“هذا خطأ شائع نقع فيه جميعاً, فالظاهر أن من الصعب على ذهن المرء أن يميز بين جوانب الإنسان المتعددة, و أن من الأسهل بكثير أن يحكم على الشخص ككل, حُكما واحدا جاهزا, لا يميز بين جانب من فكر هذا الشخص و جانب آخر. و لعلّ هذا الميل الشئع لدينا في المحكم على الناس, هو الذي جعلنا نتراوح بين الحب الشديد لشخص ما في وقت من الأوقات, و السخط الشديد عليه في وقت آخر, بين التقدير البالغ لشخص, و احتقاره احتقاراً تاماً.”
“من الصعب أن يكون الإنسان مالكا لبيت .. ثم أطلب منه أن يكون مستأجرا لغرفة فيه .. من الصعب أن يكون الإنسان هو كل شئ عند إنســــــــــــان آخر ثم يصبح بين يوم و ليلة واحدا من العشرات الذين قد نسأل عنهم حينما نريد ذلك”
“و قد كتب على الإنسان أن يرى واقعه دوما من خلال عدسة مشوهة ، و ما يراه واقعا هو في أغلب الظن ما يود أن يرى هذا الواقع على صورته .”
“الإجماع هو المصدر النقلي التبعي الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. و لعل أفضل تعريف له هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي.[....]و لئن قيّد اتفاق المجتهدين في التعريف بما وقع في (عصر من العصور) فقد قصد بهذا التقييد من وجد في كل عصر من أهل الاجتهاد الذين يتصور منهم الاتفاق أو الاختلاف، إذا ما نوقشت مسألة من المسائل. و ليس المراد، بطبيعة الحال، جميع المجتهدين في جميع العصور حتى يبدل اله الأرض غير الأرض و السماوات، فلو اشترط ذلك لكان محيلاً لتحقيق الإجماع.[...]و جدير بالذكر أن ما انتصب من الأدلة على كون الإجماع حجةً من صريح الكتاب و السنة لا يجوز أن يفرّق بين عصر و آخر. و ليس مردّ هذا الحكم ما نبهنا عليه في التعريف من وقوع الاتفاق بعد وفاة النبي، و إنما مردّه ما قد يُتوهم من أن هذا الإجماع ينبغي أن يحصر في عصر الصحابة، لأن في الإجماع ضرباً من (التوقيف). و إنما شهد ذلك (التوقيفَ) صحابةُ الرسول، و لا سيما بعد أن أشاد الرسول بصحابته و قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم).و الحق أن الصحابة الذين شهدوا (التوقيف) قد نقلوه، أو نقله معظمهم، إلى من بعدهم، فكان أتباعهم في حكم الحاضرين المشاهدين. و على ذلك، يعتبر حجةً إجماع المجتهدين في أي عصر، و لا يختص هذا الحكم بعصر الصحابة.”
“و أجاب النبي السائلين – كما هي عادته في القضايا التي لا تتناول مسائل الاعتقاد – إجابات مختلفة دارت حول نصوصها مناقشات كثيرة أوقعت بعض الناس في لبس شديد. و في تنوّع أجوبته راعى عليه السلام الأشخاص و ساير البيئات، و وضع الأصول و لاحظ الضرورات، و قرر المبادئ و أوضح الاستثناءات، فحملنا بذلك على أن نستنتج استحالة اعطاء رأي حاسم في الموضوع، و على أن نعتقد أن لا خير في محاولة القطع فيه، و على أن نرجح أن ما يصلح لفرد ربما لا يصلح لآخر، و أن ما يطبّق في إقليم يتعذر تطبيقه في آخر، و أن ما يسوغ في وقت الحرب مثلاً لا مسوّغ لمثله في وقت السلام.”
“إن الذين لا يرون في الإسلام إلا قائمة محرمات و ممنوعات في جانب ، ثم لائحة عقوبات و زواجر في جانب آخر، يفعلون بالإسلام تمامًا كما فعل الدب الذي أراد أن يحمي صاحبه فقتله ، و إن كانت النتيجة أفدح . ذلك أن المجني عليه في القصة الشهيرة هو مجرد فرد واحد ، و لكن المجني عليه فيما نحن بصدده هو عقيدة بأكملها !إن هؤلاء يصغرون من شأن الإسلام من حيث لا يشعرون . يحولونه من رسالة هداية للبشر و رحمة للعالمين إلى فرمانات إلهية ، تأمر و تنهى ، و توزع طوابير الناس على درجات جهنم ، حتى أسفل سافلين !”