“إن النظام القانوني بمعناه الضيق يخدم نظام ما بعد الشمولية بنفس الطريقة المباشرة. وهو لا يختلف في ذلك عن باقي المجالات الأخرى لعالم "القوانين والمحاذير".لكنه في الوقت نفسه يشير إلى طريقة هذه الخدمة في بعض مستوياته بدرجات مختلفة من الوضوح. هذه الطريقة التي تُقرّب وظيفته من وظيفة الأيدلوجية على نحو صارخ, إن لم يكن يجعل من النظام جزءاً لا يتجزأ من تلك الأيدلوجية.”

“الشريك الأساسي لهذا التورط من قبل الانسان ليس انسان آخر, لكنه النظام كنسيج يهدف ذاته. ينقسم الناس في هرم السلطة حسب درجة المسوؤلية, وليس بينها المسؤولية عن الكذب. إن الصراع بين مرام الحياة وأغراض النظام لا ينعكس في صراع بين طبقتين اجتماعيتين منفصلتين. النظرة العامة -بشكل تقريبي- تسمح بتقسيم المجتمع إلى حكام ومحكومين. هنا يكمن واحد من أهم الفروق بين نظام ما بعد الشمولية والديكتاتورية التقليدية, التي فيها يمكن رصد حدود هذا الصراع من الناحية الاجتماعية. في نظم ما بعد الشمولية هذه الحدود يصنعها في الواقع كل إنسان. حيث أن كل فردهو ضحية ودعامة. إن ما تعنيه كلمة نظام ليس النظام الذي يفرضه جماعة على الآخرين, لكنه شيء يتغلغل في المجتمع بأكمله ويشارك المجتمع في تشكيله. إنه شيء يبدو وكأنه لا يمكن الإمساك به, حيث أنه مجرد مبدأ, لكن في الواقع يمسك بالمجتمع بأكمله كعنصر هام يضمن له حياته.”

“إن الناس الذين يعيشون في كنف نظم ما بعد الشمولية يدركون جيداً أنه أهم من وجود حزب واحد أو أكثر من حزب في السلطة, وأسماء هذه الأحزاب, هو هل يمكنكم الحياة كآدميين أم لا.”

“الجانب الوحيد الايجابي في طبيعة نظام ما بعد الشمولية وفي غياب سياسة طبيعية وضبابية تعمل على وجود فرصة في تغيير سياسي ناجز هو أنها تدفعنا إلى أن نتدبر أمورنا على خلفية ملابساتها العميقة, ونفكر في مستفبلنا في إطار رؤى طويلة المدى وشاملة للعالم الذي نحن جزء منه. إن ضرورة أن نتأكد على الدوام أن صراع الإنسان مع النظام يدور على مستوى أعمق من مستوى السياسة المباشرة, يحدد على ما يبدو وجهة هذا التفكير.”

“إن تركيبة السلطة التي تحدثنا عن تقسيمها الفيزيائي فيما سبق لا يمكن لها ان تكون بدون نظام ميتافيزيقي محدد, يقوم بربط جميع حلقات هذه السلطة معا ويخضع لأسلوب موحد من "احتواء الذات", يمنحها "قواعد اللعبة", اي تنظيم وحدود وقوانين.هذا النظام الميتافيزيقي يعد اساسي, وتشترك فيه تركيبه القوة بكاملها, ونظام التواصل الذي يجعلها متكاملة, ويمكنها من التواصل داخليا, ومن نقل المعلومات والتعليمات, انه ملف "تعليمات النقل" و"اللوحات الاسترشادية" الذي يصنع لها شكلا واطارا. يعد هذا النظام الميتافيزيقي ضمانة التماسك الداخلي لتركيبة القوة الشمولية, انه "مادة لاصقة", وقاعدة وصل, وأداة النظام, بدون هذه المادة اللاصقة - التي هي تركيبة النظام - سيفنى هذا الهيكل, سيتفتت الى أشلاء, وستتبعثر ذراته التي ترعى كل منها الأخرى من خلال مصالحهم وحاجاتهم التي لا حدود لها. وبالضرورة سينهار هرم السلطة الشملوية- التي سقطت عنها المادة اللاصقة- في داخله ويصير في حالة من الانهيار المادي.”

“يتخطى مثل هذا التصور حول الخطوات التنظيمية لـ "الثورة الوجودية" بشكل واضح - كما هو جلي من هذا العرض- إطار الديمقراطية البرلمانية الكلاسيكية التي استقر عليها الوضع في الدول الغربية المتقدمة والتي تتعرض لعثرات من وقت لآخر. وبما أنني أطلقت مصطلح "نظام ما بعد الشمولية" لخدمة أفكار هذه الدراسة, ربما يمكنني أن أشير إلى هذا التصور المطروح - على الأقل في الوقت الحاضر- على أنه رؤية لنظام "ما بعد الديمقراطية".”

“إن الأزمة العميقة للهوية البشرية التي سببتها الحياة "في الكذب", والحياة التي أسست عليها لها بالتأكيد بعد أخلاقي: يظهر هذا البعد كأزمة أخلاقية عميقة في المجتمع, إن الإنسان الذي سقط في منظومة القيم الإستهلاكية, وانصهر في مزيج القافلة الحضارية, ولم ينخرط في نظام الوجود بناء على شعوره بمسؤولية أعلى من مسؤوليته عن البقاء كفرد يعد إنسان منزوع الأخلاق. يعتمد النظام على هذا الإنعدام الأخلاقي ويعمقه كمخرج اجتماعي له.”