“أولي الأمر الذين يتولون السلطة في الدولة والمجتمع والأمة، والذين لهم الطاعة، لا بد أن يكونوا من الأمة، مختارين منها بالشورى والاختيار والبيعة، ومعبرين عن هويتها الحضارية ومصالحها الشرعية المعتبرة.. لا مفروضين عليها بسلطة القهر والتغلُّب أو بوسائل الغش والتزوير.”

“ولأن الشورى هي آلية المشاركة ف صنع القرار بالدولة الإسلامية، وهي السبيل إلى تحقيق سلطة الأمة، المستخلفة عن الله في إقامة شريعته، وفي اختيار السلطة- التي تراقبها الأمة، وتحاسبها، وتعزلها عند الاقتضاء- كان الحكم الشوريُّ الجماعيُّ هو الشرط في وجوب الطاعة على الأمة لولاة أمورها.. وكان العزل للحكام الذين لا يحكمون بالشورى واجباً.”

“الدولة الإسلامية نظام متميز وفريد.. فالسيادة فيها للشريعة الإلهية.. والأمة فيها هي مصدر السلطات، والمستخلفة عن الله- شارع هذه الشريعة- .. والدولة فيها مختارة من الأمة ومستخلفة عنها- (الشريعة - فالأمة - فالدولة).”

“الشورى ملزمة؛ لأن الأمة أو جمهورها لا تجتمع على ضلالة: "إنَّ أمَّتي لا تجتمعُ على ضلالة". فالعصمة في النظام الإسلامي للأمة، وليست لحاكم أو فقيه أو زعيم أو حزب أو جماعة من الجماعات.”

“فالذين يتصورون أن "أسلمة القانون" في الدولة الإسلامية , يعني إلزام الحاضر باجتهادات الماضي أو إلزام كل عالم الإسلام باجتهاد واحد , لا يفقهون هذا الجانب من سياسة الإسلام”

“فبينما كانت نظرية " الحق الإلهي " في أوربا دالمسيحية التبرير للسلطة الظالمة, كانت عن الشيعة في الحضارة العربية الإسلامية : التعبير عن الشوق إلى قلب السلطة الظالمة, و الاتيان بدلاً منها بسلطة العدل الإلهي .. كانت الرفض للظلم, والحلم بسلطان ذلك الإمام الذى اختاره الله, وصنعه على عينه, و وهبه العلم غير المحدود, وعصمه ـ كالرسل والأنبياء ـ من الخطأ والضلال .. و الذى سيملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جورا .. !”

“يفرض الإسلام ويوجب أن تكون الشورى , شورى الجماعة , هى الفلسفة والآلية لتدبير الأمور .. سواء كان ذلك في داخل مؤسسات الدولة أو في العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الأمة ..”