“إن سعة الفقه لابد منها لفهم مرويات شتى!.وقد وقف الحرفيون عند هذه الآثار فوقفوا بالعالم الإسلامي كما وقف حمار الشيخ في العقبة لا يتقدم ولا يتأخر! بل لعله تراجع الى العصر الحجري في بعض جوانبه!!.”

“وقد ضقت ذرعا بأناس قليلي الفقه في القرآن كثيري النظر في الأحاديث. يصدرون الأحكام، ويرسلون الفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة.ولازلت أحذر الأمة من أقوام بصرهم بالقرآن كليل، وحديثهم عن الإسلام جريء، واعتمادهم كله على مرويات لا يعرفون مكانها من الكيان الإسلامي المستوعب لشئون الحياة...”

“إن هناك علماء –هم في حقيقتهم عوام- لا شغل لهم إلا هذه الثرثرات والتقعّرات، وقد أضاعوا أمتهم، وخلفوا أجيالا من بعدهم لا هي في دنيا ولا هي في دين!!”

“كان نقض البيعة في تاريخنا القديم يعني الخروج المسلح على دولة الخلافة، فإذا هو يتحول في أذهان بعض الشباب الى مارقة إحدى الجماعات العاملة في الميدان الإسلامي ورفض الولاء لشاب تعين أميرا على هذه الجماعة!.وقد شاعت أحكام فقهية كثيرة مصدرها هذا الاطلاع الطائش...”

“إنه لا خلاف بين المسلمين في العمل بما صحت نسبته لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفق أصول الاستدلال التي وضعها الأئمة، وانتهت إليها الأمة...إنما ينشأ الخلاف حول صدق هذه النسبة أو بطلانها... وهو خلاف لابد من حسمه، ولابد من رفض الافتعال أو التكلف فيه..فإذا استجمع الخبر المروي شروط الصحة المقررة بين العلماء فلا معنى لرفضه وإذا وقع خلاف محترم في توفر هذه الشروط أصبح في الأمر سعة، وأمكن وجود وجهات نظر شتى، ولا علاقة للخلاف هنا بكفر ولا إيمان، ولا بطاعة أو عصيان..”

“إن بعض الأتقياء يستكثرون حفظ النصوص ومطالعة الآثار على حين تراه في شئون الحياة غفل الذهن خالي الصحيفة، فماذا يكسب الدين من هذا الشخص؟.لقد نجحت خرافات وسبقت أوهام لأن وراءها من أحسن خدمتها بقدراته وخبراته! على حين جمدت رسالات الله، وساءت بها الظنون لأن أتباعها أنصاف أذكياء وأنصاف عاملين.. ولا نطيل في هذه القضية فطالما خضنا فيها..”

“إن الدين في باب المعاملات مصلح لا منشئ كما يقول ابن القيم، إنه لم يخترع البيع أو الزواج وإنما جاء إلى هذه العقود فضبطها بتعاليمه!.فالبيع –مثلا- بإيجاب وقبول ولا يجوز فيه الغش، أو الربا، أو الاحتكار..إلخ.والزواج –مثلا- بإيجاب ولا يجوز فيه الاتصال بالمحارم، ولا الافتيات على الولى..ولا ترك الإشهار..إلخ.وفي شتى المعاملات إذا تحققت المصلحة فثم شرع الله!فما الذي يمنعنا؟ نحن –الذين جمدنا فقهنا وأغلقنا باب الاجتهاد ألف عام- أن ننظر في الوسائل التي اتخذها غيرها لمنع الفساد السياسي أو منع الاعوجاج الاقتصادي، ونقتبس منها ما لا يصادم نصا، ولا يند عن قاعدة؟الحق أن التوقف في هذا المجال ليس إلا امتدادًا للكسل العقلي الذي سيطر على مسيرة الإسلام التاريخية أمدًا ليس بالقصير..!!”