“إن التقدمية التي لا ترى حاجة إلى معارضة قيم الدين و الأخلاق هي التي يجب علينا أن ندعو إليها و نرفع شعارها في بلاد العرب و المسلمين. إنها هي تصوغ عقليتنا صياغة جديدة، و تعطي لسياستنا و اقتصادنا مقاييس جديدة، و تخلق في مجتمعنا دولة مدبّرة جديدة لا ينحصر همّها في حفظ الأمن و النظام، ولا حتى في حماية الحدود!إننا بحاجة إلى من ينادي إلى التقدميّة بضوابط و مقاييس لا بضياع و شرود. إن مشكلتنا هي فقدان الإرادة للتخطيط و العمل المنظم المدروس.”

“لا داعي لإطلاق الحكم بتدرج التعاليم الإسلامية لمجرد الرغبة في كسب أنصار جدد لهذا الدين، فإن من نرغب في كسبه من الأنصار يجب أن ندعوه على بصيرة و هدى و نور، فنحن ندعو إلى دين الله، و لسنا ندعو إلى مفهوماتنا البشرية لهذا الدين، و ليس ضرورياً أن يسيطر على دين الله ما يسيطر على قوانين الناس من تملق العواطف و الآراء و العادات. و إطلاق الحكم بتدرج جميع التعاليم الإسلامية ليس إلا لاوناً من ألوان التملق للناس ابتغاء مرضاتهم بأي سبيل”

“على أن المشهور، في الإجماع: أنه حجة قطعية، بحيث يكفَّر مخالفُه أو يُضلّل أو يُبدَّع، و إن كان إطلاق القول بهذا الأسلوب المتشدد يخالف روح الإسلام السمح في معالجة القضايا بوجه عام، و إلى ذلك انتبه إمام الحرمين حين قال: (فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفّر، و هو باطل قطعاً، فإن منكر أصل الإجماع لا يكفّر، و القول بالتكفير و التبرّي ليس بالهيّن). و نحن نأخذ بهذا الرأي السديد، و إن كنا لا نغُضّ، و لا نريد قطّ أن نغضّ من قيمة الإجماع بين مصادر التشريع في الإسلام.و لقد صدق الشافعية حين لاحظوا بوجه عام أن الإجماع صيغة تعليمية حية تقدمية، و لقد أحسن المصلحون المعاصرون صنعاً حين نظروا هذه النظرة نفسها إلى الإجماع. و لئن كان المجمعون - في أي عصر من العصور - يمثلّلون شعْب المؤمنين، فإنهم - من غير أن ينطلقوا من كونهم هيئةً كهنوتية منظمة - إنما يمثلون شرع الله، و لا حاجة بهم و لا لغيرهم، و لا يحقّ لهم و لا لغيرهم - أن يمثّلوا الله ذاته، تعالى الله و تقدّس عن كل تمثيل!”

“و أجاب النبي السائلين – كما هي عادته في القضايا التي لا تتناول مسائل الاعتقاد – إجابات مختلفة دارت حول نصوصها مناقشات كثيرة أوقعت بعض الناس في لبس شديد. و في تنوّع أجوبته راعى عليه السلام الأشخاص و ساير البيئات، و وضع الأصول و لاحظ الضرورات، و قرر المبادئ و أوضح الاستثناءات، فحملنا بذلك على أن نستنتج استحالة اعطاء رأي حاسم في الموضوع، و على أن نعتقد أن لا خير في محاولة القطع فيه، و على أن نرجح أن ما يصلح لفرد ربما لا يصلح لآخر، و أن ما يطبّق في إقليم يتعذر تطبيقه في آخر، و أن ما يسوغ في وقت الحرب مثلاً لا مسوّغ لمثله في وقت السلام.”

“هل اللغة المحكية أقدر على نقل مصطلحات العلو مو الفنون من الفصحى التي مرّت في شؤون النقل و الترجمة بأضخم التجارب، و ما تزال تمرّ اليوم بالتجارب الضخام؟ إنْ تكن المحكيّة أقدرَ في هذا قعلاً من الفصحى فلن نختار لنا لغةً وطنية سواها، لأن شعوب العالم الحديث عندما تحوّلت إلى لغة وطنية جديدة، أو تبدو كالجديدة، لم تكتف بمثل مبادرة دانتي الذي حصر وظيفة اللسان - إذا كان شاعراً لا عالماً - بالهيام في أودية الشعر و الخيال، بل انطلقت تسابق الزمان، و تكاذ تعصف عصفاً بالمحال، إلى اللغة أو اللهجة أو اللهجات المتداولة التي ألْفَتْها أكثرَ مرانةً و طواعية، و أقدرَ على مواطبة الحضارة في عصر العلم، عصر الإلكترون و الفضاء!لا بدّ لنا أن نرى مع أكابر اللغويين أنّ انتشار اللغة - أي لغة كانت - رهنٌ بمدى إسهامها في الواقع الحضاري، و أن كل تخلّف توصم به لغتنا مثلاً ينحصر في الباحثين العرب لا في اللغة العربية.”

“إنه لا مفرّ من وضع خط فاصل بين اتخاذ اللغة مجرد أداة لاكتساب الثقافة و المعرفة و بين اتخاذها وسيلةً - لا وسيلة غيرُها - للخلق و الإبداع. إن اللغة هنا و هناك وسيلة، لكنها في الحال الأولى رموز و اصطلاحات قاموسية لا حرارة فيها و لا إبداع، بينما هي في الحال الثانية تتخطى الرموز و الحروف، و تعلو فوق المصطلحات و ألفاظ المعْجمات، لتنفح الحياة بروح الأدب أو تنفح الأدب بروح الحياة.”

“و ربا الفضل المحرم بأحاديث الآحاد – و هو بيع الدرهم مثلاً بالدرهمين – لم يكن تحريمه لذاته قصداً، و انما حرم سداً للذرائع، حتى لا يتخذ وسيلة إلى الربا الجليّ الذي لا يشك فيه.و قد عرض الإمام الغزالي لعلة تحريم هذا النوع من ال ربا فقال في كتاب (الشكر) من إحياء علوم الدين: (من نعم الله تعالى خلق الدراهم و الدنانير، و بهما قوام الدنيا، و هما حجران لا منفعة في أعيانهما، و لكن يضطر الخلق إليهما من حيث أن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه و ملبسه و سائر حاجاته... و ما خلقت الدراهم و الدنانير لزيد خاصة، ولا لعمرو خاصة، إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما. و إنّما خلقا لتتداولهما الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس... فكل من اتخذ من الدراهم و الدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة... و كل من عامل معاملة الربا على الدراهم و الدنانير فقد كفر النعمة.”