“إنه لا خلاف بين المسلمين في العمل بما صحت نسبته لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفق أصول الاستدلال التي وضعها الأئمة، وانتهت إليها الأمة...إنما ينشأ الخلاف حول صدق هذه النسبة أو بطلانها... وهو خلاف لابد من حسمه، ولابد من رفض الافتعال أو التكلف فيه..فإذا استجمع الخبر المروي شروط الصحة المقررة بين العلماء فلا معنى لرفضه وإذا وقع خلاف محترم في توفر هذه الشروط أصبح في الأمر سعة، وأمكن وجود وجهات نظر شتى، ولا علاقة للخلاف هنا بكفر ولا إيمان، ولا بطاعة أو عصيان..”

“إن المعصية شىء خطير، واتجاه الإرادة إليها زلزال يصيب الإيمان، أو ضباب يغطى معرفة المسلم لربه.يصحب هذا العمى انفلات من قيد الخضوع ومن مبدأ السمع والطاعة.من أجل ذلك قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " .”

“: إن من حق المرأة أن تتجمَّل، ولكن ليس من حقها أن تتبرج! ولا أن ترتدى ثوب سهرة تختال فيه وتستلفت الأنظار !!!بل إن الإسلام رفض ذلك من الرجال والنساء جميعا. قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ ثوبه خيلاء" وإنها لطفولة عقلية سخيفة أن يرى امرؤ ما مكانته فى حذاء لامع أو رداء مطرز بالحرير أو الذهب”

“وللكلام الإنساني درجة حرارة معينة، يموت دونها فلا يترك أثراً، ولا يبلغ هدفاً.. وعندما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم ربه راغبا أو راهبا، يشتد النبض في الكلمات المنسابة”

“والواقع أن المسلم لا يطيق عصيان الله، ولا يرضى به، ولا يبقى عليه إن وقع فيه؟ بل إن ما يعقب المعصية فى نفسه من غضاضة وندامة يجعل عروضها له شبه مصيبة، فهى تجىء غالبا، غفلة عقل، أو كلال عزم أو مباغتة شهوة وهو فى توقيره لله، وحرصه على طاعته يرى ما حدث منه منكرا يجب استئصاله.إنه كالفلاح الذى يزرع الأرض فيرى " الدنيبة " ظهرت فيه، فهو يجتهد فى تنقية حقله قدر الاستطاعة من هذا الدخل الكريه.ولو بقى المسلم طول حياته ينقى عمله من هذه الأخطاء التى تهاجمه، أو من هذه الخطايا الذى يقع فيها، ما خلعه ذلك من ربقة الإسلام، ولا حرمه من غفران الله.”

“إن الصلاة واجبة، ولابد لأدائها من أغسال فصلها الشارع، فالوسائل هنا لابد من القيام به دون تزيد ولا انتقاص..والجهاد واجب، ولكن أدوات الجهاد وأساليبه ليس لها قالب معين تصب فيه! فإذا تغيرت الوسائل من السيف والرمح الى المدافع والصواريخ تغيرت معها الأحكام القديمة وتحول رباط الخيل الى إنشاء المطارات والحصون الحديثة، وإلى إنشاء معاهد العلوم الكيماوية والذرية والفلكية... الخ.قديما كان الرجل يشتري سلاحه من ماله الخاص، ويتعهد صيانته ويترب عليه! فإذا سمع النداء خرج راجلا، أو خرج معه فرسا الذي ارتبطه في سبيل الله، فإذا استشهد خلف أيامي ويتامى! وإذا جرح تحمل مداواة نفسه!.ونظام الغنائم ـ في مثل هذه الأحوال ـ لابد منه، بل هو العدالة المفروضة..وقد وردت نصوص كثيرة تشرحه وتحدد أنصبته!.أما اليوم فقد تغيرت الظروف تغيرا جذريا، فالدول تجند الأفراد تجنيدا عاما، يأتيها الشاب فتطعمه وتكسوه وتضع بين يديه سلاحه الذي اشترته له، وتعده للمعركة أتم إعداد، فإذا جرح داوته، وإذا قتل كرمته وتولت الإنفاق على أهله وولده...”

“إن الدين في باب المعاملات مصلح لا منشئ كما يقول ابن القيم، إنه لم يخترع البيع أو الزواج وإنما جاء إلى هذه العقود فضبطها بتعاليمه!.فالبيع –مثلا- بإيجاب وقبول ولا يجوز فيه الغش، أو الربا، أو الاحتكار..إلخ.والزواج –مثلا- بإيجاب ولا يجوز فيه الاتصال بالمحارم، ولا الافتيات على الولى..ولا ترك الإشهار..إلخ.وفي شتى المعاملات إذا تحققت المصلحة فثم شرع الله!فما الذي يمنعنا؟ نحن –الذين جمدنا فقهنا وأغلقنا باب الاجتهاد ألف عام- أن ننظر في الوسائل التي اتخذها غيرها لمنع الفساد السياسي أو منع الاعوجاج الاقتصادي، ونقتبس منها ما لا يصادم نصا، ولا يند عن قاعدة؟الحق أن التوقف في هذا المجال ليس إلا امتدادًا للكسل العقلي الذي سيطر على مسيرة الإسلام التاريخية أمدًا ليس بالقصير..!!”