“لا يسر قلبي شئ مثل أن أرى اختفاء الجبارين, وفراغ أيديهم من أسباب البطش ووسائل الغلبة والقهر و انكشاف مواهبهم بعد زوال الحكم وزوال ما يضيفه الحكم على ذويه من مواهب فارغة! ـ وعلة هذه العاطفة شعوري العميق بحاجة الشعوب الشرقية إلى حكومات لا تعطيها حقوقها فحسب, بل حكومات تسرف في ذلك إلى حد تدليل الشعب و إشعاره النهاية القصوى في الحرية والسماحة , فإن الحكومات المستبدة القاسية , المستهينة بالدماء المستبيحة للحريات , هى في الحقيقة الجسر الممهد الوحيد الذى يعبر عليه الإذلال الأجنبي و الاستعمار الخارجي ليجد أمامه ظهوراً أوجعتها سياط الإذلال الداخلي فأصبحت ذيولاً ورءوساً مرنت على الانحناء فأصبحت خفيضة منكسرة !”

“هذا الرجل توالت أخطاؤه وتوالى السكوت عنها, حتى إذا حاول بالدماء أن يطيل أجل حكمه , قصم الشعب أجله , ونفضت الأيدي من التراب الذى أهالته على الضحايا لتهيل التراب كذلك على نوع من الحكم البغيض . إن النَّفَسَ البارد الذي حاول إطفاء الشعلة الأولى لا يحمل وزر إخمادها وحدها فحسب , ولكنه يبوء بإثمها وإثم الجماهير التي كانت ستشتعل بها , و إثم الأمة المكبوتة العاطفة التى تريد أن ينفجر مرجلها ليكوى بنيرانه الغاضبين , ويدخل الرهبة في أفئدة المعتدين . وكم أود أن تشعر الحكومات السابقة واللاحقة شعوراً له بواعثه الصادقة أن بقائهم في الحكم عارية الشعب, إن شاء سكت عنها فبقوا , وإن شاء استردها فسقطوا , و أن الشعب هو الذى يؤدب حكامه المخطئين , و ليس هو الذى يتلقى لطمات الجبارين المتسلطين .”

“الواقع أيها الإخوان : أن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها , وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب و محاسبتهم على ما يعملون من أعمال , وبيان حدود كل سلطة من السلطات هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم .ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام، وهم لا يعدلون به نظاماً آخر .”

“لا داعي لإطلاق الحكم بتدرج التعاليم الإسلامية لمجرد الرغبة في كسب أنصار جدد لهذا الدين، فإن من نرغب في كسبه من الأنصار يجب أن ندعوه على بصيرة و هدى و نور، فنحن ندعو إلى دين الله، و لسنا ندعو إلى مفهوماتنا البشرية لهذا الدين، و ليس ضرورياً أن يسيطر على دين الله ما يسيطر على قوانين الناس من تملق العواطف و الآراء و العادات. و إطلاق الحكم بتدرج جميع التعاليم الإسلامية ليس إلا لاوناً من ألوان التملق للناس ابتغاء مرضاتهم بأي سبيل”

“الإجماع هو المصدر النقلي التبعي الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. و لعل أفضل تعريف له هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي.[....]و لئن قيّد اتفاق المجتهدين في التعريف بما وقع في (عصر من العصور) فقد قصد بهذا التقييد من وجد في كل عصر من أهل الاجتهاد الذين يتصور منهم الاتفاق أو الاختلاف، إذا ما نوقشت مسألة من المسائل. و ليس المراد، بطبيعة الحال، جميع المجتهدين في جميع العصور حتى يبدل اله الأرض غير الأرض و السماوات، فلو اشترط ذلك لكان محيلاً لتحقيق الإجماع.[...]و جدير بالذكر أن ما انتصب من الأدلة على كون الإجماع حجةً من صريح الكتاب و السنة لا يجوز أن يفرّق بين عصر و آخر. و ليس مردّ هذا الحكم ما نبهنا عليه في التعريف من وقوع الاتفاق بعد وفاة النبي، و إنما مردّه ما قد يُتوهم من أن هذا الإجماع ينبغي أن يحصر في عصر الصحابة، لأن في الإجماع ضرباً من (التوقيف). و إنما شهد ذلك (التوقيفَ) صحابةُ الرسول، و لا سيما بعد أن أشاد الرسول بصحابته و قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم).و الحق أن الصحابة الذين شهدوا (التوقيف) قد نقلوه، أو نقله معظمهم، إلى من بعدهم، فكان أتباعهم في حكم الحاضرين المشاهدين. و على ذلك، يعتبر حجةً إجماع المجتهدين في أي عصر، و لا يختص هذا الحكم بعصر الصحابة.”

“بعض أسباب رسوخ و حصانة السلبية تعود إلى ارتكازها على مفاهيم تنسب زورا و ظلما إلى الدين أو إلى نصوص دينية مجتزأة من سياقها أو إلى مواقف لعلماء دين كانت مجرد ردود أفعال في سياقها التاريخي و هكذا فإن ذلك كله يتداخل مع أمثال شعبية و أقوال مأثورة و أنماط سلوك شائعة قديمة تجعل كل ما سبق يمتلك حصانة و قداسة لا مبرر لها دينيا بل و كل ما في الإسلام هو ضد هذه السلبية .”