“المصري من يجب مصر”

“قال الأستاذ لتلاميذه أن الإخوان المسلمين فى مصر لا يتوقفون عن تكرار أن على الأقلية أن تخضع لخيارات الأغلبية ... فقال : هذا منطق سقيم ! فالأميون (الذين لا يقرأ أيهم ولا يكتب) هم قرابة نصف المجتمع المصري ... فهل لو أنهم كونوا حزبا (حزب الأميين) وحصلوا على الأغلبية فى أول إنتخابات برلمانية ، كان من حقهم إختيار رئيس وزراء أمي ووزير دفاع أمي ووزير تعليم أمي !!؟؟ ضحك الأستاذ وهو يردف : مصر اليوم بحاجة لدستور يضعه رموز التألق فى سائر المجالات ، وكما حدث فى مصر فى سنة 1923 ، فإن الدستور يجب أن يسبق الإنتخابات البرلمانية ... والدستور الجديد ينبغي ان يتضمن نصا واضحا يجعل من الجيش المصري حاميا للوطن والدستور والدولة المدنية ويحظر أية إستفتاءات مستقبلية حول الطابع المدني للدولة المصرية . وهذا أمر حتمي لحماية مصر وضميرها المعاصر والمتحضر من دعاة الخرافة وترهات الماضويين وأصحاب الأحلام الثيوقراطية.”

“إن السادات هو أحد مئات من حكام مصر الذين حكموا هذه البلاد عبر 7000 عام سيذهب ويجئ من بعده مئات اخرون, وستبقى مصر شامخة غزيزة الجانب وسيشهد التاريخ أن حرب أكتوبر 73 قد بلى فيها الجندي المصري أحسن بلاء وأن الضباط والجنود جميعا قد بلوا جهدهم وأدوا أروع أداء, ألا أن حاكم مصر في ذلك الوقت المتعطش الي السلطة وحب الظهور, قد أجهض انتصارهم”

“تختلف حضارة مصر في العصر القديم عما عداها من الحضارات المعاصرة لها، في أنها أقدمها عهدا وأطولها عمرا وأكثرها تأثيرا. ولأنها انفردت بكل تلك الخصائص، فالكشف عن ذخائرها لم يكن أمرا يسيرا، فحتى مجيء الفرنسيين إلى أرض مصر، غزاة طامعين، كان التاريخ المصري القديم من الألغاز التي تتحطم عليها كل محاولة للفهم، مهما بلغ ذكاء وعلم أصحاب المحاولات”

“بعد ارسال مبارك الجيش المصري لضرب العراق اعفت امريكا مصر من 13.7 مليار دولار ديون خارجية و اعفى نادى باريس مصر من 50% من بعض ديونها ...و قدمت الدول العربية التى قاطعت مصر 10 سنوات بسبب اتفاقية السلام مساندات مالية بلغت قيمتها 4 مليار دولار و 726 مليون دولار مكافئة المشاركة فى حرب الخليج ...انخفضت ديون مصر من 47.6 مليار دولار عام 1990م الى 34 مليار دولار عام 1991م إلى 24 مليار دولار عام 1994م بعد قيام مبارك بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى من خصخصة الشركات إلى تقديم تسهيلات للشركات الأجنبية و مكافئة له على اشتراكه فى حرب الخليج ...”

“إننا لا نكف عن الشكوى من تدهور مستوى التعليم في مصر، على مستوياته كافة، من الابتدائي إلى الجامعي، وهذه الشكوى في محلها بالطبع، ولكننا يجب أن نعترف بفوائد مجرد الانتشار الكمي للتعليم.”