“الواقع أيها الإخوان : أن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها , وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب و محاسبتهم على ما يعملون من أعمال , وبيان حدود كل سلطة من السلطات هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم .ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام، وهم لا يعدلون به نظاماً آخر .”

“المعارضة القائمة في البلدان العربية هي في حقيقتها سلطة ضد السلطة، او سلطة مضادة تطمح للسيطرة على الحكم دون أن تقدم مشروعاً مغايراً لمشروu الحكم المسيطر”

“لا بد أن نضع في اعتبارنا أن ذاتنا الناقصة تحكم على ذات ناقصة في أنها لم تصل للكمال، على الرغم أن هذا الكمال مختلف في نظر كل منا، وعلى الرغم أن هذا الكمال غير موجود؛ لأن ببساطة ما الكمال إلا لله، وما الحكم إلا لله.”

“لقد تعلمت أن المنطق آخر أدوات الحكم على الأشياء. وأن النزعات والأغراض والبواعث هي التي تتحكم في المنطق لا التي يحكمها المنطق؛ فليس المنطق ما عرفنا تعريفه، من أنه آلة تعصم الذهن عن الخطأ في الحكم، ولكن هو القدرة على تبرير البواعث والنزعات والأغراض لتتخذ شكلًا معقولًا.”

“التعاليم التي ندعوإليها هي الأركان المتفق عليها والنصوص المقطوع بها أما ما يحتمل عدة أفهام فلا دخل له في ميدان الدعوة! وإذا كان المسلمون أنفسهم في سعة أمام هذه الأفهام العديدة، وإذا قالوا: لا يعترض بمجتهد على مجتهد آخر، فكيف نلزم الأجانب بفقه خاص؟إننا نضع العواثق عمدا أمام الإسلام حين نفرض على الراغبين فيه تقاليدنا في الحكم والاقتصاد والمجتمع والأسرة وأغلب هذه التقاليد ليس له سناد قائم، بل أغلبه وليد عصور الانحراف والتخلف..و من الممكن بعد اقتناع الراغبين في الإسلام من اعتناقه، أن تترك لهم حرية الاختيار من الفروع التي لا حصر للخلاف فيها، ولا ميزة لرأي على آخر..إننا ندعوإلى الإسلام، لا إلى الاقتداء بالمسلمين! ندعوإلى الكتاب والسنة، لا إلى سيرة أمة ظلمت نفسها ولم تنصف تراثها.ذلك أن دين الله جدير بالاتباع أما مسالكنا نحن فجديرة بالنقد، والبعد...!”

“إن المرجع في الحكم على نظام ما يجب أن يكون هو قواعده وأصوله ، فأما حين تُخالف هذه القواعد والأصول بسبب الجهل أو الانحطاط ، أو أي عوامل أخرى ، فالذي يجب أن يقوله المخلصون للحق في هذه الحالة : أن أصول هذا الحكم ليست مرعية.”