“ ولو قبلنا هذه النظرة – التي قد يمكن تسميتها بنظرية العلم الطبيعي – لأمكن لنا أن نقول إنه ما دامت القوانين الاجتماعية يمكن تطبيقها على كل المجتمعات بغير استثناء فإن فائدتها الأساسية سوف تظهر في تخطيط المجتمع الأوربي ذاته وليس في ضبط وتوجيه تطور المجتعات البدائية التي يمكن اعتبارها في هذه الحالة بمثابة " الخنازير الغينية " للبحث الاجتماعي ”

“الشريك الأساسي لهذا التورط من قبل الانسان ليس انسان آخر, لكنه النظام كنسيج يهدف ذاته. ينقسم الناس في هرم السلطة حسب درجة المسوؤلية, وليس بينها المسؤولية عن الكذب. إن الصراع بين مرام الحياة وأغراض النظام لا ينعكس في صراع بين طبقتين اجتماعيتين منفصلتين. النظرة العامة -بشكل تقريبي- تسمح بتقسيم المجتمع إلى حكام ومحكومين. هنا يكمن واحد من أهم الفروق بين نظام ما بعد الشمولية والديكتاتورية التقليدية, التي فيها يمكن رصد حدود هذا الصراع من الناحية الاجتماعية. في نظم ما بعد الشمولية هذه الحدود يصنعها في الواقع كل إنسان. حيث أن كل فردهو ضحية ودعامة. إن ما تعنيه كلمة نظام ليس النظام الذي يفرضه جماعة على الآخرين, لكنه شيء يتغلغل في المجتمع بأكمله ويشارك المجتمع في تشكيله. إنه شيء يبدو وكأنه لا يمكن الإمساك به, حيث أنه مجرد مبدأ, لكن في الواقع يمسك بالمجتمع بأكمله كعنصر هام يضمن له حياته.”

“إن المجتمعات التي تفرق بين الأطفال وتعاقبهم على ما حدث قبل ولادتهم إنما هي مجتمعات بلغت أشد أنواع القسوة والظلم لأنها تصدر حكما على أبرياء صغار لم يشتركوا في الخطيئة التي يحاكمهم عليها المجتمع وليس في مقدروهم الدفاع عن أنفسهم , ولكن هذه القسوة ليست إلا امتدادا للقسوة والظلم الواقعين على المرأة إلى يتنكر لها الرجل ولا يمنحها شرف الزواج منه , وإلا فكيف يمكن للمجتمع أن يعاقب الأم غير المتزوجة ؟ كيف يمكن أن يعاقبها دون أن ينكر شرعية هذا الطفل الذي تلده ويحرمه من شرف اسم الرجل ؟”

“إنه لكي يمكن التأثير في أسلوب الحياة في مجتمع ما، وفي سلوك نموذجه الذي يتكون منه، وبعبارة أخرى: لكي يمكن بناء نظام تربوي اجتماعي ينبغي أن تكون لدينا أفكار جد واضحة، عن العلاقات والانعكاسات التي تنظم استخدام الطاقة الحيوية، في مستوى الفرد، وفي مستوى المجتمع.”

“لا شيء يضمن في هذه الدنيا ، كل شيء يمكن أن ينزلق في ثانية واحدة نحو ضده .”

“إن المغبون المسروق المظلوم الجائع الذي تحيط به القوانين وتكبله، ويرى في الوقت ذاته التجاوزات التي لا حصر لها لهذه القوانين، أو التمييز في تطبيقها، قد لايجد أمامه إلا العنف للرد على عصره.”