“الفهم الصحيح للأمور يجعلك تُدرَّك جيداً أنك لا تستطيع صنع الآخرين من جديد أو تغييرهم”—ديك براون”

“- أحيانًا نشعر أن الآخرين يفكرون لا كما ينبغي لهم أن يفكروا ..”

“إضاءة قانونية حول قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 فيما يتعلق بعابر الطريق:م/1: عابر الطريــق : من يستعمل الطريق للسفر أو المشي أو الوقوف.ممر عبور المشاة : المكان المخصص لعبور المشاة ومخطط لهذا الغرض في طريق المركبات.م/35: لا يجوز لعابر الطريق التصرف بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، أو تعيق حركة السير، أو تعرقلها.م/67: [1] على المشاة استخدام الرصيف في سيرهم وعدم التسبب في إعاقة حركة السير عليه، غير أنه يجوز لهم استخدام طريق المركبات إذا لم يكن إلى جانب تلك الطريق رصيف.[2] على المشاة استخدام ممر عبور المشاة أو الجسر أو النفق في عبورهم للطريق إذا وجد أي منها، وفي حالة عدم وجودها يتم عبور الطريق قريباً من المفترقات.[3] على المشاة عدم عبور الطريق إلا من خلال ممرات عبور المشاة أو من فوق جسر أو من داخل نفق أو بالقرب من مفترقات الطرق بعد التأكد من إمكانية العبور بأمان.م/80: [1] على عابري الطريق الانصياع للتعليمات التي تأمر بها العلامات والإشارات والخطوط التي توضع في الطريق بموجب هذا القانون.[2] للتعليمات التي تأمر بها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها الشاخصات أو العلامات الموضوعة في الطريق.السؤال: لماذا لا تطبق هذه المواد القانونية على عابري الطريق "المشاة" بهدف خلق ردع عام من أجل التقيد بالشاخصات المرورية والتقليل من حوادث الصدم والدهس ؟؟.”

“توكل على الله ،، لكن أغلق بابك جيداً.!”

“الوقت بالنسبة لك عبارة عن قطعة نقود وهي القطعة الوحيدة في حياتك،، وأنت الوحيد من يمكنه تحديد كيفية إنفاقها،، فكن حذراً من قيام الآخرين بإنفاقها نيابة عنك.”

“قد يتعلم الشخص من أخطائه ،، لكنه لا يستطيع أن يتعلم كيفية إيقافها”

“قاعدة_فقهية :الدافع بغير حق ضامن كالقابض.والمراد بالدافع: المعطي.ومفاد القاعدة: أن من أعطى استحقاقاً لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه، لأن إعطاءَه غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ضامن.ومثال ذلك:1- إشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع -بغير إذنه- فهو ضامن للثمن، ولا تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن.2- إذا دَفع مهر زوجته لأبيها أو أخيها -بغير رضاها- فهو ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر؛ لأنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذنه أو رضة منه.3-المودَع الذي أدّى الوديعة إلى غير المودِع -بغير إذنه- وأقر على ذلك هو ضامن،لأنه دفع بغير حق.محمد صدقي بن احد البورنو”