“أولي الأمر الذين يتولون السلطة في الدولة والمجتمع والأمة، والذين لهم الطاعة، لا بد أن يكونوا من الأمة، مختارين منها بالشورى والاختيار والبيعة، ومعبرين عن هويتها الحضارية ومصالحها الشرعية المعتبرة.. لا مفروضين عليها بسلطة القهر والتغلُّب أو بوسائل الغش والتزوير.”

“ولأن الشورى هي آلية المشاركة ف صنع القرار بالدولة الإسلامية، وهي السبيل إلى تحقيق سلطة الأمة، المستخلفة عن الله في إقامة شريعته، وفي اختيار السلطة- التي تراقبها الأمة، وتحاسبها، وتعزلها عند الاقتضاء- كان الحكم الشوريُّ الجماعيُّ هو الشرط في وجوب الطاعة على الأمة لولاة أمورها.. وكان العزل للحكام الذين لا يحكمون بالشورى واجباً.”

“مسكينة هذه الأمة , عليها الغرم في أموالها و ديارها وراحتها وثقافتها وعقيدتها , ولبعض الناس الغنم من أموال الدولة و جاهها و نفوذها وكبريائها .. و لهم السلطة المطلقة في أن يفسدوا ما شاءوا من عقيدتها وثقافتها و أخلاقها و تقاليدها”

“ص 190 يجب أن تكون السلطة الشرعية هي السلطة الفعلية لا أن تكون السلطة الفعلية هي السلطة الشرعية”

“لقد كانت الدولة والأمة في خدمة هذا الدين ومبادئه الإنسانية، ثم آل هذا الخطاب -كما في الخطاب المبدّل- إلى خطاب يجعل من السلطان إلهاً أو نصف إله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يأمر فيطاع، ويقول فتسمع الأمة كلها قوله؟ ويستبد فلا يرد؟ ويقتل فلا يقتص منه؟ ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء، ثم لا يكتفي بذلك حتى نصب له مفتياً يوظف الدين في خدمة السلطة وأهوائها، ويضفي الشرعية على كل تجاوزاته، فإذا بالأمة الإسلامية تحذو حذو أوربا المسيحية في عصورها الوسطى، حذو القذة بالقذة، كما جاء في الحديث: ((لتتبعن سَنَنَ من كان قبلكم)). فقام بين ظهراني المسلمين قيصر كما كان لهم قيصر، وبابا يوظف الدين في خدمة الدولة كما كان لهم بابا، وتم تبديل الشريعة بالقوانين الوضعية باسم الدين، وشاع الاستبداد السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان باسم طاعة ولي الأمر والسلطان؟”

“الذين قالوا "الجبال وحدها لا تلتقي".. أخطئوا. والذين بنوا بينها جسوراً، لتتصافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها.. لا يفهمون شيئاً في قوانين الطبيعة.الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل و الهزات الأرضية الكبرى، وعندها لا تتصافح، وإنما تتحول إلى تراب واحد”