“لا خيار أمامنا للرقى والتقدم والنهوض إلا ببناء وعى اجتماعى وطنى جديد يستوعب معنى التعدد والتنوع الإنسانى وينميه ويقويه.. والطريق إلى ذلك هو التأسيس الصلب لحقيقة المواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات، المتظللة بأخلاق وثقافة التعدد والتنوع، بحيث يتحول هذا التأسيس (بحمولته) الدستورية والقانونية والحقوقية إلى مرجعية عليا لكل مواطن.”
“من الطبيعى أن يستند الإنسان على المستوى المعرفى إلى منظومة فكرية، ومن الطبيعى أن يبحث الإنسان عمن يتشابه معه فى فكرة وانتمائه لكى يلتقى معه ويحول هذا التشابه إلى شبكة مصالح اجتماعية وسياسية تديم العلاقة وتطورها، وأنا أنظر من هذه الزاوية المعرفية إلى حقيقة الانتماء الفكرى والاجتماعى نظرة طبيعية وصحية.. ولكن هذه الظاهرة الصحية والطبيعية قد تتحول إلى ظاهرة سلبية ومرضية.. حينما يتحول الانتماء إلى تعصب، بحيث أرى شرار قومى أفضل من خيار قوم آخرين.. وهذا خطأ كبير يحيد بالإنسان عن الحق ويجعله جهولاً ظلوماً والعياذ بالله. التصنيف الفكرى أو الاجتماعى فى حدوده الطبيعية ظاهرة صحية ومستساغة إنسانياً ومعرفياً.. ولكن هذه الظاهرة تتحول إلى ظاهرة سلبية حين يتصف أهل هذا الانتماء بالانغلاق والانكفاء، بحيث لا يتسع عقل الإنسان إلا لمحيطه الخاص وينبذ كل المساحات المشتركة التى تجمعه مع أبناء والوطن.”
“لا وجود على الاطلاق للعنف و الاحتجاج المسلح فى وقت الدوله الوطنيه ، وماسجله التاريخ كان وقت الاحتلال ، وصاحبه ماصاحبه من بعض الانحرافالمواطنه هى اساس الوجود فى المجتمع ، و النظام الديمقراطى النيابى هو اكثر النظم فاعليه للحفاظ على الحريه و على قوة مؤسسات المجتمع ، و على منع الاستئثار بالسلطه . ليس هناك اسلام للمرأه و اسلام للرجل ، و الاثنان مطالبان بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر ، الذى هو : تعبئة الناس للتصحيح المستمر لأوضاعهم .العدل الكامل فى توزيع الثوره و الدخول ، و تنمية القدرات و تهيئة مناخ التشغيل الكامل ، و تحقيق تأمين اجتماعى فعال ، من خلال حكومه نشطه ذات قدرات فعالة ، بالتعاون مع قطاع خاص و أهلى يتمتع بالحيويه و الاحساس الوافر بالمسئوليه الاجتماعيه .يجب ان يتصل التعليم بمقتضيات الحاضر و المستقبل ، و يقوم على تنمية القدرات لا حشد المعلومات ، و يزود النشأ بالقدره على رجاحة الحكم ، و تربيتهم على معنى الاختلاف و التعدد .”
“رقابة الدولة على الأفكار يحول الناس إلى مؤمنين منافقين ... وهذا ما لانريده ولا نقبله ، و لا يجوز للسلطة التفيذيه (الرئيس أو الوزير ) مصادرة الإبداع الانساني سواء كان فيلما أو كتاب ، والوحيد الذي يحق له هذا هو السلطة القضائية أما رقابة المصنفات وغيرها من الوسائل التى تستخدمها السلطة التفيذية لمصادرة الحرية والإبداع لم يعد مقبولا .”
“تطهيرالمؤسسات الامنية مطلب للثورة والإطاحة بقيادات مقصره فى واجباها ومتورطه فى انتهاكات متكرره خطوة تقدر لن نبنى وطنا جديد الا بتطهير شامل”
“ضمان حق الاختلاف بكل مستوياته هو الخطوة الأولى فى بناء مشروع الوحدة الاجتماعية والسياسية على أسس صلبة ومستقرة ودون ذلك ستبقى وحدة الوطن مجرد شعار.. الكل يدعيه والكل يلغيه.”
“أحيانا بيشتكي أولادي الذكور من تفضيلي للبنات أحيانا في المعاملة وبيكون ردي حديث الرسول : لا يكرمهن إلا كريم و لا يهينهن إلا لئيم”