“حين تكون الدولة واقعة تحت سلطة فصيل أو حزب بشكل دائم فليس ثمّ ضمانة من وقوع الإستبداد.وشر أنواع الإستبداد هو ما مورس باسم الدين، وحمل الناس على قبوله وتسويغه ، وإلا تعرضوا للعقاب الدنيوي ، والوعيد بالحرمان الأخروي أيضاً.”

“الإستبداد يجعل المال في أيدي الناس عُرضة لسلب المستبد وأعوانه وعماله غصباً أو بحجة باطلة وعُرضة أيضاً لسلب المعتدين من اللصوص والمحتالين الراتعين في ظل أمان الإستبداد”

“إن الناس الذين يعيشون في كنف نظم ما بعد الشمولية يدركون جيداً أنه أهم من وجود حزب واحد أو أكثر من حزب في السلطة, وأسماء هذه الأحزاب, هو هل يمكنكم الحياة كآدميين أم لا.”

“إنه ما من مستبدّ سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قداسة يشارك بها الله أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله . ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله .”

“قتل الناس من باسم الدين لا يجعله دينًا.”

“الاختلاف في الحقيقة الواحدة، إن كثر، دلّ على بعد إدراك جملتها، ثمّ هو إن رجع لأصل واحد، يتضمن جملة ما قيل فيها كانت العبارة عنه بحسب ما فهم منه، وجملة الأقوال واقعة على تفاصيله. واعتبار كلّ واحد له على حسب مثاله منه علماً، أو عملاً، أو حالاً، أو ذوقاً، أو غير ذلك. والاختلاف في التصوف من ذلك، فمن ثمّ ألحق الحافظ أبو نعيم رحمه الله بغالب أهل حليته عند تحليته كلّ شخص، قولاً من أقوالهم يناسب حاله قائلاً: وقيل إنّ التصوف كذا. فأشعر أن من له نصيب من صدق التوجه، له نصيب من التصوف، وأن تصوف كلّ أحد صدق توجهه، فافهم.”