“وبقدر ما ارتبطت العلمانية بالسلطة, هذه السلطة التي بقدر علمانيتها كانت ترتبط ايضا بالاجنبي, نزلت النزعة الدينية الى المعارضة. وبقدر ما ارتفعت الاوساط الاجتماعية التي تتبنى العلمانية في المرتبة الطبقية, نزل الدين الذي كان حامي السلطة في الماضي ضد الهرطقات العامية الى الشارع الشعبي.لكن هذه المعارضة ستبقى سلبية عنيدة وقاصرة معا بسبب فقدانها لنظرية حية ومتجددة تستجيب لمتطلبات العصر والصراع الاجتماعي الحديث.”

“الجماعة تتكون من قوى اجتماعية وسياسية وثقافية متعددة ومتعارضة بالضرورة والا لما كان هناك حاجة لا للسياسة ولا الثقافة. وبقدر ما تستطيع الجماعة ان تجد حلولا للتناقضات التي تختمر في حجرها, تستطيع ان تقيم وحدتها السياسية والثقافية. لكن هذه الحلول ليست متماثلة دائما. فيمكن لوحدة الجماعة ان تستند الى غلبة فئة على الفئات الاخرى. واكثر الاشكال تجسيدا لذلك هو الحكم الاجنبي. وآلية الاستعمار الاجنبي والاستعمار الداخلي واحدة في الحقيقة. الا ان هذه الوحدة المفروضة بالغلبة لا تستطيع ان تقاوم المعارضة الداخلية الى ما لا نهاية, واذا حدث ونجحت في مقاومتها هذه فرضت على الجماعة التقهقر الكامل والفناء. والجماعة التي تستطيع ان تقيم وحدتها على اجماع قومي يعكس قبول الاغلبية للسلطة القائمة وانتمائها الطوعي للقيم الثقافية السائدة هي التي تتحول الى امة, حيث تتوثق وتتعمق روابط الجماعة السياسية والثقافية ويتغلب عامل التضامن والتكاتف الداخلي على عامل التفرقة والانقسام والمواجهة. وجوهر هذا الاجماع ثقافيا كان ام سياسيا هو اشراك الاغلبية في السلطة, اي في صياغة القرارات التي تتعلق بمصلحة الجماعة ككل. ويزول الاجماع بزوال المشاركة وبظهور الاستبعاد الثقافي او السياسي. ونوع هذا الاستبعاد للفئات المكونة للجماعة هو الذي يحدد شكل الاستبعاد القائم.”

“وقد تم ولا شك ابعاد الدين عن السلطة لدى تكوين الدول العربية التي تبنت بشكل عام والى حد كبير المبادئ والقوانين الوضعية الا فيما يتعلق بالحقوق الشخصية. لكن بقدر ما عجزت الفكرة القومية عن انشاء ذاتية ووعي جديدين دهريين جماعيين جاء هذا الابعاد بنتيجة معاكسة هي تعميق دور الدين في السياسة ولان عدم المساواة زاد ولم يتراجع, ولان الظلم والاستبداد تعاظم ولم يندثر, ولان الثقافة الحديثة رفعت الى السلطة فئة قليلة وجديدة وابعدت الى الهامش كل الجماعات الاخرى, اخذت السياسة الوضعية ذاتها تستنفر الدين وتعتمد عليه. لم يعد الدين هو السياسة التي تطلب العدل والاعتدال والتسامح والاخوة, ولكن السياسة التي اخذت تتغذى بالنزاع والصراع هي التي بدأت تستخدم الدين وتؤسس للآلية الطائفية.”

“بقدر ما خلقت الدولة الحديثة الجنسية اغلبية اجتماعية مستبعدة من السلطة, دفعت هذه الاغلبية الى البحث عن وحدتها خارج الدولة الحديثة, اي في الدين. ولاول مرة في التاريخ تظهر اليوم امكانية نشوء دولة جنسية (قومية) اسلامية. اول مرة لان الدولة الاسلامية القديمة كانت في الواقع دولة امبراطورية تجمع مختلف الاجناس وكان الاجماع الديني وسيلة لتحقيق اجماع سياسي, اما الآن فان الاجماع السياسي ووحدة فئات وطبقات الامة هو الذي يفرض نفسه كقاعدة للاجماع الديني, اي لتحقيق الهوية الثقافية وصيانتها. الشرعية الحقيقية الاساسية لهذه الدولة هي اذن في معاداتها للتغريب وللنفوذ الاجنبي وضياع الهوية, وهذا ما يجعلها تفقد القدرة على بناء هوية جديدة, اي واقعة اجتماعية جديدة لا يمكن تحقيقها الا في اخضاع الماهية للوجود, وبلورة اجماع سياسي. وما دام من غير الممكن الوصول الى هذا الاجماع فان اثارة مسألة الاقليات الدينية لا بد وان تتدعم بمسألة الاقليات الاقوامية ايضا. ان ما سيميز المرحلة القادمة هو فقدان الاجماع الثقافي والسياسي معا, وهذا يعني قدوم مرحلة من الصراع الاجتماعي والثقافي والسياسي العنيف والدائم حتى تخرج الى الوجود حقيقة جديدة: نمط جديد لتنظيم العلاقات الاجتماعية ولتوزيع الثروة.”

“تتطلب المشاركة الفعلية في السلطة رفض فكرة التماثل الثقافي الذي يقود بالضرورة الى تدمير قاعدة الديمقراطية. كما تتطلب ايضا رفض فكرة التماثل السياسي الذي يعني مصادرة المصالح المتميزة للجماعة واذابتها في مصلحة واحدة وهمية يعكسها تنظيم مصطنع واحد. وهذا لا يعني ان ليس هناك اليوم وسيلة للاجماع القومي الا بعقيدة دينية جامعة او بتمثيلية ليبرالية غريبة, ولكن المهم في الموضوع هو امكانية وصول الجماعة الى اجماع قومي يحفظ مساهمة كل الافراد في بناء السلطة المركزية التي سيخضعون لها.”

“بقدر ما يزداد الطابع الدهري للدولة يزداد الطابع الطائفي للامة والسلطة. والملوك والسلاطين الاكثر دهرية في حقيقة نفوسهم وفي ممارساتهم هم الاكثر ميلا للاستسلام, في السياسة , للاهواء الطائفية. فالمثالية وروحها الدينية المطرودة, كروح شريرة من الدولة, لا تلجأ الى الشعب الا كي تعد تحولها المقبل وتقمصها الشيطاني من قبل السلطة. وهكذا تجد الامة المشدودة بين دولة المتفوقين وحقارة الهابطين وحدتها التاريخية المنجاة دائما الى تأكيد في الحروب الطائفية والنزاعات المحلية.”

“ليس هناك في العالم كله اليوم انظمة اكثر دهرية في الممارسة والعقيدة من الانظمة العربية. فليس هناك نظام يعتبر ان هدفه هو رفعة الاسلام, او حتى اليوم رفعة العروبة, وفرض الدين الصحيح والقومية الصحيحة ليبرئ ذمته تجاه الله او التاريخ في اليوم الآخر او امام الاجيال القادمة, ويعمل على هذا الاساس, بما في ذلك الدول التي تعتبر الاسلام قانونها.لكن الدهرية المدفوعة الى اقصاها بقدر ما يزداد فقدانها للفلسفة الانسانوية التي تعمل فيها كمحرك مثالي واخلاقي يحل محل المحرك الديني, تزداد خسة وضعة وتتحول من فلسفة بناءة للحرية والجماعة الى فلسفة للانتهازية والوصولية والانتفاع والفساد والانحلال والاستسلام للاهواء. وليس بين الدنيوي والدني الا خطوة واحدة. وهذه الخطوة ذات نتائج كبيرة. فبسبب النضالات العنيدة في سبيل الحرية والمساواة والعدالة اخذت العلمانية شرعيتها كموجه فلسفي للدولة وللامة. لكنها عندما تصبح اضفاء للشرعية على الاستبداد والظلم واللامساواة والانعزال تتحول الى سلطة تقارب العداء للامة والاستفزاز للجماعة. ومع ذلك, وكما انه ليس هناك مخرج علماني ليس هناك ايضا مخرج ديني. وليس هناك مخرج عقلي.”