“ان النصوص دينية كانت أم بشرية محكومة بقوانين ثابتة, والمصدر الالهي للنصوص الدينية لا يخرجها عن هذه القوانين لانها "تأنسنت" منذ تجسدت في التاريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومدلولها الي البشر في واقع تاريخي محدد. انها محكومة بجدلية الثبات والتغير, فالنصوص ثابتة في المنطوق متحركة متغيرة في المفهوم وفي مقابل النصوص تقف القراءة محكومة أيضاً بجدلية الاخفاء والكشف”

“يوحد الخطاب الديني المعاصر بين النصوص الدينية وبين قراءته وفهمه له. وبهذا التوحيد لا يقوم الخطاب الديني بالغاء المسافة المعرفية بين الذات والموضوع فقط, بل يتجاوز ذلك الي ادعاء ضمني بقدرته علي تجاوز كل الشروط والعوائق الوجودية والمعرفية والوصول الي القصد الالهي الكامن في هذه النصوص. وفي هذا الادعاء الخطير لا يدرك الخطاب الديني أنه يدخل منطقة شائكة هي منطقة "الحديث باسم الله" ومن العجيب أن الخطاب المعاصر يعيب هذا المسلك ويندد به في حديثه عن موقف الكنيسة من العلم والعلماء في القروو الوسطي”

“لا بد من التمييز والفصل بين "الدين" والفكر الديني، فالدين هو مجموعة النصوص المقدسة الثابتة تاريخيا، في حين أن الفكر الديني هو الاجتهادات البشرية لفهم تلك النصوص وتأويلها واستخراج دلالتها. ومن الطبيعي أن تختلف الاجتهادات من عصر إلى عصر، بل ومن الطبيعي أيضا أن تختلف من بيئة إلى بيئة-واقع اجتماعي تاريخي جغرافي عرقي محدد- إلى بيئة في اطار بعينه، وأن تتعدد الاجتهادات بالقدر نفسه من مفكر إلى مفكر داخل البيئة المعينة.”

“إن وقوف الخطاب الديني عند المعانى ينتهى في التحليل الأخير إلى الارتداد بالواقع وتجميد النصوص في الوقت نفسه، وهى نتيجة لا يمكن أن يقر بها لأنها تفقده مبرر وجوده ذاته.”

“وقد أدي التوحيد بين سلطة النص الديني وسلطة النظام السياسي إلى نتائج خطيرة على مستوي آليات العقل العربي المسلم في إنتاج المعرفة ، حيث أصبحت النصوص الدينية الإطار المرجعي الأول والأخير بالنسبة لكل القوي الاجتماعية والسياسية ، هذا من جهة . ومن جهة أخري ظل تأويل النصوص يدور دائماً وعين المفكر وعقله على اتجاه السلطة السياسية ، تأييداً أو معارضة ، وبذلك انحصرت حركة العقل بين قطبين أحدهما النص الديني ، وثانيهما السلطة السياسية . ومثل هذا الحصر ، أو بالأحري السجن ، يؤدي لا إلى جعل النشاط العقلي نشاطاً هامشياً فحسب ، بل يجعله نشاطاً تبريرياً من الدرجة الأولي وحين يمارس المثقف / المفكر فعالية التفكير وعينه على السلطة السياسية مؤيداً لها ، فإنه يتجاوز التبريرية إلى التواطئية . وبعبارة أخري تبدو التبريرية لصيقة الصلة بمحاولة المفكر إيجاد مرجعية دينية نصية لمواقفه الفكرية ، حيث تتميع أصالة الموقف لحساب الثبات الأيديولوچي الراسخ للنصوص الدينية . وحين تضاف إلى هذه التبريرية الانتماء الأيديولوچي لموقف السلطة ، يتحول الموقف إلى التواطئية .ونستطيع أن نضرب أمثلة كثيرة من تاريخنا الثقافي القديم والحديث لكشف بعدى التبريرية والتواطئية في بنية العقل العربي ، ونعني بالتحديد العقل السائد والمسيطر . ولعل في أحداث الخليج وما كشف عنه ما يقف شاهداً معاصراً حياً على تلك البنية المسيطرة والسائدة”

“ثمة قاعدتان أساسيتان يحسن الإشارة إليهما في منهج تحليل الخطاب، ولذلك لأهميتهما في تحديد طبيعة " الإجراءات " التحليلية المستخدمة في هذا الكتاب .القاعدة الأولى أن الخطابات المنتجة في سياق ثقافي حضاري تاريخي ليست خطابات " مغلقة " أو مستقلة عن بعضها البعض . إن آليات " الاستبعاد" و " الإقصاء " التي يمارسها خطاب ما ضد خطاب آخر تعني " حضور " هذا الخطاب الآخر - بدرجات بنيوية متفاوتة - في بنية الخطاب الأول .هذا مع افتراض غيابه التام العمومى على مستوى " المنطوق " و " المفهوم "، لأنه هذا الغياب ليس إلّا عملية " تغييب " لتحقيق " الإقصاء ". فإذا أضفنا إلى ذلك أن تلك الخطابات تشترك إلى حد كبير في " الإشكاليات "، التي تحدد منطوقها و مفهومها و بنيتها، أدركنا أن الحديث عن خطاب مستقل ليس إلّا نوعاً من التبسيط الذي يفضى إلى تزييف الخطاب موضوع الدراسة”

“الحقيقة أن سعي الخطاب الديني لتكريس سلطة النصوص ولتكريس شموليتها هو في الواقع تكريس لسلطة عقول أصحابه وممثله على باقي العقول. وهكذا تتكرس شمولية تأويلاتهم واجتهاداته، فيصبح الخلاف معها كفراً وإلحاداً وهرطقةَ.”