“يقول الفقيه الأصولي الحنبلي نجم الدين سليمان الطوفي في شرحه لحديث "لا ضرر ولا ضرار":ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم -مصالح العباد- فلتؤخذ من أدلته، لأنا نقول: قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع، وهي أقواها وأخصها، فلنقدمها في في تحصيل المصالح، ثم إن هذا إنما يقال في العبادات، التي تُخفَى مصالحها عن مجاري العقول والعادات، أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم، فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل، فإذا رأينا دليل الشرع متقاعداً عن إفادتها، علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رعايتها”

“إن التزوير من إنسان على مثله من شر الرذائل وأشنع الجرائم، فإذا كان التزوير من المخلوق على خالقه، فالجريمة أبشع وأشنع. وهذا هو عمل المرائي، يعمل لإرضاء الناس، وهو يريهم أنه يعمل لإرضاء رب الناس، كذبا وزورا، فلا غرو أن يفضحه الله سبحانه يوم تبلى السرائر، ويكبه على وجهه في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله”

“إن كثيرا من المشايخ أو العلماء يعيشون في الكتب ولا يعيشون في الواقع، بل هم غائبون عن فقه الواقع، أو قل: فقه الواقع غائب عنهم، لأنهم لم يقرؤوا كتاب الحياة كما قرؤوا كتب الأقدمين. ولهذا تأتي فتواهم وكأنها خارجة من المقابر!”

“إن طبيعة الإسلام أن يكون قائدا لا مقودا، وسيدا لا مسودا، لأنه كلمة الله، وكلمة الله هي العليا، ولهذا فهو يعلو ولا يُعلى. والعلمانية تريد من الإسلام أن يكون تابعا لها، يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها، لا أن يأخذ موقعه الطبيعي والمنطقي التاريخي آمرا ناهيا حاكما هاديا. إنها تباركه وترضى عنه إذا بقى محصورا في الموالد والمآتم، في دنيا الدراويش والمجاذيب، في عالم الخرافة والأساطير. أما أن يتحرك ويُحرك ويوجه الشباب ويقود الجماهير ويفجر الطاقات ويضيء العقول ويلهب المشاعر ويصنع الأبطال ويربي الرجال ويضبط مسيرة المجتمع بالحق ويقيم بين الناس الموازين القسط ويوجه التشريع والثقافة والتربية والإعلام ويُعلِّم الناس أن يدعوا إلى الخير ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقاوموا الفساد والانحراف، فهذا ما لا ترضى عنه العلمانية بحال. تريد العلمانية من الإسلام أن يقنع بركن أو زاوية له في بعض جوانب الحياة، لا يتجاوزها ولا يتعداها، وهذا تفضل منها عليه، لأن الأصل أن تكون الحياة كلها لها بلا مزاحم أو شريك! فعلى الإسلام أن يقنع "بالحديث الديني" في الإذاعة أو التلفاز و"بالصفحة الدينية" في الصحيفة يوم الجمعة و"بحصة التربية الدينية" في برامج التعليم العام و"بقانون الأحوال الشخصية" في قوانين الدولة و"بالمسجد" في مؤسسات المجتمع و"بوزارة الأوقاف" في أجهزة الحكومة!”

“ومن هنا نستطيع أن نقول بوضوح وصراحة: "نعم" و"لا" في تلك المتشابهات، نثبت حقها وننفي باطلها: نعم للعلمية ولا للعلمانية، نعم للدولة الإسلامية ولا للدولة الدينية، نعم للشريعة في ضوء الاجتهاد ولا للجمود باسم الشريعة، نعم للتحديث في رحاب الأصالة ولا للتغريب في ركاب التبعية، نعم للتفاعل الفكري ولا للغزو الفكري، نعم للاعتزاز بالدين ولا للتعصب الأعمى، نعم للحوار البناء ولا للتشكيك الهدام.”

“وهنا ينبغي أن يعامل كل إنسان في حدود مرتبته، فمن الناس من لا يُنكر عليه الوقوع في الشبهات، لأنه غارق في المحرمات وربما في كبائرها، والعياذ بالله. كما يجب أن تظل الشبهة الشرعية في رتبتها الشرعية، ولا نرفعها إلى رتبة الحرام الصريح أو المقطوع به. فإن من أخطر الأمور: تذويب الحدود بين مراتب الأحكام الشرعية، مع ما جعل الشارع بينها من فروق في النتائج والآثار.”

“إن الدين لا يؤدي رسالته في البعث والإحياء والتعبئة إلا إذا كان هدفا لا وسيلة، وكان دما يجري في عروق الحياة كلها لا شيئا على هامش الحياة. إنما يؤثر الدين في الشعوب ويغير من حياتها وسلوكها إذا كانت كلمته هي العليا في التشريع والتوجيه والتعليم والتثقيف، بحيث يصبغ الحياة بصبغته، فينطلق الناس تحت لوائه عاملين مخلصين وفي الخيرات مسارعين. وإن الشعوب بحاستها الفطرية لا تستجيب لمن يجندها باسم الدين إلا إذا لمست فيه الولاء لدين الله وأحست بحرارة الإخلاص له والحرص على تطبيق شرائعه وتعظيم شعائره والدخول فيه كافة كما أمر الله، وإلا أعرضت عنه وكشفت خداعه ونفاقه وقالت في قوة وجلاء: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟”