“الفن الحقيقي لا يمكن إلا ان يكون ثوريا، اي ان يتطلع إلى نقد كامل وجذري للمجتمع وتحرير الخلق الثقافي من السلاسل. وان الثورة الاجتماعية وحدها هي التي يمكنها شق الطريق أمام ثقافة جديدة ــــ بيان نحو فن ثوري مسقل، بريتون / تروتسكي 1938”

“إذا كان على الثورة ان تُرسى من أجل تنمية قوى الإنتاج المادية نظاما اشتراكيا قائما على التخطيط المركزي، فإن عليها فيما يتعلق بالخلق الثقافي أن ترسى منذ البدء وتضمن نظاما فوضويا من الحرية الفردية. لا ادنى سلطة، لا ادنى إكراه، لا ادنى اثر للقيادة __ بيان نحو فن ثوري مستقل، بريتون / تروتسكي”

“يهم على وجه الخصوص فيما يتعلق بلإبداع الفني أن يتحرر الخيال من كل إكراه، ألا يخضع اطلاقا بأي ذريعة من الذرائع لقيد يُكَبل به. ــ بيان نحو فن ثوري مستقل ، بريتون / تروتسكي”

“لماذا لا نري ف الفن العربي او الاسلامي فن تشكيلي او صور منحوته؟ لأن الفن الاسلامي هو فن "فكره" قبل ان يكون فناً مراده ان يعكس الكائنات ع الخامه التي يستخدمها بكل تفصيلاتها او ببعضها علي سبيل المحاكاه للمحاكاه ذاتها وإذا قلنا انه فن "فكره" فقد قلنا بالتالي انه فن للمبادئ المجرده لا للمخلوقات المجسده”

“نستطيع ان نقول اكثر من ذلك ان الدولة - الامة اي الدولة القومية فعلا لا يمكن ان تقوم الا اذا كانت دولة تبني شرعيتها على تحقيقها للمطابقة والتماثل الثقافيين للجنس او للعرق. بل على دعوة اجتماعية قابلة للتحقيق ولتقديم الحلول والوسائل الكفيلة بتنظيم الحياة الاجتماعية وتقدم الجماعة. والدولة القومية التي تربط شرعيتها وتقدم شعبها بمجرد كونها مطابقة في حدودها لحدود التجانس الثقافي او العرقي, تلغي اسس شرعيتها كدولة, اي كمؤسسة سياسية تتجاوز التمايزات الثقافية والجنسية في المجتمع المدني, ولا تقوم الا بهذا التجاوز. والدولة التي تفترض نفسها الانعكاس المباشر للجماعة. او للمجتمع المدني, هي بالضبط الدولة التي تغطي فشلها السياسي بانغلاقها الثقافي, اي تغطي عجزها عن ان تكون سلطة فوق المجتمع المدني بتسمية نفسها دولة الشعب, وبالانخراط في المجتمع المدني نفسه وفي تناقضاته. وذلك بدل الارتفاع الى المستوى الذي يسمح بحل هذه التناقضات وتسويتها.”

“تحقيق الهوية لا يمكن ان يتم الا اذا وجدت ثقافة قابلة لان تكون قاعدة لاجماع عقلي وهذا يتطلب سياسة ثقافية تملك وسائل تحقيقها المادية والمعنوية. وهو لا يمكن ان ينجح بفرض ثقافة عليا مهما كانت عقلانيتها او علمانيتها. وكذلك فيما يتعلق بالسلطة المركزية فالاشتراك السياسي وتعميم المساهمة في اتخاذ القرارات التي تخص مصير الجماعة لا يمكن ان يتطور الا اذا توفرت الوسائل المادية والفنية والمعنوية لتحقيقها, وليست الديمقراطية اليونانية المبنية على الاقتراع العام الا الاشكال التاريخية التي عبرت من مرحلة من المراحل عن تطور نوع من المشاركة السياسية الشعبية الرامية الى بناء سلطة مركزية مشروعة, واغلب الظن لن يكون من الممكن تقليدها مرة ثانية, اذ من شأنها في كثير من الحالات ان تنتج عكس ما كانت مكرسة لانتاجه: اي ان تغلق الباب امام امكانية المشاركة الشعبية. وقد رأينا ذلك في الديمقراطيات التي بدل ان تحطم العلاقات العصبوية كرستها وسدت النظام السياسي امام القوى الاجتماعية المختلفة او الناشئة.”