“إن من الظلم البين لحقائق التاريخ أن نطلق الحكم على جميع خلفاء بني أمية وبني العباس وآل عثمان وسلاطين المماليك في مصر والشام وملوك المرابطين والموحدين وغيرهم في المغرب وسلاطين المغول في الهند وغيرهم: بأنهم كانوا - جميعا - ظلمة وفجرة ومنحرفين عن عدل الإسلام ونهج الإسلام. فالواقع أن هذا ليس من الإنصاف في شيء، فقد كان من هؤلاء كثيرون اتصفوا بكثير من العدل والفضل وحسن السيرة، ولا سيما إذا قورنوا بغيرهم من حكام العالم في زمنهم. ولكننا كثيرا ما نأخذ أخبار تاريخنا من مصادر غير موثقة وروايات غير ثابتة، لو عمل فيها مبضع "الجرح والتعديل" لم تقم لها قائمة. فكيف وبعض مصادرنا كتب الأدب والأقاصيص مثل "الأغاني" للأصفهاني الذي سماه أحد إخواننا "النهر المسموم"؟! إنني أشبّه الذي يأخذ صورة الحكم أو المجتمع من كتاب مثل "الأغاني" بالذي يحكم على المجتمع المصري كله من خلال الأفلام السينمائية المصرية!”
“إن كثيرًا من المغالين لا يرون إلا جزءًا من الصورة، وهو تراجع مستوى حكام المسلمين عن المستوى الذي كان عليه حكام الامة في صدر الإسلام. أو الذي كان عليه الصفوة من حكام الامة على مدار التاريخ الإسلامي، وهم لا ينظرون إلى التراجع الخطير الذي حدث على المستوى الشعبي العام.”
“يقول الاستاذ سهيل العاني صاحب كتاب " حكم المقسطين علي كتاب وعاظ السلاطين " "ان الاعتراض علي الظلمة غير واجب اذا كان فيه تحرك فتنة تؤدي الي تفرق الكلمة وذلك لان درء المفسدة أولي من جلب المصلحة "ان الخوف من تفرق الكلمة أو تحريك الفتنة نلاحظه في جميع ما يكتبه وعاظ السلاطين أو يخطبون به وقد نسي هولاء ان جميع السلاطين الذين يدعون الي طاعتهم وصلوا الي الحكم عن طريق تحريك الفتنة وتفريق الكلمة فسلاطين بني أمية ورثوا الحكم الذي شق عصا الطاعة علي علي بن ابي طالب وفرق كلمة المسلمين وسلاطين بني عباس ورثوا الملك عن السفاح الذي تمرد علي الامويين وفرق كلمة المسلمين التي كانت موحدة في عهدهم وكذلك فعل الفاطميون والايوبيون والعثمانيون وغيرهم كلهم وصلوا الي الحكم بعد تمردهم علي من كان يلي الامر قبلهم فلم يأت سلطان من السلاطين المسلمين نتيجة الشوري او اتفاق الكلمة”
“كنت أعتقد، ولا أزال، أن الأدب وسيلة أكثر فاعلية بكثير في التعبير عما أصاب المجتمع المصري من تحولات العشرين عاماً الماضية من أي علم من العلوم الإجتماعية.”
“الإجماع هو المصدر النقلي التبعي الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. و لعل أفضل تعريف له هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي.[....]و لئن قيّد اتفاق المجتهدين في التعريف بما وقع في (عصر من العصور) فقد قصد بهذا التقييد من وجد في كل عصر من أهل الاجتهاد الذين يتصور منهم الاتفاق أو الاختلاف، إذا ما نوقشت مسألة من المسائل. و ليس المراد، بطبيعة الحال، جميع المجتهدين في جميع العصور حتى يبدل اله الأرض غير الأرض و السماوات، فلو اشترط ذلك لكان محيلاً لتحقيق الإجماع.[...]و جدير بالذكر أن ما انتصب من الأدلة على كون الإجماع حجةً من صريح الكتاب و السنة لا يجوز أن يفرّق بين عصر و آخر. و ليس مردّ هذا الحكم ما نبهنا عليه في التعريف من وقوع الاتفاق بعد وفاة النبي، و إنما مردّه ما قد يُتوهم من أن هذا الإجماع ينبغي أن يحصر في عصر الصحابة، لأن في الإجماع ضرباً من (التوقيف). و إنما شهد ذلك (التوقيفَ) صحابةُ الرسول، و لا سيما بعد أن أشاد الرسول بصحابته و قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم).و الحق أن الصحابة الذين شهدوا (التوقيف) قد نقلوه، أو نقله معظمهم، إلى من بعدهم، فكان أتباعهم في حكم الحاضرين المشاهدين. و على ذلك، يعتبر حجةً إجماع المجتهدين في أي عصر، و لا يختص هذا الحكم بعصر الصحابة.”
“كثيرون ـ من العلمانيين.. ومن غير المسلمين ـ يعترضون على النص في دساتير الدول الإسلامية على أن دين الدولة هو الإسلام.. بينما لا يعترض أحد من هؤلاء على النص في دساتير كثير من الدول المسيحية على الهوية المسيحية للدولة ـ مع أن المسيحية تدع ما لقيصر لقيصر، وتقف عند هداية الخطاة ومملكة السماء ـ على عكس الإسلام الذي هو دين ودولة.. وقيم وسياسة وسماء وأرض.. ومنهاج شامل لكل ميادين الدنيا والآخرة ـ !”