“أكثر ما يغيب من الشريعة الإسلامية في الستين سنة الماضية هي الحريات والعدالة الإجتماعية والقضاء على الفقر.”

“حين نطلق الحريات ونقضي على الفقر ونحقق العدالة الإجتماعية ونحافظ على كرامة الإنسان المصري وقتها سنكون حققنا أغلى ما في الشريعة الإسلامية، أما فيما يتعلق بفرض الحجاب وغيره على الناس، فهذه قيم تنتشر بالرفق وليس بفرضها عليهم بقوة القانون.”

“مصر ليست دولة فقيرة ولكنها دولة مفقرة ... فقد حرم 40% من أبنائها من أن يصلوا حتى إلى خط الفقر برغم ما نملكه من ثروات ".”

“ما تعرض له شباب وفتيات مصر من إيذاء بدني وجسدي بقصد الإهانة والإذلال أمام النيابة العسكرية هو جريمة تمت على يد الشرطة العسكرية وقائدها وجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم”

“كانت مظاهرات شعبية عفوية وتلقائية دون تنظيم من أحد، ولكن اليساريين حاولوا أن يركبوا موجتها ويستغلوا الوضع وكأنهم هم المنظمون لها. وقد شاركت شخصيا في هذه المظاهرات ككثير ممن شاركوا، وكانت مشاركتي ومشاركة أخوة كثيرين كأفراد وليس كتيار سياسي؛ وجدنا مظاهرات تجتاح البلاد فشاركنا فيها ضمن حالة السخط والغضب على سياسات الحكومة وموجة الغلاء... والحقيقة أن ما حدث كان دليلا على حيوية الشعب المصري؛ فقد كانت ارتفاعات الأسعار طفيفة وقد لا تذكر إذا ما قورنت بما يجري الآن ولا يتحرك له أحد!... كان الشعب المصري أيام السادات على درجة عالية من الوعي والحيوية دفعته للتحرك مباشرة ومن دون توجيه من أحد للنزول إلى الشارع احتجاجا وغضبا... نزلنا الشارع كبقية الشعب ولم يكن لنا ولا لغيرنا أي دور قيادي لهذه الانتفاضة.”

“كنا- مثلا - نؤمن بجواز استحدام العنف بل وجوبه فى بعض الاحيان من أجل نشر دعوتنا وإقامة فكرتنا ، وكان العنف بالنسبة إلينا مبررا بل شرعيا وكان الخلاف بيننا فى توقيته ومدى استكمال عدته فحسب . فكانت الفكرة المسيطرة على مجموعتنا نحن ألا نستخدم القوة الآن ، وإنما نعد أنفسنا لاستخدامها حين تقوى شوكتنا ونصبح قادرين على القضاء على هذا النظام الممسك بالحكم ،ولكن الفرق بيننا و بين من مارسوا العنف وأطلقوا على انفسهم اسم (جماعة الجهاد) أنهم تعجلوا الامور ونفذوا ما اعتقدوا بسرعة ودون حسابات دقيقة !! وقد ظلت هذه الفكرة مسيطرة علينا حتى أواخر السبعينيات ، حتى بعد دخولنا جماعة الاخوان المسلمين، إلى ان بدأنا نراجعها تدريجيا .”

“رقابة الدولة على الأفكار يحول الناس إلى مؤمنين منافقين ... وهذا ما لانريده ولا نقبله ، و لا يجوز للسلطة التفيذيه (الرئيس أو الوزير ) مصادرة الإبداع الانساني سواء كان فيلما أو كتاب ، والوحيد الذي يحق له هذا هو السلطة القضائية أما رقابة المصنفات وغيرها من الوسائل التى تستخدمها السلطة التفيذية لمصادرة الحرية والإبداع لم يعد مقبولا .”