“قال لي أستاذي روبنز مرة ، في حجرته بكلية لندن للاقتصاد ، إن الاشتغال بالتدريس به شبه بالزواج من امرأة دائمة الشباب . ولعله كان يقصد أن الأستاذ قد يستمر عاما بعد آخر في تدريس نفس المقرر لتلاميذ من نفس العمر ، فإذا به يجدد شبابه باستمرار من اتصاله المستمر بتلاميذ لا يشيخون أبدا.”

“من الذي قال إن من المستحيل أن يكون لنا نظام وطني يرفض الخضوع لإسرائيل والولايات المتحدة ويرفض في نفس الوقت الخضوع لتفسيرات لاعقلانية وإرهابية للدين تتخلى عن العقل وتُقيّد الحريات ؟”

“لقد دخل العرب في أعقاب 1973 ما سمى أحياناً بعهد " الثروة بدلاً من الثورة " , والثروة, وإن كانت تستطيع شراء أشياء كثيرة, لا تستطيع شراء كل شئ . فعلى الرغم من كل ما ساهمت به ثروة العرب في السبعينات وما حققته من رخاء , في بلد عربي بعد آخر, ظل جرح 1967 عميقاً و مستعصياً على الإلتئام .”

“لم يكن فرحي بمترو الأنفاق أقل من فرح غيري , وإن كان قد أعتراني بعض الشكوك حول إدخال تلك البوابات الأتوماتيكية الحديثة التى تلتقط التذاكر الممغنطة, وتصورت امرأة ريفية ممتلئة الجسم تحاول الخروج وهى تحمل قفصاً على رأسها وطفلاً رضيعاً على ذراعها و تحاول في نفس الوقت البحث عن التذكرة الممغنظة في جيب جلبابها الداخلي حتى لا تتعرض للغرامة الفظيعة . ولكني لم أحاول الأسترسال في تصور مثل هذا الموقف , وقلت لنفسي إن المصريين لديهم الوسائل التي يتحايلون بها على تعنت الدولة , وأن المرأة لابد لها أن تخرج في النهاية بدون غرامة , إذ ليست هناك قوة تستطيع أن تستخرج منها عشرة جنيهات لا تملكها ابتداء.”

“من الخطأ أن نتصور أن النظم الاجتماعية تسقط كما تسقط الحكومات بثورة أو انفجار، وتتغير كما تتغير الدساتير أو القوانين. النظم الاجتماعية تتغير وتتحول ببطء وبالتدريج. قد تطرأ عليها من التطورات ما قد يجعلها في النهاية شيئًا مختلفًا جدًا عمّا كانت عليه في البداية. وقد يحدث هذا دون أي ثورة أو انفجار، بل وربما حدث هذا والناس مستمرون في إطلاق نفس الاسم عليها، وكأن شيئًا لم يحدث.”

“إن أي إعفاء من الديون , مهما كان صغيراً , هو بالطبع أفضل من عدمه , ولكن من المفيد أن نعرف أن الاعفاء من الديون دائما له ثمن بعضه دفع مقدما , وبعضه يدفع الآن , وبعضه سيدفع فيما بعد , كما أن من المفيد أن نعرف أن الاقتصاد لا ينبني لا بالاستدانه ولا بالاعفاء من الديون وإنما بوسائل مختلفة تماما .”

“الخريج فى أواخر الأربعينيات كان يستطيع أن يشترى بمرتبه الشهرى ما لا يقل عن 60 كيلو من اللحم، أما الاَن فلا يستطيع أن يشترى به أكثر من 5 أو 6 كيلو ...”