“ضمان حق الاختلاف بكل مستوياته هو الخطوة الأولى فى بناء مشروع الوحدة الاجتماعية والسياسية على أسس صلبة ومستقرة ودون ذلك ستبقى وحدة الوطن مجرد شعار.. الكل يدعيه والكل يلغيه.”

“الإضراب حق مشروع للعمال والنقابيين ..التعامل الأمنى مع الإضرابات ميراث من عهود الإستبداد وينبغى أن ننهيه...ولن يزيد العمال إلا تمسكا بحقوقهم”

“لا وجود على الاطلاق للعنف و الاحتجاج المسلح فى وقت الدوله الوطنيه ، وماسجله التاريخ كان وقت الاحتلال ، وصاحبه ماصاحبه من بعض الانحرافالمواطنه هى اساس الوجود فى المجتمع ، و النظام الديمقراطى النيابى هو اكثر النظم فاعليه للحفاظ على الحريه و على قوة مؤسسات المجتمع ، و على منع الاستئثار بالسلطه . ليس هناك اسلام للمرأه و اسلام للرجل ، و الاثنان مطالبان بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر ، الذى هو : تعبئة الناس للتصحيح المستمر لأوضاعهم .العدل الكامل فى توزيع الثوره و الدخول ، و تنمية القدرات و تهيئة مناخ التشغيل الكامل ، و تحقيق تأمين اجتماعى فعال ، من خلال حكومه نشطه ذات قدرات فعالة ، بالتعاون مع قطاع خاص و أهلى يتمتع بالحيويه و الاحساس الوافر بالمسئوليه الاجتماعيه .يجب ان يتصل التعليم بمقتضيات الحاضر و المستقبل ، و يقوم على تنمية القدرات لا حشد المعلومات ، و يزود النشأ بالقدره على رجاحة الحكم ، و تربيتهم على معنى الاختلاف و التعدد .”

“كنا- مثلا - نؤمن بجواز استحدام العنف بل وجوبه فى بعض الاحيان من أجل نشر دعوتنا وإقامة فكرتنا ، وكان العنف بالنسبة إلينا مبررا بل شرعيا وكان الخلاف بيننا فى توقيته ومدى استكمال عدته فحسب . فكانت الفكرة المسيطرة على مجموعتنا نحن ألا نستخدم القوة الآن ، وإنما نعد أنفسنا لاستخدامها حين تقوى شوكتنا ونصبح قادرين على القضاء على هذا النظام الممسك بالحكم ،ولكن الفرق بيننا و بين من مارسوا العنف وأطلقوا على انفسهم اسم (جماعة الجهاد) أنهم تعجلوا الامور ونفذوا ما اعتقدوا بسرعة ودون حسابات دقيقة !! وقد ظلت هذه الفكرة مسيطرة علينا حتى أواخر السبعينيات ، حتى بعد دخولنا جماعة الاخوان المسلمين، إلى ان بدأنا نراجعها تدريجيا .”

“لا خيار أمامنا للرقى والتقدم والنهوض إلا ببناء وعى اجتماعى وطنى جديد يستوعب معنى التعدد والتنوع الإنسانى وينميه ويقويه.. والطريق إلى ذلك هو التأسيس الصلب لحقيقة المواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات، المتظللة بأخلاق وثقافة التعدد والتنوع، بحيث يتحول هذا التأسيس (بحمولته) الدستورية والقانونية والحقوقية إلى مرجعية عليا لكل مواطن.”

“السلطة التى تتحدى ارادة الناس وحرياتهم لترهبهم هي سلطة فاشلة ومعتدية. ومهزلة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية تهديد لامن الوطن”

“ما تعرض له شباب وفتيات مصر من إيذاء بدني وجسدي بقصد الإهانة والإذلال أمام النيابة العسكرية هو جريمة تمت على يد الشرطة العسكرية وقائدها وجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم”