“ومنهجي هو الإعتماد على النص الصحيح في ثبوته الصريح في دلالته، وربطه بالواقع المعيش -الواقع الحقيقي لا المتوهم- دون إفتعال أو اعتساف، معتمدا أسلوب الموازنة والترجيح بالأدلة، رابطا النصوص الجزئية بالمقاصد الكلية للإسلام وشريعته.”

“يجب إخضاع الواقع للإسلام، لا إخضاع الإسلام للواقع.”

“إن كثيرا من المشايخ أو العلماء يعيشون في الكتب ولا يعيشون في الواقع، بل هم غائبون عن فقه الواقع، أو قل: فقه الواقع غائب عنهم، لأنهم لم يقرؤوا كتاب الحياة كما قرؤوا كتب الأقدمين. ولهذا تأتي فتواهم وكأنها خارجة من المقابر!”

“إن تعدد الأحزاب في النظام الإسلامي أمر مشروع في إطار أصول الإسلام وأحكامه القطعية، وإن تعدد الأحزاب في السياسة أشبه بتعدد المذاهب في الفقه، وكذلك تعدد الجماعات والحركات العاملة للإسلام، ما دام تعددها تعدد تنوع وتخصص لا تعدد تضاد وتناقض، وتعدد تكامل وتعاون لا تعدد تنافر وتشاحن، وما دامت تقف صفا واحدا في القضايا المصيرية متناسية خلافاتها الجزئية، وما دام محورها جميعا القرآن والسنة، وهدفها نصرة الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا، وشعارها: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.”

“وهنا ينبغي أن يعامل كل إنسان في حدود مرتبته، فمن الناس من لا يُنكر عليه الوقوع في الشبهات، لأنه غارق في المحرمات وربما في كبائرها، والعياذ بالله. كما يجب أن تظل الشبهة الشرعية في رتبتها الشرعية، ولا نرفعها إلى رتبة الحرام الصريح أو المقطوع به. فإن من أخطر الأمور: تذويب الحدود بين مراتب الأحكام الشرعية، مع ما جعل الشارع بينها من فروق في النتائج والآثار.”

“أن نتبع منهج القرآن الكريم للوصول إلى تكريس معنى الإيمان الصحيح فلا نكتفي لترسيخ العقيدة على العقل فقط كما فعل الفلاسفة ولا على القلب فقط كما فعل الصوفية بل ننهج منهجاً شمولياً في العمل على توثيق العقيدة بالفهم العقلي السليم والانفعال العاطفي ليتحقق التكامل في إرادة اختيار الدين الصحيح ”

“لا يسوغ في منطق أن تجادل في الفروع من لا يؤمن بالأصول، أو تقنع بالشريعة من ينكر العقيدة!”