والوسائل الكفيلة بتنظيم الحياة الاجتماعية وتقدم الجماعة. والدولة القومية التي تربط شرعيتها وتقدم شعبها بمجرد كونها مطابقة في حدودها لحدود التجانس الثقافي او العرقي, تلغي اسس شرعيتها كدولة, اي كمؤسسة سياسية تتجاوز التمايزات الثقافية والجنسية في المجتمع المدني, ولا تقوم الا بهذا التجاوز. والدولة التي تفترض نفسها الانعكاس المباشر للجماعة. او للمجتمع المدني, هي بالضبط الدولة التي تغطي فشلها السياسي بانغلاقها الثقافي, اي تغطي عجزها عن ان تكون سلطة فوق المجتمع المدني بتسمية نفسها دولة الشعب, وبالانخراط في المجتمع المدني نفسه وفي تناقضاته. وذلك بدل الارتفاع الى المستوى الذي يسمح بحل هذه التناقضات وتسويتها.”

“وما كان من الممكن على اساس خلق مجتمعين الاول يحتكر كل  السلطة الاقتصادية والسياسية والفكرية والآخر يتلقى كل القهر الأول يحتكر الحقوق والآخر ينوء بحمل كل الواجبات بما في ذلك واجبات تقديس وإرضاء السلطان وعبادته اليومية  أن تتعمق وتتقوى القاعدة السياسية للأمة:أي الدولة ”