“القانون لا يقرر الخير والشر : بل يقرر ما هو مباح وماهو محظور من قبل الدولة.وهما أمران غير متماثلين!”

“لا يجري اقتراع على الخير والشر ..)، لقد استخدمت هذه الصيغة،قبل عدة سنوات خلال ندوة حوار تلفزيونية ، وقد( اعترض عالم الاجتماعيات،الأن تورين، على هذه الصيغه بقوله: بلى ! يجري الاقتراع على الخير والشر : وهذا مايسمى القانون!، فاجبته ببساطة : أخلاق عالم اجتماعيات ، ولكن اذا اخذنا الاخلاق المذكوره على محمل الجد لاتضح انها لا أخلاقية، فلنفترض ان اقتراعا اكثريا جرى في احدى الديموقراطيات لصالح اعتبار التميز العنصرى أمراً مقبولاً، فما التغير الذى قد يحدثه مثل هذا الاقتراع في البداهة الأخلاقية(لدى جميع المناهضين للتميز العنصرى ) للاعتقاد المناقض؟الاقتراع على الصواب والخطآ؟ لا يعود الأمر متعلقا بالديموقراطية بل بالسفسطة.الاقتراع على الخير والشر ؟ لا يعود الأمر متعلقا بالديموقراطية، بل بالنزعة العدميةغير أن مايلبث مشوشا في الاذهان ويرى واضح هو أن الأمرين "السفسطة و النزعة العدمية" ، تهددان ديموقراطيتنا . وثمة على الأقل ثلاثة اسباب لمقاومتهما: حبا بالحقيقة وبالحرية وبالانسانية.عقلانية علمانية، انسانية .اليست هذه مانسميه "الأنوار"؟”

“ماهي المسآلة الروحية؟لو توخينا المبالغة في التبسيط لقلنا ان المسألة السياسة هي مسألة ماهو صائب وماهو غير صائب. والمسألة الأخلاقية هي مسألة الخير والشر، ومسألة الإنساني وغير الإنسانى. أما المسألة الروحية فهي مسآلة المعنى، كما يقال اليوم ،أي أنها أيضاً مسألة اللامعنى.”

“اذا كان الله غير موجود،تقول أحدي شخصيات دوستويفكي، فكل شيء مباح".أما أنا فأرى العكس تماماً،اذا كان الله موجوداً يستطيع المرء تجاوزا ،أن يبيح لنفسه كل شيء، أي أن يدع لعناية الله المشكلة (بما أنها وجدت،في الحقيقة،حلها)ويلبث منتظراً بدعة نهاية الأزمانعمل الخير؟ ماجدوى ذلك ، بماأن عمل الخير ممكن موجود سلفاً (في الله)؟ عمل الشر؟ أن تعصي؟ لما لا ؟ ماكان لشيء مما أسلفنا أن يتم،إذا كان الله موجوداً،من غير جرأة ،أما اذا كان غير موجود؟ فأين تكمن الجرأة في أن يكون المرء جباناً،أو ضعيفاً أو أنانياً أو لئيماً؟ إذا كان غير موجود ،لايعود ممكناً أهمال أي شيء أو انتظار أي شيئ : ويغدو من الملحّ أن نسأل أنفسنا عما نبيحه لأنفسنا ومالا نبيحهبعبارة أخرى ، الدين يشتمل على الأخلاق يجعلها ثانوية.فأذا كان الدين إلى أفول احتلت المسألة الأخلاقية الصدارة مجدداً”

“لقد سبق لآدم سميث ،أن أدلى منذ زمن بعيد بمقولة جوهرية بهذا الشأن"نحن لانتوقع أن نحظى بطعام عشائنا جراء بادرة سخية من قبل القصاب أو بائع الجعة أو الخباز،بل جراء حرصهم على مصالحهم.فنحن بذلك لانتوجه إلى ماهو إنساني فيهم،بل إلى أنانيتهم،ولا نخاطبهم بمالدينا من حاجات بل دائماً بماينظرهم من الغُنْم”

“إذا ياصديقي العزيز ، الشعب لايفقه من الأمر شيئاً....بحيث تكون من الأجدى لنا ما أن نواجه بسؤال مهم أو معقد، لا أن نجرى استفتاء شعبياً أو دورة نقاش في البرلمان ( لأن النواب كما تعمون وأعلم ، ليسوا أكثر كفاية بكثير)أن نعين لجنة خبراء .ولكن ثمة مشكلة واحدة:هي أننا إذا اعتمدنا هذا المنطق إلى النهاية ،لايعود الشعب هو سيد نفسه، بل يكون الخبراء هم أسياد أنفسهم ، ولا نعود في ظل الديمقراطية بمعنى الكلمة،لقد أعطيت السلطة لمن يعرفون، أي اننا انتزعناها من الآخرين جميعاً،الذين يشكلون الأغلبية.فماالذي يبقى من الديمقوراطية؟ أخشى ألا يبقى سوى شبه ظاهري بها .بربرية تكنوقراطية:طغيان الخبراء”

“إذا عن السؤال: "ماذا ينبغى على أن أفعل؟" ماعاد الله يجيب، أو غدت إجابته أفل فأقل نفاذاً للسمع اجتماعياً. غير أن السؤال كسؤال يبقى إلى اليوم مطروحاً...بوصفه السؤال الشخصي الأكثر حميمية ، الذي لايستطيع أحد (لا الله ولا الكاهن ولا الأمين العام ...) أن يجيب عنه بالنيابه،مايكسبه إذا ذاك المزيد والمزيد من الأهمية. سذج هم أولئك الذين يعتقدون أن الألحاد يلغي مسألة الأخلاق بل العكس هو الصحيح : ذلك أن حاجتنا إلى الأخلاق تزداد كلما قل تمسكنا بالدين-إذ تقع على عاتقنا الإجابة عن السؤال "ماذا ينبغى على أن أفعل ؟" عندما يكف الله عن الإجابه عنه .”