“حتى عندما سقط الاتحاد السوفيتى ظن كبار رجال الدولة المصرية أن هذا السقوط نتيجة أخطاء جورباتشوف أو عمالته لأمريكا. لم يصدقوا أن الاتحاد السوفيتى قد سقط نتيجة فشل الدولة الأمنية فى الحكم و المنافسة فى عالم تتغير قواعد السياسة فيه. أختاروا التفسير السهل المريح ؛ واستمروا فى طريقهم"_فى عين العاصفة”

“هناك بعض الأحكام موجهة للدولة، وهناك بعض الأحكام موجهة للفرد، وتقع فى نطاقه.. وهناك أحكام لا يمكن أن يتصور إنفاذها إلا عند وجود دولة، أى سلطة.. لكن فى حال غياب الدولة، تتعطل بعض الأحكام، ولا يحق للأفراد بحال من الأحوال، أن يمارسوا سلطان الدولة. عندما يغيب سلطان الدولة، لسقوط الدولة الإسلامية، فإنه من الممكن أن يتواصى الناس بتكوين هيئة أو جهاز نائب مؤقت عن الدولة، ولا يترك الحكم للأفراد”

“فى ظل ضعف الدولة المدنية وتراجع المشروع الوطنى فمن الطبيعى أن يحدث ذلك (ظهور مشاكل ودعاوى انفصالية كدعوات أهل النوبة وبدو سيناء)، إن التعديلات الدستورية التى أجريت هذا العام (2007) أقرت بمبدأ المواطنة أساساً للتعايش وللتعامل فى الدولة ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل ذلك والحل هو أن تكون الدولة مدنية فعلاً وعملاً وأن تكون المواطنة هى أساس الحياة فى الدولة ووجود مشروع أو هدف وطنى يلتف حوله الجميع، ساعتها تكون الانتماءات المتعددة عنصر إضافة وتقوية للمجتمع.”

“إننا الآن فى زمن لابد و أن تمتلك فيه قدرات خاصة لتعرف من يخبرك الحقيقة و من يخدعك،قدرات تفوق قدرات محقق مخضرم فى جهاز أمن الدولة.”

“هل هناك ذرة أمل فى أن تقوم هذه الدولة - الدولة صاحبة السلطة والسيادة - أو فى أن تعود من جديد باعتبار أنها كانت قائمة قبل هذا (ولو جزئياً)؟ أقول ما أعتقد أنه حكم التاريخ، وهو أن الدولة التى تفقد سيادتها لا تستعيدها أبداً! الدولة التى تفقد الأرض تستعيدها، والتى تفقد السلطة تستردها، والتى تفقد شعبها تسترجعه، أما السيادة فهى كهيبة الإنسان وشرفه، إذا ضاعت لا تعود؛ هذا هو حكم التاريخ، وقد يراه البعض حكماً جائراً، فإذا أثبت مستقبل الأيام أن "الدولة" قد استعادت سيادتها التى فقدتها - أو هى تنازلت عنها - فسأكون سعيداً بذلك، لكنها - على حد علمى - ستكون الحالة الأولى فى التاريخ!”

“إذ يبدو أن الصراع بين أنصار الدولة المدنية والدولة الدينية مثلاً قد ألهى الجميع عن التفكير فيما يجب على الدولة المدنية أو الدينية أن تصنعه عندما تتسلم الحكم.”