“ثمة مقولة شهيرة لأحد المثقفين السعوديين ، ربما نلمس اليوم أنها شائعة _نظريًا أو عمليًا_ بشكل كبير في الوسط الثقافي المحلي.. وتتمثل هذه المقولة بالتالي: بحسب موازين القوى، يوجد في السعودية قوتان فقط، هما الحكومة والإسلاميون، فمن أراد أن ينتقد إحداهما فعليه أن يتكئ على الأخرى. ومن أراد أن ينتقد كلتا القوتين، فسيضيع حتمًا بين الأقدام”

“الحضارة هي أن تقيم مجتمعاً قوياً يستطيع أن يقول لا إذا أراد, قوياً باقتصاده,قوياً بعمقه الثقافي والمعرفي في تاريخ الأفكار والأمم والفلسفات, وقدرته على استيعابها ونقدها وتجاوزها والاستفادة مما هو مفيد في ثناياها”

“وظل عبد الله بن كيران صاحب مبادرات متقدمة وجريئة في العمل الإسلامي، فهو أول من دعا إلى تكوي قطاعات نسائية في الحركة .. وقاد أيضاً أول مبادرات الاعتراف بشرعية النظام الملكي في المغرب ونبذ العمل الثوري .. وأطلق مقولة شهيرة انتشرت بشكل كبير عند كوادر الحركة، ذكرتني بمقولة معاوية بن أبي سفيان عندما قتل عمار بن ياسر في صفين، فقال معاوية جملته العبقرية: قتله الذي أتى به – واستطاعت هذه المقولة أن تحل الكثير من الإشكاليات في المنظومة الفكرية لتلك الكوادر التي كانت تميل إلى تكفير نظام الحكم في المغرب. حيث قال بن كيران: إن الدول مثل الأفراد، لا نحكم عليها إلا بما تدعيه. وإذا كانت الدولة المغربية قد أعلنت أنها مسلمة، فهي كذلك حتى لو ارتكبت ممارسات تخل بإسلامها.. ومثلما لا نكفر الفرد الذي يعلن الإسلام حتى لو ارتكب ذنوباً أو معاصي، فإنه ينبغي ألا نكفر الدولة بمجرد أن ارتكبت ما لا يتوافق مع الإسلام طالما أعلنت أنها مسلمة) طبعاً كانت هذه مقولة سياسية بامتياز، وليست خاضعة لتمحيص شرعي، ولكنها فعلت فعلها داخل الحركة واستطاعت أن تخفف كثيراً من غلواء التفكيروالرفض لشرعية النظام عند قواعد الحركة في الثمانيات.”

“رأينا كيف تثار معارك ضروس في الوسط الثقافي من أجل رواية، أو لحلقة من طاش ما طاش، أو لقضية إدارية بسيطة كقرار الدمج، أو لخبر عن هيئة الأمر بالمعروف، أو لمقال كتبه أحد مراهقي الليبرالية في إحدى صحف الدرجة الرابعة.. وفي تلك المعارك رأينا كيف يكون البغي على المخالف، وسوء الخلق، والفجور في الخصومة، لمجرد أن يكون الطرف الآخر ليبراليا أو حتى إسلاميا أكثر انفتاحا من السائد.. ولك أن تنظر إلى مقدار الكفاءة الثقافية الشرعية لمن يتصدون لمشروعات الاحتساب والإنكار في الإعلام، لتعرف أين تكمن المشكلة”

“المُشكلة لم تكن يوماً في التناقض.. بل هما مساران يُمكن أن يعملا بالتوازي ـ مع حق كل طرف بالتحفّظ على بعض المُمارسات والأقوال التي لا يرى شرعيتها وصوابها ـ.. ما نُريده فقط: أن نحترم حق الآخرين بالاختلاف أولاً دون أن ندخل في حيّز اتهام النوايا والمُزايدة على التديّن.. ثم أن )نُعظِّم( ما عظمته الشريعة.. وأن )نُهوِّن( ما هونت الشريعة من أمره.. وبعد ذلك ليُفتش كل طرف في نصوص الكتاب والسُنّة، ليرى أين موقع )العدل ورفع الظلم( في الشريعة؟! وأين موقع )حرمة الغناء( في الشريعة؟!”

“لنتذكر المقولة السابقة التي تتحدث عن أن الحكم في المجتمع إما أن يكون لله أو للشعب ولنحاول ذكر مرادفات شبيهة من مثل : (السيادة لله أو السيادة للشعب)، القرار لله أو القرار للشعب ، الملك لله أو الملك للشعب ، ليظهر لنا كثافة التضليل المكتنز في مثل هكذا مقارنات ، حين نجد أنه طوال التاريخ الإسلامي لم يكن الملك ولا السيادة ولا القرار إلا للحاكم المتفرد الذي لا مبدل لحكمه لقوله ولا راد لقوله . . فلماذا نوضع اليوم أمام مقارنات جائرة تهدف إلى عزل الأمة عن اتخاذ القرار وترك مصائر الناس بين يدي الحاكم المستبد ؟المقارنة الحقيقية هي بين الحكم للفرد أو الحكم للأمة . .”

“تعطيل الشريعة قد يتسبّب فيه بحسن نية الطرح الإسلامي التقليدي، الذي كان متمرساً في مواجهة المخالفين، لكنه عاجز عن تقديم الشريعة كحلول وأنظمة بناء وإصلاح، والنتيجة الطبيعية لهذا العجز هي تمكين المشاريع الأخرى من العبور لملء الفراغ، قد يُقال في هذا السياق الحجة التقليدية، وهي أن الإسلاميين لا يُمنحون الفرصة لتقديم الحلول، وهذه الحجة في ظني باطلة إلى حد بعيد؛ فالمبادرة يجب أن تكون ممن يملك رؤية واضحة في موضوع ما، أن يتقدم ليشرح رؤيته تلك ويسعى لإقناع الناس بها، والإسلاميون المحافظون ـ وبكل أسف ـ لم يقوموا بذلك.”